وافقت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، أمس الخميس، لدى استماعها الى ممثلي وزارة الصحة، على مشروع القانون الأساسي عدد 54-2023 المتعلق ببروتوكول اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى تونس، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة، عن مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة.

وتتعلق الاتفاقية حسب المديرة العامة للتعاون الدولي بوزارة الصحة، سيناء الحاج عمر، بإرسال فرق طبية صينية إلى تونس سيتم توزيعها على عدد من المستشفيات الجهوية بكل من ولايات جندوبة وسيدي بوزيد وقفصة، وبمركز التكوين المختص في طب الوخز بالإبر بمستشفى المنجي سليم بالمرسى الذي ساهمت جمهورية الصين في تأسيسه سنة 1994 وهو أول مركز للعلاج بالوخز بالإبر في العالم العربي.

وأفادت الحاج عمر بأن التعاون في المجال الصحي بين تونس والصين يعود إلى سنة 1973، وبأن البرامج المنجزة طيلة السنوات الماضية مكّنت من تبادل الخبرات ذات الصّلة بين البلدين ومن توفير الخدمات الطبية والمتابعة الصحية بالمناطق الداخلية.

ودعا أعضاء اللجنة في مداخلاتهم إلى ضرورة القیام بتقییم شامل لمدى نجاعة عمل الفرق الطبیة الصینیة بتونس، خاصة أمام العائق اللغوي الذي يطرح إشكالية جدية في التواصل بین الأطباء الصینیین والإطار الطبي وشبه الطبي التونسي ومع المرضى باعتبار أن التواصل بين المريض والطبيب ركن أساسي في عملية التشخيص .

كما طالبوا بتمكينهم من معطيات واحصائيات دقيقة لتقييم مدى نجاعة هذه التجربة، مع الدعوة إلى عقد جلسة عمل مع اللجنة قبل الامضاء مجددا على البروتوكول بما يدعم التعاون بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية.

كما تساءل بعض المتدخلين عن استراتيجية الوزارة فيما يتعلق بالحدّ من هجرة الأطباء والكفاءات التونسية وإيجاد حلول تحدّ من عزوف الإطار الطبي وشبه الطبي عن العمل في المناطق الداخلية، باعتبار أن اللجوء المتواصل إلى مثل هذه الاتفاقيات لا يعتبر حلا لهذه المعضلة، متسائلين عن المعايير المعتمدة في توزيع هذه الفرق حسب الولايات.

كما أوصى أعضاء اللجنة بضرورة مراجعة بعض بنود الاتفاقية عند تجديدها خاصة في ما يتعلق بتوقيت عمل الأطباء ونظام العطل المخصص لهم، مقترحين إمكانية ان تشمل الاتفاقية مستقبلا تعزيز التعاون في مجال البحث الطبي والطب التقليدي.

من جهتهم، أكد ممثلو الوزارة ان بلادنا استقبلت على مدار 50 سنة من التعاون الثنائي مع جمهورية الصين الشعبية 1238طبيبًا صينيًا ضمن 28 فريقًا تناوبوا على العمل في بلادنا منذ سنة 1973 دون انقطاع.

وبيّنوا أنه لا علاقة لهذه الاتفاقية بإشكالية هجرة الأطباء التونسيين، وأن الوزارة منكبّة على إعداد النصوص التشريعية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية عامة ومن بينها التشريعات الخاصة بتشجيع وتحفيز أطباء الاختصاص للعمل في المناطق الداخلية.

وحول التساؤل المتعلق بالمستشفى الجامعي بصفاقس ومركز معالجة الأمراض السرطانية بقابس، أوضحوا أن التمويلات تندرج في إطار هبة من الجانب الصيني تشمل البناء والتجهيزات.

كما أكدوا نجاعة تدخلات الفرق الطبية الصينية في معاضدة مجهودات الإطار الطبي التونسي وخاصة في اختصاصات طب النساء والتوليد والتصوير الطبي والوخز بالإبر.