لجنة التونسيين بالخارج تدعو الحكومة الى التراجع عن الزيادات في تعريفة الخدمات القنصلية
دعت لجنة التونسيين بالخارج بمجلس نواب الشعب الحكومة الى التراجع عن الزيادات التي تم إقرارها في تعريفة الخدمات القنصلية وإقرار استراتيجية متكاملة لتأطير الأجيال القادمة للهجرة لدعم الصلة بالوطن الأم تونس.
وأشار رئيس اللجنة، ثامر سعد، إلى أن اللجنة تقدمت إلى رئيس الحكومة بمراسلة رسمية تطالبه فيها بالتراجع عن الزيادات في تعريفات الخدمات القنصلية التي اعتبرتها "غير دستورية " لما فيها من تمييز بين أبناء الشعب الواحد، لافتا إلى وجود اجحاف في حق أبناء الجالية الذين يجدون انفسهم مجبرين على دفع 7 اورو لاستخراج مضمون حالة مدنية و11 اورو للقيام بنسخة مطابقة للأصل و88 أورو مقابل تجديد جواز سفر و165 أورو لاستخراج جواز سفر بعد الضياع في وقت لا يتجاوز فيه الأجر الأدنى المضمون في فرنسا 1200 اورو
وشدد على ان اللجنة لم تتلق الى حد اليوم أي رد من رئاسة الحكومة حول الموضوع مجددا إصرار اللجنة على طلب لقاء رئيس الحكومة لطرح المشاكل العالقة للتونسيين بالخارج سواء العالقين أو المقيمن والتحاور وارجاع الأمور الى نصابها في تناول المواضيع في تكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
واوضح ان اللجنة جددت المطالبة بإحداث وزارة تعنى بالتونسيين بالخارج أو كتابة دولة تكون ملحقة مباشرة برئاسة الحكومة على اعتبارها هيكلا أفقيا مشيرا إلى أن التونسيين بفرنسا يطالبون بمراجعة اتفاقية أفريل 2008 المتعلقة بالتحكم في الهجرة.
ودعا وزارة الخارجية ومن خلال التمثيليات الدبلوماسية الى التحرك إلى استغلال المبادرة الإيطالية وكذلك الفرنسية في تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين من الجنسية التونسية.
