عناوين واهتمامات الصحف التونسية ليوم الأحد 26 أوت 2018
"بحثا عن التحكم في نسق السنة السياسية: حركة النهضة تخيّر الشاهد بين مستقبله السياسي وبقائه في الحكم" و"الخراج للنهضة..'زكاة العشر' للحكومة والفقر للشعب..مستبدون لا شركاء" و"سنة سياسية مليئة بالصعوبات والحل في التوافقات" و"تخوفات من انتقال العدوى الى تونس عبر الوافدين: "كوليرا الجزائر" خطر "غير مستبعد""، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الأحد 26 أوت 2018.
فقد أشارت صحيفة "المغرب"، في مقال نشرته بالصفحة الرابعة، الى اقتراب انطلاق السنة السياسية الجديدة، لافتة الى ان حركة النهضة تدرك هذا الأمر تمام الإدراك، فضلا عن إدراكها لجملة من الحقائق الأخرى التي ستكون حاسمة في تحديد قائمة الفاعلين في المشهد قبل سنة من موعد الاستحقاق الانتخابي.
ولاحظت في هذا الصدد، أن كل موقف أو ردة فعل يتم تسجيله، وجب أخذه بعين الاعتبار ودراسته على ضوء هذه المعطيات، من ذلك التلويح بأن الشاهد أمام خيارين، البقاء دون الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة أو الرحيل والمراهنة على حظوظه في 2019، وذلك في إشارة الى تصريحات قادة النهضة يوم أمس السبت، على هامش أشغال مجلس شورى الحركة والندوة السنوية لمجالسها، والتي أعلنت من خلالها، عن أن رئيس الحكومة مطالب بـ"التعجيل بتوضيح مسألة إعادة هيكلة الحكومة والتحوير الوزاري حتى لا تبقى البلاد في حالة انتظار".
في السياق نفسه، أوضح المقال، أن الجزء الأهم في هذه التصريحات هو التأكيد على أن حركة النهضة تدعم ما جاء في النقطة 64 من وثيقة قرطاج 2، وخاصة في جزءها الثاني والمتعلق بالتزام افراد الحكومة القادمة بعدم الترشح لانتخابات 2019، لافتا الى ان الموقف "القديم الجديد" الذي أعلن عنه لأول مرة رئيس الحركة راشد الغنوشي في غرة أوت 2017، أعيد طرحه آخر أوت الجاري، على هامش أشغال الدورة 21 لمجلس شورى النهضة، الذي انطلق يوم أمس السبت ويستمر لغاية الاثنين القادم.
وبيّنت الصحيفة، في ذات المقال، أن الحركة ظلت على مقاربتها، الأمر الذي لا يأتي بشيء جديد، مبرزة في المقابل أن توقيت إعادة طرح المسألة من شأنه أن يشرح الكثير، صوصا سعي الحركة الى فرض أولوياتها على الساحة السياسية والنقاشات التي ستشغلها انطلاقا من بداية السنة السياسية الانتخابية. واعتبرت أن ذلك دليل على ان النهضة ترغب في أن تكون هي ضابط ايقاع النقاشات ومحدد لمحاورها، الأمر الذي جعلها تستبق بداية السنة وتلقي بورقتها القديمة.
وتحت عنوان "الخراج للنهضة.."زكاة العشر" للحكومة والفقر للشعب: مسبدون لا شركاء"، تطرقت جريدة "الصحافة"، في ورقة خاصة الى تصريحات الناطق الرسمي لحركة النهضة عماد الخميري، بعد اجتماع مكتبها التنفيذي يوم الخميس المنقضي، والتي قال من خلالها بأن "الوضع الحكومي مستقر..تكريس مبدأ التوافق والشراكة السياسية بين الأحزاب والمنظمات ضمانة لتحسين الأوضاع".
