عناوين واهتمامات الصحف التونسية ليوم الأحد 25 نوفمبر 2018
"بيان الاضراب العام لاتحاد الشغل وبيان الحكومة أمام نواب الشعب: "العقل المدني" ينتصر للمصلحة الوطنية" و"الكاتب العام لنقابة الأمن الرئاسي: لو كان هناك انقلاب كما يزعمه سليم الرياحي لكان رئيس الجمهورية من أول الشاكين" "الفسفاط معطل و"المأساة" تستمر في الحوض المنجمي: مناظرات البيئة والغراسة..الخيار "المر" الذي عمق الأزمة" و"4000 مليار من العملة الصعبة تروج خارج المسالك الرسمية"، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الأحد 25 نوفمبر 2018.
فقد تطرقت جريدة "الصحافة"، في مقال نشرته بالصفحة السادسة، الى بيان الحكومة الذي قدمه يوسف الشاهد يوم أمس السبت، بمجلس نواب الشعب، بمناسبة انطلاق الجلسات العامة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية، مشيرة الى تزامن البيان، الذي أثار الكثير من التعاليق وردود الأفعال سواء كان ذلك تحت قبة المجلس أوخارجه، مع صدور بيان الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل الذي أقر الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام يوم 17 جانفي 2019.
واعتبرت، في هذا الخصوص، ان يوسف الشاهد كان وفيا لعادته في تقديم "بيان وردي" بعيد كل البعد عن الواقع الذي تعيشه تونس، حيث صرّح بأن المسار الديمقراطي في الوجهة السليمة والعمل جار للوصول الى استحقاقات 2019 الانتخابية في "ظروف طيبة صحية وسليمة"، كما مرّ مرور الكرام على اضراب الوظيفة العمومية، تجنّبا منه لمواجهة مباشرة مع المنظمة الشغيلة، مكتفيا بالتذكير بحرص الحكومة على مناخ اجتماعي سليم من خلال الحوار...
وأشارت الصحيفة، الى ما أثاره بيان الحكومة من استغراب في صفوف النواب خاصة فيما يتعلق باسقاطه لبعض النقاط الهامة، على غرار مصادقة مجلس الوزراء يوم الجمعة الفارط، على مشروع قانون المساواة في الإرث، والخطوة التي اتخذتها هيئة الحقيقة والكرامة بخصوص اصدار قرار التعويضات المالية لمن اعتبرتهم من ضحايا الدكتاتورية.
وخلصت، الى أن ما حصل يوم أمس عموما، يبرز بوضوح عمق الأزمة الشاملة التي دخلتها البلاد بسبب الخيارات الخاطئة للحكومات المتعاقبة وتمسكها بمنوال تنموي فاشل..كما يظهر بوضوح عمق الفجوة بين الحكومة، او بالأحرى بين الائتلاف الحاكم والشعب، الذي تمثله الأطراف الاجتماعية، بالإضافة الى الأحزاب الوطنية، التي تشترك في تشخيص الواقع وتحذر من أن الاستقرار الاجتماعي والسياسي والمكاسب الديمقراطية معرضة للخطر.
وألقت صحيفة "المغرب" الضوء، على الشكاية التي تقدم بها الأمين العام لحركة نداء تونس، سليم الرياحي، يوم الخميس الفارط، الى القضاء العسكري ضد كل من يوسف الشاهد والمحامي لزهر العكرمي ومدير الديوان السابق لرئيس الجمهورية والمستشار الاعلامي لرئيس الحكومة ومدير عام الأمن الرئاسي، وذلك بتهمة التحضير لانقلاب على الحكم.
وأوضحت في هذا الصدد، أن التخطيط لهذا الانقلاب أعد للتنفيذ عبر عدة مراحل وذلك اولا بالسيطرة على حركة نداء تونس، ثم تنحية رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي باستخدام الفصل 88 من الدستور وتنصيب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مكانه، وأخيرا استغلال خروج الغنوشي الى قصر قرطاج لتفكيك الحزب والسيطرة على البلاد.
ولاحظت ذات الصحيفة، أن هذه التهم أثارت استياء وغضب عدة أطراف تم الزجّ بها في هذه "التهمة"، منها خاصة نقابة أعوان وإطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية التي استنكرت في بيان لها اقحام مدير عام الأمن الرئاسي رؤوف مرادع في هذه الشكاية، مشددة على أن زمن الانقلابات ولى وانتهى منذ إحداث الادارة العامة لمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية. كما أكدت على ولاء الأمن الرئاسي المطلق لقيم الجمهورية ووفائه اللامشروط لمهامه، بعيدا عن التجاذبات والصراعات السياسوية.
في سياق متصل، أعربت نقابة أعوان واطارات أمن رئيس الدولة عن عزمها التصدي لكل محاولات الزجّ بجهاز الأمن الرئاسي في معارك خارج المهام الفعلية التي يضبطها القانون، منددة بالتهم الخطيرة التي تمس من الشرف العسكري، وهو ما أكده الكاتب العام لنقابة أعوان وإطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، هشام الغربي في تصريح لـ"المغرب".
