عناوين واهتمامات الصحف التونسية ليوم الاحد غرة جويلية 2018
تغير موازين القوى لصالح الشاهد ..فهل ينتفض قائد السبسي الابن" و" غدا تنطلق دورة المتفوقين وهذا جديد التوجيه الجامعي لسنة 2018 " و" اعتصام الخلاص ينطلق وسط تضييقات من الحكومة" و" الاشهار التلفزي والتاثير الكاذب" مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الاحد غرة جويلية .
وجاء في جريدة "المغرب" في ركنها " المغرب السياسي" مقالا اشارت فيه الى ان الحكومة تعول كثيرا على القسط الثالث للقرض المقدر ب250 مليون دولار بالرغم من الانتقادات الموجهة ضد حكومة يوسف الشاهد بسبب صندوق النقد الدولي من قبل قيادات اتحاد الشغل، مبينة ان الحكومة مطالبة بالقيام بالعديد من الاصلاحات التي يتولى فريق خبراء من الصندوق متابعتها لحظة بلحظة واصدار تقرير في الغرض لعرضه على مجلس ادارة الصندوق الذي سيعقد اجتماعه الاسبوع القادم .
واضافت ،ان 14 اجراء اصلاحيا على تونس القيام بها او الانطلاق في التفعيل من اجل صرف القسط الثالث للقرض بين الاصلاحات الكمية والاصلاحات الهيكلية ،مشيرة الى ان الاصلاحات الكمية تتمثل في التحكم في مستوى العجز في الميزانية ومعدلات الانفاق وصافي الاحتياطات من العملة وصافي الاصول المحلية .
وبينت، وفق مصادر حكومية ان الحكومة متفائلة بموافقة مجلس ادارة الصندوق على القسط الثالث للقرض باعتبار انها تقدمت اشواطا كبيرة في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة على غرار برنامج اصلاح الصناديق الاجتماعية واعداد استراتيجية لاصلاح المؤسسات والمنشات العمومية الى جانب تحقيق نتائج ايجابية على مستوى نسبة النمو في الثلاثي الاول لسنة 2018 مع تحسين الميزان التجاري والترفيع في نسبة الفائدة وغيرها من الاصلاحات التي ركزت عليها الحكومة للحصول على القسط الثالث من القرض .
ونشرت الصحيفة ذاتها تصريحا للامين العام المساعد لللاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري اكد فيه ان اتحاد الشغل واتحاد الصناعة بصدد عقد اجتماعات دورية لمواصلة المفاوضات الاجتماعية بخصوص الزيادة في اجور القطاع الخاص بعنوان 2018 لمحاولة انهائها قبل شهر اوت المقبل .
واضاف، ان النقاشات بخصوص نسبة الزيادة في الاجور ومنح العاملين في القطاع الخاص بين ممثلي اتحاد الشغل والاعراف في اللجنة المركزية سيصاحبها تفاوض بخصوص المسائل الترتيبية والقانونية المشتركة بين القطاعات وسيقع اليا سحب ما سيقع التوصل اليه من اتفاقات نهائية بخصوص الجوانب الترتيبية على الاتفاقيات المشتركة القطاعية وتنقيحها على ضوئها .
واهتمت جريدة "الشروق" في مقال بالخلاف الكبير بين حركة نداء تونس وحركة النهضة حول منصب شيخ مدينة تونس حيث تتواصل النقاشات بين مختلف الاطراف الفائزة في انتخابات بلدية تونس من اجل ترجيح كفة احد المرشحين لرئاستها لكن القضية لم تحسم بعد في انتظار موعد بعد غد الثلاثاء .
واضافت، انه بالرغم من الشراكة بين الطرفين على مستوى السلطة الا ان رئاسة بلدية العاصمة تاثرت نوعا ما بالازمة التي تشهدها العلاقات بين الحزبين وحالت دون التوصل الى توافق حول احد المترشحين ،مبينة انه اما عدم التوافق بين النهضة والنداء فقد انطلقت نقاشات بين الاطراف التي فازت بالمقاعد في بلدية العاصمة من اجل حشد الدعم لايديراوعبد الرحيم لكن لم تنته بعد الى تحقيق الاغلبية لاحد الطرفين .
