لجنة متابعة تفعيل العفو التشريعي العام تطالب باتخاذ قرارات فورية لتسوية ملف المنتفعين بالعفو العام

طالب ممثلو اللجنة الوطنية لمتابعة تفعيل العفو التشريعي العام، رئيس الحكومة يوسف الشاهد، "باتخاذ قرارات فورية وعاجلة"، بخصوص استكمال تسوية ملف العفو التشريعي العام .

وأكد عبد الحميد الطرودي الناطق باسم اللجنة، في هذا الصدد، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الجمعة بالعاصمة، أن المنتفعين بالعفو التشريعي العام، خاضوا اعتصاما مفتوحا طيلة 7 أشهر للمطالبة باستكمال تفعيل قرارات انتدابهم بالوظيفة العمومية، ودفع القسط الأول من التعويض المالي لفائدة المضطهدين في النظام السابق، لكن سلط الإشراف قابلته بالمماطلة، حسب تعبيره.

وندد الطرودي بما أسماه "تصدي قوات الأمن للوقفة الإحتجاجية التي نفذها عدد من ضحايا عهدي الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي"، داعيا هيئة الحقيقة والكرامة الى التفاعل مع ملفات "ضحايا الاستبداد".

وقد حضر الندوة الصحفية عدد من ممثلي جمعية "صوت الانسان" و"تنمية بلا حدود" و"اللجنة الوطنية لمتابعة تفعيل العفو العام"، اضافة الى مجموعة من الأشخاص أكدوا أنهم كانوا من ضحايا الاستبداد في عهدي الرئيسين بورقيبة (أحداث الخبز التي جدت في 3 جانفي 1984) وبن علي.