وعلقت الصحيفة في مقالها على هذه التصريحات، التي بشّر من خلالها الخميري بأوضاع "تسرّ الناظرين"، قائلة بأن "ما يقاسيه التونسيون طيلة الفترة الأخيرة أبلغ في شناعة وصفه من كل المقاربات الانشائيّة"، وطرحت استفهاما جوهريا حول ما إذا كان تقييم الوضع الحكومي الذي تترامى مهامه الى ما هو أبعد من التسميات والتعيينات السامية، يقف عند مجرّد تمرير تعيين وزاري في البرلمان، وذلك في إشارة الى تزكية وزير الداخلية هشام الفوراتي ومنحه ثقة البرلمان.
وشدد المقال، على أنه وعكس "الخدعة البصرية النهضاوية" التي تصر على ان تنقل صورة مغالطة بشأن سير البلاد في الطريق الصحيح، فان الواقع يعكس خلاف ذلك، معتبرا أنه وإن كان هناك استقرار شكلي بموجب معيار إجرائي أو بروتوكولي، الا أن أغلب الطيف مقتنع بأن الحقيقة "مرّة" ، وبأن فريق الشيخ راشد اقتلع "تفويضا بالإمضاء" على كل القرارات المصيرية التي تخصّ تونس وأن باقي الممضين ليسوا سوى أعوان تنفيذ لإرادة حزب واحد بقي في الحكومة...
واستند المقال، في تحليله، الى جملة من المؤشرات التنموية والمالية والمعيشية بعد 2010، مشيرا الى تراجعها على جميع المستويات، واعتبر في تعليقه على تقديرات حركة النهضة للوضع الاقتصادي، الذي قالت عنه بأنه "يحتاج الى مزيد من العمل"، بأن هذه الأخيرة "منتشية لأنها أخذت نصيبا من الثروة ونزرا غير هيّن من أجهزة الدولة بشراكة وهمية على الورق"، مردفا "منتشية لأنها نالت من "خصومها" في السياسة والأمن والاعلام والثقافة وحتى الرياضة بشراكة وهمية..."
وفي استطلاع أجرته صحيفة "الشروق"، لآراء ومواقف عدد من السياسيين، حول ملامح السنة السياسية الجديدة، عبر أنيس معزون من حزب نداء تونس عن أمله في أن يكون مستهل هذه السنة موعدا للوفاق السياسي للتغلب على الظروف الصعبة وحلحلة الوضع المتأزم، مقرا بأن ملامحها تنبئ بوجود صعوبات سياسية واجتماعية تدفع الى ضرورة البحث عن حل جذري مطلع سبتمبر القادم. كما لفت الى ان رئيس الحكومة بات، حسب رأيه، مدعوا للذهاب الى البرلمان لطلب تجديد الثقة في حكومته أو عرض مقترح تحوير وزاري.
من جانبه، بيّن عضو المكتب السياسي لحركة النهضة، عبدالله الخلفاوي، أن الذي يميز السنة السياسية الجديدة، هو افتتاحها على وقع 3 اشكاليات كبرى ورثتها من السنة الماضية دون حلها وهي تحول الأزمة السياسية الى خانقة وتعمق الازمة الاقتصادية وميلاد صراع ثقافي حول مشروع الحريات والمساواة.
واعتبر الخلفاوي، وفق ذات المقال، أن التحدي الأبرز في هذه السنة، هو كيفية ادارة هذه الازمات بعمق وواقعية بعيدا عن المسكنات والمناورات، معربا عن أن الحلول لا تأتي من خلال التكتلات السياسية التي تستبطن قلة وعي بطبيعة الأزمة السياسية فتعجل بانهيار كل المنظومة، بل تكمن وفق رأيه، في توسيع التفاهم بين السياسيين ونبذ الصراع مع ادراك ان التوافقات السياسية الواسعة تفرضها المرحلة لإدارة حوار وطني اجتماعي واقتصادي وتهدئة الأوضاع والمناخات قبل 2019.