وأقرّ الغربي، أن الحديث عن انقلاب هو أمر غير مقبول، وأنه مجرد "كذبة"، لافتا الى وعي الجميع بالدور الذي لعبه الأمن الرئاسي منذ الثورة لمنع حصول "حمام دم"، فضلا عن تأمين الانتخابات الرئاسية في دورتيها الأولى والثانية ومنع خروج الأرشيف الوطني من القصر وما كان سينتج عنه من عواقب وخيمة كانت في الامكان أن تؤدي الى حرب أهلية...
كما شدد على أن الدور الذي قام به الأمن الرئاسي هو دور الأمن الجمهوري المتمثل في ولاؤه المطلق للوطن، مشيرا الى أن سليم الرياحي يريد إدخال الفوضى الى البلاد من أجل أغراض سياسية واستغرب الزج باسم مدير الامن الرئاسي في هذا الأمر.
وأردف المتحدث متساءلا، انه لو كان هناك انقلاب فان الطرف الذي من المفروض ان يقدم الشكاية هو رئيس الجمهورية، لا الأمين العام لنداء تونس، مرجحا انه سيتم بعد انتهاء التحقيق في المسألة لمعرفة حيثيات الانقلاب الذي يدعيه الرياحي، تقديم قضية ضد هذا الأخير بسبب تشويهه لجهاز الأمن الرئاسي...
من جهتها، أثارت صحيفة "الصباح"، أزمة الفسفاط، خاصة على إثر توقف الانتاج بأغلب الوحدات بمعتمديات الحوض المنجمي منذ اليوم الأول من اعلان نتائج مناظرة البيئة والغراسة وتنفيذ اعتصامات بداية من يوم الأحد 18 نوفمبر الجاري، ما نتج عنه ايقاف حركة القطار وقطع الطريق أمام شاحنات النقل الخاصة، وذلك بالتوازي مع انطلاق تحركات احتجاجية ببقية معتمديات ولاية قفصة الشمالية.
ورفع المحتجون، وفق ذات الصحيفة، مطلبين أساسيين، ارتبط الأول بالترفيع في حصة كل معتمدية من الانتدابات، والثاني جاء على خلفية ما حملته قائمة الناجحين من ملاحظات على غرار "تم انتدابه بشركة البيئة والغراسة طبقا لاتفاق مسبق"...، حيث شككوا في نزاهة هذه الانتدابات كما اعتبروها ضربا لمبدأ المساواة في الحظوظ بين المترشحين وتجاوزا صارخا لشفافية المناظرة في حدّ ذاتها.
في هذا السياق، اعتبر عضو التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية بالمظيلة، بوبكر عكرمي، أن الوضع يتجه نحو التصعيد، مبيّنا أن الشغل لمختلف العاطلين عن العمل في ولاية قفصة، أمر لا تنازل عنه وحق يكفله القانون والدستور التونسي، وأنه من الحيف حشر هذا الحق في كل مرة في منحى التجاذبات السياسية والوعود الانتخابية...
من جانبه، أوضح الناطق الرسمي باسم شركة فسفاط قفصة، علي الهوشاتي، أن 90 بالمائة من أسهم شركة البيئة والغراسة يعود الى فسفاط قفصة، لافتا، في المقابل، الى ان الاشراف على مناظرة الانتدابات يتم من قبل لجنة تظم تمثيلية عن الوكالة الوطنية للتكوين المهني والتشغيل، الى جانب السلط الجهوية ومكتب للدراسات وممثل لشركة فسفاط قفصة.
وأكد في هذا الشأن، على حرص جميع الأطراف المتداخلة على احترام مبدأ الشفافية، معتبرا أن "إدراك رضا الجهة غاية لن تتدرك "، نظرا لان شركة فسفاط قفصة تحولت في السنوات الأخيرة من شركة انتاج للفسفاط الى شركة مناظرات وانتداب، مع اثقالها كل سنة بانتدابات جديدة، ما تسبب في تعطيل نشاطها والتأثير على مردوديتها الاقتصادية...
من جهتها، أوردت صحيفة "الشروق"، أن حجم السيولة المالية من العملة الصعبة التي تروج خارج مسالك البنك المركزي يقدر بـ4000 مليار من المليمات التونسية، مشارفا بذلك على نصف ما هو متوفر لدى البنك المركزي التونسي من مدخرات العملة الصعبة، التي تعاني نقصا متواصلا حيث انحدرت الى 90 يوما من التوريد .
وأوضحت، وفق مصادر وصفتها بـ"المقربة من البنك المركزي"، أن الحكومات المتعاقبة عجزت عن التصدي والحد من ظاهرة التجارة الموازية والتي أصبحت تمثل حسب أرقام رسمية أكثر من 55 في المائة من الدورة الاقتصادية ككل، لافتة الى أنه رقم مفزع يؤكد بشكل لا لبس فيه أن الاقتصاد الموازي أسقط بالضربة القاضية الاقتصاد الرسمي وانه بات مرتبطا بأجهزة الدولة ومسيطرا على جل مفاصلها.
