مشروع ميزانية الدولة 2026: نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم يجمعون على الوضعية الكارثية لقطاع النقل

أجمع نوّاب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة مع مجلس النواب، التي انتظمت، الاثنين، وخصصت لمناقشة مهمة النقل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، على "الوضعية الكارثية للقطاع بمختلف أصنافه (بري جوي بحري)".

وأوضح النوّاب أنّ "تردّي الخدمات وعدم توفرها، وتكرر الأعطال وعدم انتظام الرحلات وتآكل الاسطول والمعدات والتجهيزات لقطاع استراتيجي، ذي أهميّة قصوى، في علاقة بحياة المواطن وبكل القطاعات الأخرى، إلى جانب أنّه مقياس لكل ماله علاقة بالتنمية، لا يمكن أن يعكس سوى المستوى الكارثي، الذي بلغه النقل بجميع أصنافه".

وتطرق النائب، فهمي مبارك، لما اعتبره "الطرق الملتوية المعتمدة في منح رخص التاكسي، التّي تسلم لغير مستحقيها"، مشيرا إلى أنّ هذا الملف الذي "يراوح مكانه منذ 2004 يعاني من الفساد والتلاعب".

وبخصوص مشروع المترو الخفيف بصفاقس، لفت النائب إلى غموض وضعيته معتبرا أنّه "ملفا سياسيا بامتياز"، مشيرا إلى أنّه رغم وعود الوزراء، لا زال المشروع يراوح مكانه. وطالب النائب بالمصارحة بشأن "الأطراف، التّي تعطل المشروع".

وتناول النائب، كمال لحمر، مسألة تعطل إنجاز المنطقة الاقتصادية الحدودية مع ليبيا تيجي-مشهد صالح، معتبرا ان المعبر استراتيجي وليس مجرد معبر حدودي، وتشكل المنطقة الاقتصادية مشروعا تنمويا يشهد تعطيلا منذ 15 سنة، ومن شأن هذا المشروع تحقيق ربط مباشر بين تطاوين والجنوب الليبي، تجاريا. كما من شأنه المساهمة في خلق ديناميكية جديدة في مختلف معتمديات الولاية، وتخفيف الضغط على معبر ذهيبة-وازن.

وتطرق النائب، محمد معز الشريف، لمسألة تواصل الاحتجاجات على تدهور وضعية النقل بالجهات، على غرار ماحدث، الاثنين، من غلق الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى المهيذبة من معتمدية سيدي بوعلي (ولاية سوسة)، بسبب غياب الحافلة المدرسية. وتعرض الى النقل الجوي بجهة الساحل وعن اسباب عدم توفر خط جوّي مباشر مع ليبيا رغم توفر الجهة على مطارين (المنستير والنفيضة).

وتساءل، من جهة أخرى، عن حق إنشاء الشركات الأهلية، الخاصّة بالنقل، والهدف من إحداث هذه الشركات " هل هو فك العزلة عن الجهة أو مزاحمة التاكسي الجماعي والفردي بالمناطق البلدية".

وأشار النائب، ناجي بن كيلاني، إلى "اكراهات الوزارة بين متطلبات الجهات والحاجة الماسة لاعادة هيكلة هذا القطاع بما يستجيب لحاجيات المواطن من جهة والموارد المالية المتاحة".

وتساءل النائب، قيس لواتي، عن الأسباب وراء عدم تعيين مديرين عامين على رأس عديد الشركات الوطنية والجهوية والاكتفاء بمتصرف مفوض، على غرار الخطوط الجويّة التونسيّة.