(فيديو مصاحب:)الهايكا تستعرض مؤشرات وأهم مشاكل واقع الإعلام السمعي والبصري في تونس

انتظمت اليوم الثلاثاء 12 مارس 2019 تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ندوة تحت عنوان: “المشهد الإعلامي السمعي والبصري في تونس: مؤشرات ودلالات”، بتونس العاصمة.

وقدم أعضاء الهيئة خلال هذه الندوة عرضا لمؤشرات واقع الإعلام السمعي والبصري في تونس وقراءة في ملفات تمويل القنوات التلفزية والإذاعية وملكيتها وفي المخالفات المرصودة والقرارات الصادرة بشأنها وفي الأداء الإعلامي من خلال نتائج التقارير المتعلقة بالتناول الإعلامي لمواضيع مثل العدالة الانتقالية ومشروع قانون المالية لسنة 2019 والتحوير الوزاري.

وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري النوري اللجمي أن هذه الندوة تندرج ضمن اللقاءات الدورية مع الصحفيين ووسائل الاعلام ومكونات المجتمع المدني مبرزا أن وقفة لقراءة المشهد الاعلامي في تونس وآخر تجلياته لبيان النواحي الايجابية والسلبية.

وأضاف أن المشهد الاعلامي يعيش صعوبات على المستوى الاقتصادي وكذلك على مستوى المضامين والمحتوى مشيرا الى التداعيات السلبية لبعض ما يتم تقديمه من مضمون إعلامي مما سيساعد على تقليص نسبة الثقة بين وسائل الاعلام والمشاهدين.

كما بيّن أن هناك محاولات لتطوير المشهد الاعلامي سواء في القطاع الخاص او الاعلام العمومي الذي يرتكز على نظرة استشرافية من شأنها أن ترفع رصيد الثقة بينه وبين جمهور المشاهدين.

وفي هذا السياق، اعتبرت نائبة رئيس "الهايكا" آسيا العبيدي، في مداخلتها حول "ملكية المؤسسات الاعلامية السمعية والبصرية"، ان الاشكالية ليست متعلقة بملكية هذه المؤسسات بل بتمويلها، ملاحظة ان الاحالات في الأسهم في الشركات الحاصلة على اجازات استغلال من "الهايكا" ، تمت وفق القوانين وبين شركاء هذه الشركات.

أما عضو الهيئة هشام السنوسيّ، فقد أشار إلى وجود مراكز ضغط تمارس على الهايكا شبيهة بتلك الضغوطات التي مورست سابقا على الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال، التي تأسست في مارس 2011 وأنهت أعمالها في جويلية 2012، مؤكدا أن الهايكا هي الأكثر دفاعا عن صلاحيتها وعن المشهد السمعي والبصري في تونس، وعن استقلالية هيئة الاتصال السمعي البصري الدستورية.

ولاحظ أن السلطة التنفيذية والأحزاب لم تعلن عن رؤيتها حيال الإعلام في تونس، بل إن مجمل مشاريع القوانين التي قدمت في الغرض تكشف عن هذه الرؤية المتمثلة في التراجع عن مكسب المرسوم عدد 116 الصادر في 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وأيضا عن المرسوم عدد 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر الصادر في نفس السنة.

من جهته، أفاد أمين بن حمدة المسؤول عن وحدة المحاسبة بالهايكا، بأن حجم الاشهار الذي أعلنته وسائل الاعلام السمعي والبصري (51 مؤسسة) استنادا الى الوثائق المحاسبية المقدمة الى الهيئة سنة 2017 قدر بحوالي 100 مليون دينار توزعت بين 80 مليون دينار للمحطات التلفزية (11 مؤسسة) و 20 مليون دينار للإذاعات (40 مؤسسة)، مضيفا أن بعض الاذاعات أعلنت في تقاريرها المحاسبية والتي تلقت "الهايكا" نسخا منها، عن ارقام معاملات أعلى من تلك التي سجلتها بعض القنوات التلفزية.