لجنة المالية والميزانية تواصل النظر في اجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2025
استمعت لجنة المالية والميزانية بمجلس الشعب خلال جلسة صباحية مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وعن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وعن وزارة المالية.
واستمعت خلال جلسة مسائية إلى وزيرة المالية والى ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بخصوص بعض اجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وخلال الجلسة الصباحية، تداول أعضاء اللجنة حول الفصل 53 المتعلّق بتخفيف جباية العربات السيارة المجهّزة للدّفع بمحرك حراري وبمحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية.
وأفاد ممثلو وزارة المالية أنّ هذا الاجراء يندرج في إطار ملاءمة السياسة الجبائية مع الأهداف البيئية المتفق عليها دوليا من خلال سحب امتيازي التخفيض في نسب المعاليم الديوانية ونسب الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للسيارة الكهربائية وعلى السيارة الهجينة مع المحافظة على الامتيازات السابقة للسيارة الهجينة.
وخلال النقاش، أكّد النواب ضرورة دعم الصناعة المحلية لأجهزة شحن العربات السيارة الكهربائية من خلال حذف التخفيف في نسبة المعاليم الديوانية ونسبة الأداء على القيمة المضافة على أجهزة الشحن مؤكدين أهمية أن يشمل هذا الإعفاء كافة أنواع السيارات الهجينة.
وشددوا على ضرورة العمل على تجديد أسطول النقل الذي يعتبر من أهم أولويات المواطن، عوضا عن منح هذه الامتيازات وذلك في إطار المساهمة في التخفيف من العجز الطاقي.
ورفضت اللجنتان الفصل.
وبالنسبة للفصل 54 المتعلق بالتخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية ، أفاد ممثلو وزارة المالية أنّ هذا الإجراء يهدف إلى التشجيع على استعمال الطاقات البديلة من خلال تقليص كلفة اللاقطات الشمسية للتشجيع على استهلاكها.
وأفاد ممثل الوكالة الوطنية للتحكّم في الطاقة أنّ هذا الإجراء سيساهم في مزيد التحكّم في كلفة إنتاج الكهرباء المتأتي من الطاقة الشمسية كما هو معمول به في التجارب المقارنة مؤكدا حرص سلطة الاشراف على تشجيع المستثمرين على انتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة للتقليص من الدعم وتحسين الإنتاجية.
وخلال النقاش، أكد النواب أنّ هذا الفصل من شأنه أن يؤثر سلبا على الصناعة المحلية في هذا المجال، بالرغم من تحصل الشركات المحلية المصنعة للاقطات الشمسية على شهادات في الجودة من مخابر عالمية إضافة إلى أنّ سعر المنتوج المحلي أقل من سعر المنتوج المورّد.
وأوضح ممثلو وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أنّه تم اعتماد هذا التوجه باعتبار عدم قدرة الشركات المحلية على تغطية حاجيات السوق من حيث الكمية والجودة خاصة وأنّ القدرة الإنتاجية المحلية محدودة منوهين الى ان دراسة احدثت في هذا الصدد أثبتت أن صناعة اللاقطات الشمسية لا تغطي إلا 5 بالمائة من الطلب على المستوى الوطني.
وفي ختام المداولات رفضت اللجنتان هذا الفصل.
وبخصوص الفصل 33 المتعلّق بأحكام استخلاص الضريبة على مداخيل الأملاك المبنية، اكد النواب على ضرورة تعديل هذا الفصل بالترفيع في نسبة الطرح من الدخل الخام من 20 بالمائة إلى 25 بالمائة بعنوان أعباء التصرف وأجور الحراسة والتأمينات والاستهلاكات والإصلاح والصيانة، وذلك بعد إدراج مصاريف الإصلاح والصيانة ضمن الطرح التقديري للمداخيل المتأتية من كراء الأملاك المبنية.
ووافقت اللجنتان على هذا الفصل معدلا.
كما استمعت اللجنتان إلى وزيرة المالية والى ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول الفصول 27 و31 و32 وبعض الفصول الإضافية التي تقدمت بها اللجنتان.
وبخصوص الفصل 27 المتعلق بإجراءات مساندة صغار مربي الأبقار، أفادت الوزيرة أنه تم إعادة صياغة الفصل بالاستجابة إلى ملاحظات النواب حوله وذلك بالترفيع في المبلغ المخصص لهذا الإجراء من 5 مليون دينار إلى 10 مليون دينار على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
كما تمّ مزيد توضيح نوعية الأراخي التي سيتم توريدها والتي هي عشار منتجة في مراكز مصادق عليها من طرف وزارة الفلاحة ومخصصة لتربية الأراخي المؤصلة والمولودة محليا أو أراخي عشار موردة
كما تم ضبط مدة الانتفاع بهذا الإجراء بأربع سنوات من غرة جانفي 2025 إلى 31 ديسمبر ،2028 مع التنصيص على ضبط نسبة المنحة الاستثنائية وشروط وإجراءات وآجال الانتفاع بها بمقتضى قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
ودار نقاش، شدّد خلاله النواب على أهمية دعم منظومة الأعلاف بالتوازي مع هذا الإجراء لضمان نجاعته، مؤكّدين أهمية فرض عقوبات ردعية لتفادي التجاوزات الممكنة.
