عناوين واهتمامات الصحف التونسية ليوم الاحد 16 جوان
"ما بين لهيب الفساد وحرائق الافساد ... صائفة تونسية ساخنة على كل المستويات" و"مشروع تعديل التشريع الانتخابي .. بين دواعي التعجيل ودعوات التأجيل" و"الشعبوية والديمقراطية" و"وسخ السياسة"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاحد.
تطرقت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الثالثة، الى تواصل ارتفاع الاسعار رغم كل الوعود والتطمينات ورغم بعض الحزم وكثير من الحملات ورغم ما يقوله المسؤولون في الخطابات، وكأنها تسابق حرارة الصيف وحرائق الصابة والغابات على من يفتك بجلد التونسيين أكثر مشيرة الى أن الحكومة تبدو وكأنها عاجزة تماما على مواجهة موجات الحر بمختلف أصنافها، ولا تقر بذلك، لكن بحثها المتواصل عن شماعات تلقي عليها بالمسؤولية دليل كاف على فشلها في التصدي لهذه الحرائق وبرهان أيضا على الخلل في سياستها التي تعجز عن الايفاء بالتزاماتها وعن القدرة على التحكم في النسق العادي لكل الفصول بل انها أظهرت عجزا حتى على مواكبة السوق والتقليل من الغلاء ومراقبة مسالك التوزيع وانسيابية البضائع وتغول المحتكرين.
وأضافت أن الحكومة لا تريد أن تقر الى الان بأنها منهزمة وعاجزة ومشلولة وغير قادرة على التحكم في السوق ولا تريد أن تعترف بأن مراقبيها لم يعد بامكانهم منع المضاربة في الاسعار ومنع الاحتكار ومحاسبة من يتلاعبون بقوت الناس بل لا تريد أن تقر بأن هناك اسواقا معينة ونقاطا ساخنة لا تقدر فرقها المختصة وغير المختصة على الاقتراب منها وأن هناك أباطرة أقوى بكثير من أجهزة الدولة مبينة أنه حتى في ميدان الحبوب وحماية الصابة التي هي الركيزة الاساسية لغذاء المواطن بل هي أمنه الغذائي وهي ضمانة عيشه لم تعد الحكومة قادرة على حمايتها وضمان وصولها سالمة الى مواقع التجميع.
وتساءلت في هذا الصدد هل يستطيع التونسيون تحمل قيظ هذه الصائفة التي انطلقت مبكرا باحباط على جميع المستويات سواء من الطقس أو الاسعار أو الحرائق والفشل السياسي مضافا اليها عدم الاطمئنان العام على مستقبل الامتحانات المدرسية ونتائج التلاميذ والطلبة؟.
واعتبرت (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أن تعديل التشريع المتعلق بالانتخابات ليس غريبا على تونس وكذلك تشريع قوانين على المقاس ليست وليدة اليوم، بل سبق في أكثر من مناسبة وضع تشريعات على المقاس سواء لخدمة شخصية سياسية كما حصل لبورقيبة بمنحه الرئاسة مدى الحياة أو خدمة مقربين من السلطة أو من العائلة الحاكمة أو لخدمة طرف سياسي أو فئة معينة لغايات سياسية من ذلك تشريعات العفو بمختلف مصنفاتها وتحديد سن الترشح للرئاسية أو تحديد مدة الرئاسة أو اقصاء أطراف سياسية مبرزة أن هذا لا يبرر سعي الماسكين بالاغلبية البرلمانية أو المتحالفين معهم الى تعديل قوانين اللعبة قبل ثلاثة أشهر من الموعد الانتخابي لاعتقاد التونسيين بأنهم في مرحلة حكم ولت فيها العنهجية السياسية وحل فيه الطموح الى ارساء ديمقراطية مبنية على التنافس النزيه والشفاف.
وأضافت أن ما تشهده البلاد اليوم في غياب محكمة دستورية يمكن أن تضطلع بمهمتها الاصلية في مراقبة مدى دستورية القوانين وفي غياب اعمال القوانين واحترامها وفي ظل توجهات لوضع قوانين على المقاس وفي ظل اعتماد تعدد المكاييل في فتح الملفات أو غلقها أو اخفائها وفي مناخ الدفاع عن الشئ ونقيضه في فترة قصيرة في وضع غير متغير، لا شئ يطمئن على مستقبل الحريات العامة والخاصة ولا شئ يضمن عدم زيغ "سياسيي" اليوم عند تسلم السلطة غدا، عن المبادئ الديمقراطية الهشة التي وضعت على أسس رخوة وغير مؤمنة مشيرة الى أن بروز موقف حازم من معارضي خيار التنقيح ومن منظمات المجتمع المدني والهيئات المهنية يمكن أن يدفع مجلس نواب الشعب الى التراجع عن التداول في نقاش المشروع وعرضه على التصويت، وفق تقدير الصحيفة.
