مساهمة إنتاجية مجمل عوامل الإنتاج في النمو الاقتصادي تنخفض إلى 18-% (2017/2011)

انخفضت مساهمة إنتاجية مجمل عوامل الإنتاج (عمل ورأس المال) في النمو الاقتصادي الى 18- بالمائة خلال الفترة 2017/2011، في حين انها كانت في حدود الربع (1/4) خلال الفترة 2010/2007 والثلث (1/3) خلال الفترة 2006/2002، وفق وثيقة نشرها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.

وتحول معدل إنتاجية مجمل عوامل الإنتاج من 1،5 بالمائة للفترة 2006/2002 الى 1 بالمائة في الفترة 2010/2007 ليصل إلى 0،3 - بالمائة خلال الفترة 2017/2011، حسب ذات الوثيقة.

ويكون النمو سلبيا، منذ سنة 2011، إذا لم تؤخذ في الاعتبار أرباح الإنتاجية الناجمة عن تحسن نجاعة عوامل الإنتاج.

وأبرزت ذات الدراسة انه باستثناء قطاعات محددة، مثل الفلاحة والصيد البحري والإدارة، فان معدل النمو لن يكون إلا بنسبة 1،4 بالمائة في الفترة 2017/2011، مقابل 5،3 بالمائة بين 2007 و2010 و5،2 بين 2002 و 2006.

وأضافت أن إجمالي إنتاجية عوامل الإنتاج سجلت تراجعا سنويا يناهز 0،3 بالمائة بين 2011 و2017 مقابل تحسن بنسبة 1،2 بالمائة في الفترة الممتدة من 2007 إلى 2010 وبنسبة 1،9 بالمائة بين 2002 و2006.

وتشمل هذه الملاحظة مجمل الاقتصاد وكذلك الشأن للأنشطة التجارية غير الفلاحية، كما أوردت ذات الوثيقة.

وبالنسبة لمجمل الاقتصاد، فان إنتاجية العمل ستتدعم بنسبة 0،7 بالمائة سنة 2017 مقابل تحسن بنسبة 0،4 بالمائة سنة 2016 وانخفاض بنسبة 0،4 بالمائة سنة 2015

وعلى مستوى الأنشطة التجارية غير الفلاحية، فقد سجل تراجع حاد لانتاجية العمل سنة 2015 (2،3- بالمائة) لتعاود الانتعاش سنة 2016 (1،4+ بالمائة ) مع توقع تحسن بنسبة 0،4 بالمائة سنة 2017.

وينتظر أن تتحسن الإنتاجية الجملية لعوامل الإنتاج خلا السنة الجارية، بنسبة 0،3 بالمائة مقابل معدل تراجع سنوي بـ 0،4 بالمائة منذ سنة 2011

وسجلت الأنشطة التجارية غير الفلاحية تقلصا بنسبة 0،3 بالمائة في انتاجيتها الجملية بين 2012 و2016 مقابل معدل ارتفاع بنسبة 1،2 بالمائة للفترة 2010/2007

وسيكون النمو سنة 2017 مدفوعا بعامل الانتاج (37 بالمائة) وعامل راس المال (49 بالمائة) والإنتاجية الجملية لعوامل الإنتاج على مستوى الاقتصاد ككل (14 بالمائة).