لجنة تنظيم الإدارة بالبرلمان تستمع إلى جهة المبادرة حول مقترح القانون المتعلق بالأمن السيبراني

 استمعت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة عقدتها اليوم الخميس بقصر باردو، إلى جهة المبادرة حول مقترح القانون المتعلق بالأمن السيبراني.

وأكد ممثل جهة المبادرة ، وفق بلاغ للبرلمان، أن مصادقة تونس على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001، وتنامي ظاهرة القرصنة الالكترونية وتطوّرها المتسارع، تستدعي من تونس إصدار نص قانوني في الغرض، معتبرا أن حماية المؤسّسات الوطنية الاستراتيجية، على غرار البنك المركزي والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية من الهجمات الالكترونية يرتقي إلى مرتبة الأمن القومي.

وبين أنّ صياغة هذا المقترح، تمّ بالاطلاع على التجارب المقارنة وخاصة التجربة المغربية، مبديا انفتاحه على كل الآراء وكل القراءات الهادفة إلى تجويد النص المقترح، وملاءمتها مع الإطار الهيكلي الموجود حاليا، بما يخدم تحديات المرحلة الراهنة وتطلعات تونس في هذا المجال.

وأشار أعضاء اللجنة إلى وجود نصوص قانونية في هذا المجال منها المرسوم عدد 17 لسنة 2023 المتعلق بالسلامة السيبرنية، مبرزين ضرورة العمل على تنقيحه بما يتماشى مع التزامات الجمهورية التونسية دوليا وإقليميا، مع الحفاظ على خصوصيات البلاد في هذا المجال.

وتمّ التأكيد على تنظيم سلسلة من الاستماعات إلى كل الأطراف المعنية والمتداخلة في المجال، وتنظيم ورشات تفكير بين الوظيفيتين التشريعية والتنفيذية في الغرض لمزيد ترشيد رأي اللجنة، بما يمكن من التوصّل إلى صياغة قانون متكامل يعالج مختلف الإشكاليات المطروحة.

وفي سياق آخر، تداول النواب حول برنامج عمل اللجنة للفترة القادمة، وخاصة في ما يتعلق بمقترحي القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 الخاص بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، والقانون المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص.

وقرّرت اللجنة تنظيم جلسة استماع إلى كل من ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، يوم الثلاثاء المقبل.