وفي سياق متصل، أشارت جريدة (الشروق) في مقالها الافتتاحي، الى أن الحياة الوطنية عادت الى مربع الازمات حيث تبدو الازمة الراهنة الاخطر لانها باتت تهدد بصفة جدية المسار الانتخابي وسط تصاعد الاتهامات المتبادلة والمخارف من عدم القدرة على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يقبل الجميع بنتائجها لافتة الى أن الرأي العام استفاق فجأة على تطاحن سياسي جديد على غاية من عنف في الخطاب بما تواتر من عبارات الكراهية والحقد واثارة متجددة لنوايا الاقصاء من هذا الطرف أو ذاك ونوازع تقسيم المجتمع وبث الفتن داخلة.
وأضافت أن مقترح الحكومة بتعديل القانون الانتخابي يعود الى أشهر ماضية ولكن عرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب يتزامن هذه المرة مع سياق وطني أبرزت فيه استطلاعات الرأي المختلفة صعودا غير مسبوق لشخصيات وأحزاب من خارج الائتلاف الحاكم مبينة أن هذا التزامن أدخل المشهد السياسي والبرلماني في أفق أزمة جديدة رفع فيها أطراف النزاع مقولات متقابلة أساها توجس الحكومة بمختلف مكوناتها من مخاطر الشعبوية والتعويل على العمل الخيري والاعلام التي تميز خصال بعض الصاعدين في عمليات سبر الاراء وتخوفات بعودة الديكتاتورية وصناعة القوانين على مقاس استبعاد المنافسين من الجهة المقابلة.
واعتبرت أن الوضع السياسي سيئ دونما شك ولا أحد عمل الى حد الان على تحكيم العقل وايجاد مخارج هادئة لازمة ما تزال مقبلة على أطوار أخرى، البعض منها على غاية من الخطورة لانها تستهدف استكمال المسار الديمقراطي وتعطيل الانتخابات العامة التي يؤمل أن تنقل البلاد الى وضع الاستقرار وديمومة مؤسسات الحكم الديمقراطية مبرزة أن الحل لم يكن أبدا، حتى في الديمقراطيات الراسخة، في تغيير قوانين اللعبة عشية الانتخابات فذاك تقدير يحتاج الى تعديل ومراجعة قبل فوات الاوان فالديمقراطية يتساوى فيها الجميع كما أن نفس الديمقراطية مكنت تيارات شعبوية من الحكم، حسب ما ورد بالصحيفة.
أما صحيفة (الصباح) فقد اعتبرت في افتتاحيتها اليوم، أن محاولات الاقصاء والاستبعاد تتضمن في خفاياها كذلك نوايا لتأجيل الانتخابات وفي ذلك أيضا مناورات وتفاهمات في الكواليس تخدم الاشخاص والاحزاب الحاكمة لابقاء الحال على ما هو عليه والتمديد في مدة احكام قبضة اليد على السلطة الى حين اعادة النظر في وضع البلاد السياسي واعادة تشكيل الخارطة التي لا تخدم اليوم الاحزاب الكبرى التي فقدت ثقة الناخب وأصبحت تخشى من انفلات المقود من بين أيديها رغم تأكدها وتأكد الشعب بأن المقود الذي كان بين أيديهم ذهب بالبلاد الى التهلكة والانحدار والافلاس السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
واعتبرت أن السياسة أخلاق وتنافس وبرامج وتخطيط وخاصة ممارسة للسلطة من أجل الوطن الذي يستحق منا أكثر من هذا والذي تلاعب بواقعه وماضيه ومستقبله أشباه سياسيين غابوا عنه لسنوات وعادوا اليه لينتقموا منه ومن أبنائه مقترحة بقاء القانون الانتخابي على حاله وللشعب وحده سلطة الاقصاء الذي لن يكون بالقوانين المانعة بل بالصندوق، فسلطة الشعب فوق كل سلطة ومن رغب هذا الشعب في أن يكون حاكمه سيكون ومن أراد أن يقصيه ويعيده الى حجمه العادي سيفعل فلا سلطة تعلو فوق سلطة الشعب الذي تحمل سابقا مسؤوليته واستعاد دولته ولن نخاله سيتخلى اليوم عما أتى به ودفع ثمنه غاليا حتى وان سها عن ذلك لبضع سنوات، وفق ما جاء بالصحيفة.
