عناوين واهتمامات الصحف التونسية ليوم الاحد 10 جوان

"البحث عن حلول للازمة السياسية .. انتظار الانفراج من قصر قرطاج" و"أية شروط لعودة الحوار؟" و"ينتقمون من الدولة عمدا" و"في ظل تناسل الازمات السياسية .. من يحمي مؤسسات الدولة المدنية من التفكك؟" و"الحراقة وحرقة الامهات"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاحد.

أشارت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، الى أن ما أقدم عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد في الشأن الحكومي قد تم بالتشاور مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مبينة أنه لا أحد يجزم أن السبسي كان راضيا تمام الرضا على اقالة وزير الداخلية غير أن ما حصل يبقى في النهاية في خانة "ما كسبه" الشاهد الذي أراد أن يؤكد أنه لم يعد "قرصا" سهل الابتلاع وأنه أصبح رقما جديرا بأن يؤخذ بعين الاعتبار في ممارسة السلطة.

   وأضافت أنه في هذا الظرف قل شأن وثيقة قرطاج 2 المعلقة التي لا مصلحة لاحد في اعادة تنشيطها لان أسباب تعطيلها ما زالت قائمة وانحسر بالتالي نطاق التشاور والحوار واكتفى السبسي بملاقاة رئيس الحكومة والامين العام للمركزية النقابية ورئيس حزب حركة النهضة مما يوحي بأن رئيس الجمهورية فقد الاريحية التي كان يتعامل بها وأصبح أمام واقع جديد ضاق فيه الاختيار ولعله ندم على عدم هيكلة الحزب الذي أنشأه في الوقت المناسب لتجنب ما هو فيه معتبرة أنه وضع لا يحسد عليه باعتباره وجد نفسه أمام خيارين أحلاهما مر .. مسايرة طموح ابنه أو تغليب الحكم الحقيقي للمؤسسات الضامن لمصلحة البلاد، وفق ما ورد بالصحيفة.

وفي سياق متصل اعتبرت (الشروق)، أنه منذ تعليق وثيقة قرطاج 2 ثبت بالمكشوف أن التباعد مدخل الى تغييب الثقة وازدياد الشكوك وكثرة الاحقاد وصعود للتنافر ورغبات تصفية الحسابات والبحث عن ربح نقاط على المنافسين مشيرة الى أنه في كل هذا أوشكت الاشاعات أن تكون واقعا وحقيقة على الرغم من أن مضامينها غير قابلة للتصديق العقلي ولا هي منسجمة مع روح المنطق.

وأكدت أنه بقدر ما سيتأخر الحوار بقدر ما ستتضاعف المخاوف والهواجس وبقدر ما ستخلط أوراق المشهد السياسي أكثر فأكثر وبقدر ما ستزيد الازمة السياسية تعفنا واحتناقا وبقدر ما ستصعب مسالك ايجاد الحلول وتزداد تعقيدا وتركيبا مبرزة أن الحديث عن عودة الحوار حديث مطمئن دون شك حيث أن فضاء وثيقة قرطاج يبقى الفضاء الامثل والافضل حاليا لوقف مظاهر التداعي المختلفة من تصفية للحسابات الضيقة وأنانية ومكابرة وغرور وركوب البعض أهواء المغامرة، حسب تقدير الصحيفة.

وتطرقت جريدة (الصحافة) في مقالها الافتتاحي، الى "غزارة" التسميات والتعيينات في الوظائف السامية في مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية والتي اعتبرت أنها لا تزيد عن الحاجة وتدعو الى الاستغراب من هذا الجيش العرمرم من المعنيين الجدد وتدعو الى التساؤل عما سيشتغلون وفي ماذا تحتاجهم هذه المؤسسات والوزارات وماذا سيضيفون اليها من جديد.

