مجلس وزراء الداخلية العرب يختتم أعماله في تونس وتوصيات بتعزيز التعاون العربي الأمني المشترك

اختتمت أمس الاثنين بتونس العاصمة، أعمال الدورة 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك بتقديم عدد من التوصيات والمقترحات حول أهمية العمل والتعاون لتعزيز العمل الامني العربي المشترك، وذلك إثر جلسة افتتاحية إنعقدت تحت سامي اشراف الرئيس قيس سعيد ، حضرها بالخصوص الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية ، ومحمد علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وممثلو بعض المنظمات العربية والدولية، ووفود عربية رفيعة المستوى..

وكان وزراء الداخلية العرب المشاركون في الدورة الجديدة قد تطرقوا في مداخلاتهم الى المخاطر الامنية التي تهدد المنطقة العربية، والتهديدات التي تواجهها وفي مقدمتها الإرهاب والمخدرات وجرائم تقنية المعلومات، والهجرة غير الشرعية وسائر أنماط الجريمة المنظمة ، مؤكدين الحرص على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير مسيرة العمل الأمني العربي المشترك، وتحقيق المزيد من الانجازات بما يساهم في توفير الأمن والاستقرار للشعوب العربية كافة.

وناقش المجلس مجمل القضايا والمواضيع ذات الصلة بالعمل الأمني، وسبل مجابهة المخاطر والتهديدات بالقرارات المناسبة ، حيث تم بموجب ذلك اعتماد التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الأربعين (2023) والحادية والأربعين (2024)، وتوصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية التي كانت طرفا فيها وسبل متابعتها.

كما اعتمد المجلس التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بين دورتي المجلس الأربعين والحادية والأربعين، فضلا عن اعتماد مقترح المملكة العربية السعودية حول وضع خطة عربية لمواجهة الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وأقر المجلس بالمناسبة خطة أمنية عربية حادية عشرة وخطة إعلامية عربية تاسعة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، وخطة مرحلية ثامنة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، الى جانب مناقشة سبل تعزيز الجهود العربية للوقاية من المخدرات ومكافحتها، فضلا عن إقراره عدة إجراءات في هذا الصدد عهد إلى أمانته العامة بتنفيذها.

وتطرقت الدورة 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب في جانب آخر الى التعاون القائم بين الأمانة العامة للمجلس وعدد من مؤسسات العمل العربي المشترك والمنظمات العربية والدولية، مع التأكيد على أهمية تعزيزه لما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة.