في جلسة عامة بالبرلمان: منح حصانة واسعة للمكتب التنسيقي بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية يثير قلق النواب

أثارت الحصانة الممنوحة للمكتب التنسيقي بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية المزمع فتحه في تونس بمقتضى مشروع قانون أساسي عدد 04 لسنة 2025 قلق أعضاء بمجلس نواب الشعب.

ونبه النواب، في مداخلاتهم خلال جلسة عامة خصصت اليوم الثلاثاء للنظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، من "خطر منح حصانة واسعة" وعديد الإستثناءات القانونية والإعفاءات الجبائية للمكتب التنسيقي بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية المزمع فتحه في تونس، مشددين على أن ذلك يمكن أن يشكل خطرا كبيرا باعتباره سيفتح الباب أمام "انفلات من العقاب" في حال حدوث بعض التجاوزت، وفق تقديرهم.

ولفت النواب إلى أن هذه الاتفاقية تمنح حصانة قضائية للمكتب التنسيقي في علاقة بأنشطته الرسمية حيث لا يمكن القيام بأي إجراء تتفيذي ضده أو ضد أملاكه، كما أنها تمنح المكلفين بانجاز الأعمال الرسمية للمكتب حصانة قضائية تشمل حتى أقوالهم وأفعالهم.

وبين النواب أن الاتفاقية تنص أيضا على أن أرشيف المكتب التنسيقي بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية وجميع وثائقه التي يملكها لا تخضع لأي رقابة أو تفتيش أينما وجدت ومهما كان شكلها ومهما كان من يمسكها، وهو "أمر على غاية من الخطورة"، وفق تعبيرهم.

واستنكر النواب إعفاء المكتب من الضرائب المباشرة وغير المباشرة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والرسوم على الاستهلاك في ما يتعلق بالشراءات من السوق التونسية، بمقتضى هذه الإتفاقية، مستفسرين في المقابل عن المزايا الاقتصادية التي ستحققها تونس من خلال إحداث هذا المكتب، والتي وقع التأكيد عليها في وثيقة شرح الأسباب الخاصة بمشروع القانون المعروض على أنظارهم.

وأعرب النواب عن تخوفهم من عدم قدرة المستشفيات والجامعات المدعوة بمقتضى هذه الاتفاقية على توفير التكوين في بعض الاختصاصات الطبية لفائدة الأشقاء العرب، من حيث طاقة الاستيعاب والإمكانيات، واحتمال التأثير المباشر لذلك على جودة التأطير، متسائلين إن كانت هذه الوضعية ستدفع نحو الحد من عدد المتكونين التونسيين لفسح المجال لبقية المتكونين من البلدان العربية.

ومن جهة أخرى أقرّ النواب بأن احتضان تونس لمكتب تنسيقي بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية سيكون له عدة مزايا من حيث تعزيز التكوين الأكاديمي في المجال الصحي وتبادل الخبرات مع البلدان العربية وتعزيز العلاقات معها.