قطاع الطفولة يستأثر بجل تدخلات نواب الشعب خلال مناقشة ميزانية وزارة المرأة لسنة 2021

استأثرت مواضيع تهميش قطاع الطفولة ومراجعة مجلة حماية الطفولة وإيجاد الحلول الكفيلة بوضع حد للتسرب والانقطاع المدرسي، وارتفاع منسوب الجريمة، بجل تدخلات نواب الشعب من مختلف الكتل النيابية، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة المرأة والأسرة وكبار السن لسنة 2021، التي تواصلت إلى حدود الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة.

واعتبرت النائب عن كتلة حركة النهضة نسيبة بن علي، أن قطاع الطفولة قد أصبح بلا هوية بعد حذفه من تسمية الوزارة، وهي سابقة حسب قولها ، " خطيرة بإتجاه تهميش فئة مهمة، وتعد عماد المستقبل، نتيجة لعدم وضع إستراتيجية واضحة المعالم خاصة بهذا القطاع".

وأكدت أن الميزانية المخصصة لنوادي الأطفال مقارنة بالحاجيات المطروحة، تعد غير كافية، ووجب الترفيع فيها، لافتة إلى غياب نص قانوني ينظم وضعية مركبات الطفولة التي تستقبل الأطفال فاقدي السند، إضافة إلى نقص الموارد البشرية بالمراكز المندمجة بسبب إحالة العديد منهم على شرف المهنة، وهو ما تسبب، وفق تأكيدها، في تعطل الخدمات بهذه المراكز، مقترحة انتداب عملة عن طريق التعاقد، وتعزيز المراقبة الدورية على الأطفال المقيمين بهذه المراكز، وإحداث خطة قيم في الغرض.

كما اقترحت اعتماد منظومة المعرف الوحيد لكل طفل على المستوى الوطني، بمساهمة جميع الوزارات المعنية، من أجل متابعة جميع الأطفال، على مختلف المستويات من تمدرس، وتلاقيح، وأمراض، وإقامة، بالإضافة إلى جميع المعطيات التي تساعد على انتشال الطفل من أي وضعية تهديد، والمساهمة عن طريق هذه المنظومة في توفير إحصائيات وطنية موحدة وذات مصداقية، بغاية النهوض بواقع هذا القطاع المهمش، وفق تقديرها.

من جانبه تساءل النائب عن حركة الشعب حاتم بو بكري، عن برامج الوزارة لحماية الطفولة، في ظل ارتفاع منسوب الانقطاع المدرسي، والانحراف، والتشغيل غير القانوني، علاوة على تطور أشكال الجريمة،واستهلاك الكحول والمخدرات في صفوف الأطفال، والذي يستدعي التدخل العاجل لمعالجة مثل هذه الظواهر التي باتت تهدد الطفولة.

من جهته عبر النائب عن ائتلاف الكرامة يسري الدالي، عن امتعاضه من حذف الطفولة من تسمية الوزارة، والذي يعد، حسب قوله، " تقزيما لأطفال تونس"، وعدم اعتراف بمكانتهم في المجتمع، مطالبا الوزيرة، بضرورة التسريع في مراجعة مجلة حماية الطفل في أقرب الآجال، وإطلاعه على عرض مدى التقدم الحاصل على هذا المستوى والتغيرات المزمع إنجازها صلب المجلة وفحواها.

وبتشريك جميع الأطراف المعنية، سيما أن قطاع الطفولة من أبرز القطاعات التي يجب الاستثمار فيها، ومراجعة الإطار التشريعي الذي يضبطها.  

أما النائب عن قلب تونس فؤاد ثامر، فقد شدد على وجوب حماية الأطفال، في إطار سياسة للدولة متكاملة الأبعاد ، لا بمجرد شعارات ترفع في إطار الاحتفال باليوم العالمي للطفولة، داعيا إلى فتح ملف سلك مندوبي حماية الطفولة، والعمل على تطويره، من حيث طريقة العمل، والتأجير، والامتيازات الممنوحة، رغم تضاعف حجم عمل هذا السلك بعشر مرات خلال العشرية الأخيرة. كما وعبر عن مخاوفه من تفاقم حجم الاشعارات الواردة على مندوبية حماية الطفولة التي وصلت إلى 17 ألف إشعار إلى حدود سنة 2017، والتي تترجم ، حسب تعبيره، المعاناة التي يعانيها الأطفال.

واعتبرت النائب عن قلب تونس أميرة شرف الدين، أن قطاع الطفولة لم يعد يتحمل التأجيل ولا المجاملة، في ظل إرتفاع عدد الأطفال المنقطعين عن الدراسة، والمشردين، وارتفاع ظاهرة تشغيل الأطفال القصر وتشريكهم في الدورة الاقتصادية، مطالبة وزيرة المرأة بوجوب تنقيح مجلة حماية الطفل في أقرب الآجال.

وذكرت النائب عن حركة النهضة مروة بن تمروت، بالمخاطر التي تهدد الطفولة في ظل الانقطاع المبكر عن الدراسة على غرار العنف والتعذيب والاستغلال الجنسي والاقتصادي وخاصة ظاهرة أطفال الشوارع، ما يؤدي إلى ارتفاع في عدد الأطفال الجانحين، رغم ثراء الترسانة القانونية الخاصة بالطفولة، وهو ما يؤكد،حسب قولها، وجود خلل على مستوى تفعيل هذه القوانين، داعية إلى مراجعة مجلة حماية الطفل، بغاية القضاء على استفحال هذه الظواهر..

واعتبرت النائب لمياء جعيدان، أن مؤسسات الطفولة العمومية متأخرة وغير جذابة لاحتواء الأطفال، وفقيرة من حيث التجهيزات والإطارات والموارد البشرية، ولم تواكب التطور التكنولوجي والرقمي، داعية الوزيرة إلى العمل على تطوير هذه المؤسسات، ومزيد الإهتمام بسلك مندوبي حماية الطفولة الذي يشهد نزيفا بشريا نتيجة الالتحاق بوظائف أخرى، او نتيجة للخروج من السلك في حد ذاته، قائلة " أنه بات من الضروري إعادة ترتيب هذا القطاع برمته".