واقترح النواب إدراج اجراء آخر ضمن هذا الفصل بغاية تشجيع الفلاحة على عدم التفريط في القطيع، وذلك من خلال صرف منحة للفلاح في حدود 1000 دينار موزعة حسب مراحل نمو البقرة منذ ولادتها إلى حين تلقيحها.
وفي تفاعلها مع تدخلات النواب، أكدت الوزيرة أنّ كل التفاصيل المتعلّقة بهذا الإجراء سيتم ضبطها بقرار مشترك لغاية توجيه الإجراء لصغار مربي الأبقار مشيرة انه في حالة ثبوت تجاوزات سيتم سحب الامتياز مع دفع كافة المعاليم المستوجبة.
وفيما يتعلق بمنظومة الأعلاف، أوضحت أنّه تم إصدار الامر عدد 25 لسنة 2024 المتعلّق باحداث الديوان الوطني للأعلاف الذي يهدف أساسا إلى المساهمة في ضبط الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية للنهوض بالموارد العلفية وحوكمة التصرف فيها مشيرة الى رصد اعتمادات في حدود 56،6 مليون دينار مخصصة لهذا الديوان في اطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
كما اشارت الى وجود العديد من الامتيازات الجبائية المخصصة لمنظومة الأعلاف والتسهيلات في إسناد القروض بشروط ميسرة وبطرق تمويل مبسطة، مع اعداد استراتيجية تهدف إلى حوكمة الأعلاف المدعمة لتحسين الجودة وتقليص الكلفة.
ووافقت اللجنتان على الفصل في صيغته الجديدة.
وبالنسبة للفصل 31 المتعلق بتكريس ضريبة تصاعدية على الأفراد ودعم العدالة الجبائية، أكّدت الوزيرة أنّ هذا الإجراء يهدف الى مزيد تكريس العدالة الجبائية والتقليص من الفوارق بين مختلف الطبقات الاجتماعية.
وأفادت أنّه تم النظر في كافة مقترحات النواب المتعلقة بتغيير جدول الضريبة و إعداد صيغة جديدة للفصل على ضوء هذه المقترحات مؤكدة على أنّ إعداد جدول الضريبة تعد عملية دقيقة تعتمد على منظومات إعلامية واحصائية.
ودار نقاش، أكد خلاله النواب على أهمية هذا الإجراء في دعم القدرة الشرائية للمواطن مقترحين عدم توظيف أداء على الشريحة التي تتقاضى الأجر الأدنى.
وفي ردّها، أوضحت الوزيرة أنّ 38 بالمائة من الشرائح تتقاضى أجرا سنويا أقل من 5000 دينار، و2 بالمائة تتقاضى أجرا ما بين 50000 دينار و70000 دينار، و60 بالمائة يتقاضون مابين 5000 دينار و50000 دينار، وهي الفئة المنتفعة بهذا الإجراء.
وأكدت أنّ اعتماد ضريبة على الأجر الأدنى سيؤدي إلى دفع مبلغ ضئيل جدا، بالإضافة إلى أنّ هذا الإجراء معمول به في التجارب المقارنة على غرار الأردن والمغرب.
ووافقت اللجنتان على الفصل في صيغته الجديدة.
وبخصوص الفصل 32 المتعلّق بإرساء نسب تصاعدية للضريبة على الشركات لضمان التوزيع العادل للعبء الجبائي، قدّمت الوزيرة صيغة جديدة للفصل استئناسا بمقترحات النواب والتي تتمثل أساسا في تحديد نسبة الضريبة على الشركات المطبقة على الربح الموظفة عليه الضريبة .
وأضافت أنّ الصيغة الجديدة تضمنت العديد من التنقيحات لبعض فصول مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والقانون عدد 29 لسنة 2010 المتعلق بتشجيع المؤسّسات على ادراج أسهمها بالبورصة، إضافة الى مجلة المحروقات ومجلة المناجم.
ووافقت اللجنتان على الفصل في صيغته الجديدة.
كما وافقت اللجنتان على فصول إضافية تقدّمت بها الوزارة تتعلّق بإحداث مساهمة ظرفية على المؤسسات الكبرى لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2025، وبالتخفيف في جباية الحافلات المقتناة من قبل المؤسسات الصناعيّة المخصصة لنقل عملتها، وكذلك بصندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