واوردت ذات الصحيفة، توضيحا من الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مصباح الهلالي الذي نفى فيه حصول اي تغيير في تسعيرة مياه الشرب ،مفندا الاخبار التي راجت خلال الايام الاخيرة حول الترفيع بنسبة 12 بالمائة في تعريفة مياه الشرب .
واوضح ، في سياق متصل ،ان الصوناد كانت اقترحت مند نحو عام زيادة طفيفة بثلاثة دينارات في الفاتورة لكنها لن تحصل الى حد الان على الضوء الاخضر من سلطة الاشراف ،منبها الى ان الانتفاخ المتواصل لكلفة مختلف مكونات الانتاج وخاصة الطاقة ادى الى تفاقم الفارق بين كلفة وتسعيرة الماء التاي تعادل اليوم نحو 200 مليم تخسرها الشركة عن كل متر مربع ويرجح ان تتفاقم اكثر بعد اقتحام مجال تحلية مياه البحر حيث تصل كلفة التحلية الى 2800 مليم مقابل معدل 400 مليم لمياه السدود والمياه الجوفية .
وسلطت جريدة " الصباح" الضوء على الخروقات والاخلالات التي رافقت عملية تنصيب المجالس البلدية سواء من الناحية القانونية او في علاقة بالتوافقات السياسية ،مشيرة الى ان منظمات وجمعيات وخبراء في الشان القانوني دعت الى احترام المسائل التقنية القانونية في العملية واحترام كل مقومات العملية الديمقراطية بعيدا عن حسابات سياسية من شانها ان تؤثر سلبا على الحكم المحلي الذي انتظره التونسيون ثماني سنوات .
وذكر ،خبير في الحوكمة والتنمية المحلية حاتم المليكي، ان تجربة تنصيب المجالس البلدية في تونس هي تجربة ديمقراطية جديدة جزء منها كان مؤطرا قانونا جسب ما جاء في الفصل 175 من القانون الانتخابي الذي نص على ان تنصيب المجالس البلدية يتم في ظرف 21 يوما من الاعلان النهائي عن النتائج من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات .
ومن جانبها، اعتبرت سلسبيل القليبي استاذة القانون الدستوري ، انه لا يمكن الحديث عن اخلالات قانونية مادامت الاوامر التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية لم تصدر بعد ،مشيرة الى وجود اخلالات في عملية تنصيب المجالس البلدية بعد ان رفض عدد من الولاة ان تكون العملية علنية ومفتوحة للعموم خاصة وانه لا يوجد فصل قانوني في مجلة الجماعات المحلية ينص على ان تكون عملية تنصيب المجالس البلدية مغلقة .
ونبهت ،من بعض التصرفات غير المسؤولة التي حصلت في عملية التنصيب كانسحاب اعضاء نداء تونس والنهضة عند انتخاب رئيس بلدية اريانة لانهم ارادوا ان تتم العملية في اطار التوافق .
وتطرقت الصحيفة ذاتها في مقال اخر الى جديد التوجيه الجامعي لسنة 2018 حيث اشار مدير عام الشؤون الطالبية منجي النعيمي الى ان الجديد هو بطاقة الطالب الذكية التي سيتم اعتمادها بداية من السنة الجامعية القادمة ومسالة تفعيل مبدا التمييز الايجابي الذي كان قد اعلن عنه في وقت سابق رئيس الحكومة والمتمثل في تخصيص 8 بالمائة من مقاعد الشعب النبيلة كالطب والهندسة لابناء المناطق الداخلية في اطار مبدا تفعيل التمييز الايجابي في التوجيه الجامعي انطلاقا من السنة الجامعية 2018/2019 .
