مسؤولة بلجيكية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على الكيان الصهيوني دون تأخير

 دعت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي, بيترا دي سوتر, الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات "دون تأخير" على الكيان الصهيوني, بسبب حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة وما خلفته من كارثة إنسانية غير مسبوقة في التاريخ الحديث, معربة عن تأييدها للاقتراح الذي طرحه جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و القاضي ب "تعليق الحوار السياسي" مع الكيان المحتل.

وقالت دي سوتر على شبكات التواصل الاجتماعي: لا يمكن للاتحاد الأوروبي تأخير فرض عقوبات على الكيان الصهيوني, ولا يمكننا الاستمرار في مشاهدة الكارثة في غزة.

وأضافت : "أنا شخصيا أؤيد دعوة جوزيب بوريل لتعليق الحوار السياسي مع (الكيان الصهيوني) وفرض حظر على مقياس الاتحاد الأوروبي لواردات المنتجات من المستوطنات غير قانونية".

وتأتي تصريحاته بيترا دي سوتر بعد يوم من طرح جوزيب بوريل اقتراحا على الدول الأوروبية يدعو إلى تعليق الحوار السياسي رسميا مع الكيان الصهيوني, بسبب عدم احترامه للقانون الدولي في قطاع غزة.

وصرح بوريل بأنه "بعد مرور عام على المناشدات التي لم تلق آذانا صاغية من جانب (الكيان الصهيوني) فيما يتصل باحترام القانون الدولي في حرب غزة, لا يمكننا أن نواصل العمل وكأن شيئا لم يحدث".

وشدد بوريل على أن قائمة المناشدات التي لم تجد آذانا صاغية لدى الكيان الصهيوني "طويلة جدا بحيث لا يمكن حصرها, بما في ذلك ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي, والامتثال للأوامر الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية, والموافقة على وقف إطلاق النار".

وعليه, أعلن بوريل بشكل رسمي - وفق ما نقل عنه الموقع الالكتروني للاتحاد الأوروبي - أنه اقترح على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حظر الواردات من المستوطنات غير القانونية وتعليق الحوار السياسي مع الكيان الصهيوني, مشيرا إلى أنه سيتم بحث هذه التدابير في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

وقال أنه "مع نفاد الكلمات لوصف الوضع المتدهور في غزة, بدأ الناس هناك ينفد منهم كل شيء. في العديد من أجزاء قطاع غزة, لا يوجد أي شيء تقريبا يمكن أن يدعم الحياة البشرية المنظمة".

وتابع : "لقد تم إخلاء شمال غزة, الذي كان موطنا لأكثر من مليون شخص بعد عدة أسابيع من القصف (الصهيوني) المتواصل".