فتح باب الترشح لانتداب 400 من خريجي التكوين المهني في تونس للعمل في قطاع البناء في إيطاليا
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة بتونس، في بلاغ صحفي لها، عن فتح باب الترشح أمام الباحثين عن شغل من خريجي مراكز التكوين المهني العمومية والخاصة في تونس، للانتداب في 400 وظيفة في قطاعات البناء والبنية التحتية في إيطاليا، مضيفة إن آخر أجل لتقديم المطالب هو يوم 22 أكتوبر 2024.
وتستهدف هذه الانتدابات التي تتوزع إلى 120 وظيفة في قطاع الكهرباء في البناء و280 وظيفة في قطاع بناء البنية التحتية، الشباب التونسيين الحاصلين على شهادة كفاءة مهنية أوشهادة مؤهل تقني مهني أو شهادة مؤهل تقني سامي في مهن البناء.
ويتعين على الراغبين في تقديم ترشحاتهم ممن تتوفر لديهم المؤهلات المطلوبة، إيداع الترشحات في الآجال والمشاركة في محادثات الانتقاء المبرمج اجراؤها مع ممثلي الشركات الايطالية بنجاح، والتفرغ الكلي لمدة 3 أشهر للمشاركة في دورة تكوينية حول اللغة والثقافة الايطالية والصحة والسلامة المهنية إلى جانب تكوين تقني إضافي.
كما يجب على المترشحين اجتياز الاختبارات الطبية المطلوبة للعمل بايطاليا واستكمال اجراءات الحصول على تأشيرة العمل للدخول إلى الأراضي الايطالية.
وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة بتونس أن المترشحين الذي سيتم اختيارهم سيستفيدون من تدريب في اللغة والثقافة الإيطالية والسلامة في العمل بالإضافة إلى تدريب تقني إضافي قبل بدء عملهم في إيطاليا، داعية الراغبين في الترشح إلى التواصل مع أقرب مركز تشغيل أو عبر الموقع الالكتروني للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ANETI للحصول على كل التفاصيل المتعلقة بتقديم المطالب.
يشار إلى أن فتح باب الترشح أمام الشباب التونسيين من خريجي منظومة التكوين المهني للحصول على مواطن شغل بايطاليا، يندرج في اطار برنامج "حوكمة الهجرة وتنقل اليد العاملة بايطاليا وشمال افريقيا" + THAMM، الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يتم تنفيذه من طرف المنظمة الدولية للهجرة بالشراكة مع المنظمة غير الحكومية "ELISE" والجمعية الوطنية الإيطالية لمقاولات البناء "ANCE" والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني.
ويهدف برنامج + THAMM إلى تعزيز قابلية توظيف الشباب التونسيين ومنحهم فرصة الحصول على وظائف مستدامة في إيطاليا، مع تطوير مهاراتهم المهنية. كما ينتهج البرنامج مقاربة شاملة للهجرة النظامية من خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات الشريكة، وتطوير قدراتهم في المجال، وتسهيل الاعتراف بالشهادات والكفاءات.
