مسؤولون أمميون يدينون الانتهاكات الصهيونية والاحتجاز التعسفي الواسع النطاق للفلسطينيين
أدان عدد من المقررين في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاحتجاز التعسفي الواسع النطاق للفلسطينيين, ومنهم الأطفال, والاستخدام الممنهج للتعذيب في مراكز الاحتجاز الصهيونية, منددين بالتهجير القسري الجماعي للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة, وجرائم الإبادة المتواصلة عبر تدمير الشعب الفلسطيني والسعي للقضاء عليه على أساس عرقي.
وحذرت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة, فرانشيسكا ألبانيز, خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في جنيف, من أن "قطع الاحتلال الصهيوني إمدادات الكهرباء عن غزة, وتوقف محطة تحلية المياه الوحيدة عن العمل, وعدم توفر المياه الصالحة للشرب في القطاع ينذر بإبادة جماعية, ومن تصدع القانون الإنساني الدولي الذي لا يحمي جميع الناس بشكل متساو وعادل".
وفي ذات السياق أكد المقرر الأممي المعني بتعزيز حقوق الإنسان في سياق محاربة الإرهاب, بن سول, تعرض المسؤولين الأمميين المعنيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة في الأشهر الـ 18 الماضية" للتهديدات والترهيب", مشددا على "ضرورة المساءلة عن جميع الانتهاكات التي ارتكبت في غزة والضفة الغربية, ومحاولة ضم الأراضي الفلسطينية بالقوة وترحيل سكانها, وتحقيق العدالة وتعويض الضحايا".
من جانبها طالبت المقررة المعنية باستقلال القضاة والمحامين, ميح ساترثويت, الاحتلال الصهيوني لاحترام القضاء والعدالة الدولية وتطبيق مقررات محكمة العدل الدولية, والامتناع عن القيام بأعمال إبادة جماعية, ووقف استهداف المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها.