وشدد القيادي في حزب المبادرة، محمد الصافي الجلالي، على أن السنة السياسية الجديدة ستكون على غاية من الصعوبة وذلك إزاء الخيارات المحدودة المتاحة للمنظومة الحاكمة، فضلا عن المنعرجات الاجتماعية التي تنذر، على حد تقديره، باستحالة تعاطي الحكومة معها بالشكل الايجابي، مما سيزيد من مستوى هوة عدم الثقة بين الحكومة والمواطنين على غرار ازمة المتقاعدين.
ومن جهته، اعتبر صلاح البرقاوي من حزب حركة مشروع تونس أن هذه السنة سيسيطر فيها المستقبل على الحاضر، لافتا الى أن 2019 بدأ يلقي بظلاله وتأثيراته على حياتنا السياسية وذلك منذ السنة الفارطة. وأبرز في هذا الخصوص بأن الكثير ممن يعتبرون الأحزاب مطية، انطلقوا في البحث عن "البطّاح" الجاهز والأوفر حظا للوصول بهم الى مطامحهم، مستنكرا استمرار معاناة البلاد في ظل هذا كله من هذه الطموحات نظرا لإغفال أصحابها جوهر السياسية ومعناها الأصيل.
أما الأمين العام لحزب حركة الشعب، زهير المغزاوي، فقد اعتبر أن السنة السياسية القادمة هي من المؤكد سنة الانتخابات، وهي في رأيه أيضا سنة خيبة الأمل الكبرى لعموم الشعب التونسي، وذلك على اثر 4 سنوات لم تحقق خلالها أي شيء في شتى المجالات، بل جعلت من الأوضاع الهشة تقبع في منطقة الصعوبات متأثرة في ذلك بفشل الحكومة الذريع.
ونقلت جريدة "الصباح"، في عددها الصادر اليوم الأحد، صيحة الفزع التي أطلقها الكثيرون اليوم، جراء تفشي وباء الكوليرا في الجزائر في ظل تدفق الأشقاء الجزائريين على البلاد بشكل يكاد يوميا، طلبا للعلاج أو قصد السياحة، مشيرة الى تساؤلاتهم حول تداعيات انتشار هذا الوباء على تونس وعن الاستراتيجية المتوخاة من قبل وزارة الصحة لتطويق المعضلة قبل استفحالها، وعن مدى وجوب بعث خلية أزمة تتولى معاينة الوافدين على مستوى الحدود والمستشفيات والنزل.
في هذا السياق، ألقت الصحيفة الضوء، على البيان الصادر عن وزارة الصحة، اول امس الجمعة والذي طمأنت فيه التونسيين بعدم تسجيل أية اصابة بداء الكوليرا في بلادنا، مشددة على قيام مصالح الوزارة المختصة بعمليات تقصّ للغرض، فضلا عن تكثيف أنشطتها الوقائية خاصة المتعلقة منها بالمراقبة الصحية لمياه الشرب والأغذية والمياه المستعملة والمحيط عامة...ونصحت في هذا الاطار بعدم التزود بالمياه من مصادر غير موثوق فيها .
وأكّد مدير حفظ الصحة وحماية المحيط بوزارة الصحة، الدكتور محمد الرابحي، في تصريح لـ"الصباح"، انه لا موجب لوجود مخاوف، مشددا على أن تعاطي الوزارة مع هذه المسألة لا يستدعي بعث خلية أزمة على اعتبار أن اليقظة والحيطة مستمرة وان الاطارات الطبية وشبة الطبية جميعها على أهبة الاستعداد.
وحول تخوف البعض من انتقال الوباء الى تونس، اوضح الدكتور الرابحي ان الجرثومة تنتشر في المحيط وفي المياه المستعملة التي هي محل مراقبة مستمرة من قبل مصالح وزارة الصحة، مشيرا في السياق ذاته الى أن الشخص يصاب بهذا الوباء عن طريق الماء أو التغذية أو اليد الملوثة بالجرثومة.