وأضافت أنه اذا كانت بعض السياسات المقصودة في حد ذاتها كاقتسام الغنيمة أو تحصيل أكبر قدر من المواقع أو حتى خدمة التوجه الحكومي للتفريط في القطاع العام قد تبرر مثل هذه التعيينات فان الاهم والاوكد من كل ذلك هو أن مثل هذه التعيينات تعتبر بكل المقاييس انتقاما مقصودا مع سبق الاضمار والترصد من الدولة التونسية ومن ادارتها العريقة ومؤسساتها العمومية وهي أيضا دفع البلاد الى الافلاس عمدا معتبرة أنها جريمة مركبة وخطيرة ومتعمدة ترتكب في حق المواطن دون أن يحرك مجلس النواب ولا رئاسة الجمهورية ساكنا للتصدي لهذا التخريب الاداري المتعمد.

واعتبرت، في مقال آخر، أنه لا يمكن بأي حال من الاحوال الحديث عن حماية مفاصل الدولة من التفكك ما لم تتوصل تونس الى انهاء الازمة السياسية وتركيز سلطة تنفيذية تحظى بالشرعية السياسية والمدنية والشعبية وانعاش الاقتصاد وممارسة مؤسسات الدولة وأجهزتها قسوتها المشروعة وصلاحياتها بكل حرية بعيدا عن استرضاء هذه الجهة أو تلك بالنظر الى أن هشاشة الاوضاع تفرض حق الدولة في ممارسة العنف المشروع دستوريا لتجتث الدويلات التي تركزت خلال السنوات الاخيرة.

وأبرزت أن المطروح اليوم سياسيا هو حماية مفاصل الدولة المدنية من التفكك من خلال التوصل الى بناء قوة سياسية ديمقراطية مدنية تؤمن بأن مستقبل البلاد ليس مرتبطا لا بالنهضة ولا بالنداء ولا باتحاد الشغل ولا بشخصيات سياسية مهما كان نفوذها وانما هو مرتبط بالدور الاستراتيجي لاداء مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها في اطار وحدة وطنية حقيقية تصوغ مشروعا برامجيا يكون بمثابة قوة الدفع باتجاه كيان سياسي ديمقراطي يجمع الاحزاب الليبرالية والعلمانية بما يقود الى تحقيق التوازنات الكبرى في البلاد.

أما صحيفة (الصباح) فقد اهتمت في ورقة خاصة، بحادثة قرقنة معتبرة أنه وجب الاعتراف بأن التعامل مع الكارثة التي صدمت التونسيين لم يرتق الى حجم الفاجعة وأن رد الفعل الرسمي لم يفلح في امتصاص الغصب الشعبي واحتقان العائلات المكلومة كما أن الاعلان عن اقالة وزير الداخلية لطفي براهم كان، وفق تقديرها، أقرب الى تصفية الحسابات منه الى الاعتراف بالمسؤولية والاقرار بالخطأ أو تحديد المسؤوليات بهدف تجنب تكرار الماسي أو هذا على الاقل ما يمكن ملاحظته بعد انقضاء المهلة المحددة للوزيرالمقال للقبض على ناجم الغرسلي وزير الداخلية الهارب من العدالة منذ أشهر.

وأضافت أنه لا يمكن اسقاط مسؤولية العائلات المنكوبة التي تنساق بدافع العاطفة واللهث خلف الاوهام الى التداين لتوفر لابنائها ثمن الحرقة قبل أن تدرك أنها بصدد المشاركة في المحرقة وأنها تقدم أبناءها حطبا لاطماع وجشع عصابات الموت مبينة أنه سواء استمرت حكومة يوسف الشاهد في مهامها أو استقر قرار الائتلاف الحاكم على تعديلها أو اقالتها واستبدالها فان الاكيد أن المشهد لا يحتمل رفاهية الخيار وأن أية حكومة لا يمكنها الاستمرار في سياسة الهروب الى الامام والتعويل على العنصر الزمني للخروج من دائرة الانهيار المستمر.