عناوين واهتمامات الصحف التونسية ليوم الأحد 11 نوفمبر 2018
"مشاركة رئيس الجمهورية في مؤتمر باريس للسلام ومؤتمر باليرمو حول ليبيا: تثبيت تونس رقما هاما في المعاهدات الاقليمية والدولية" و"من أجل ضمان نتيجة "مريحة" غدا في جلسة منح الثقة: الاستعداد اللوجستي للنهضة والمشروع والائتلاف وتقسيم الأدوار" والأنظار متجهة نحوهم لتحسين الأوضاع مستقبلا..وزراء الشاهد الجدد أمام تحديات اقتصادية واجتماعية كبرى" و"الترفيع الاجباري في سن التقاعد وفي المساهمات المستوجبة بعنوانه: هل الظرف السياسي مناسب لتمرير هكذا قرارات؟" ، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الأحد 11 نوفمبر 2018.
فقد تطرقت جريدة "الصحافة"، الى مشاركة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، اليوم الأحد، بالعاصمة الفرنسية باريس في "مؤتمر باريس للسلام" وذلك بمناسبة إحياء الذكرى المئوية للهدنة وانتهاء الحرب العالمية الأولى، مشيرة الى أن برنامج هذه المشاركة كان محور لقاء بين كل من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية خميس الجهيناوي، فضلا عن استعراض مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة من قبل دول الجوار في إطار المبادرة الثلاثية وكذلك المساعي الاقليمية والدولية من اجل مساعدة هذا البلد الشقيق على تجاوز أزمته ودفعه للتقدم في مسار التسوية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية.
وبخصوص هذه المشاركة، تحدثت "الصحافة اليوم" الى الديبلوماسي.السابق والممثل الخاص للامين العام لجامعة الدول العربية في ليبيا صلاح الدين الجمالي، الذي أفاد بأن مشاركة تونس في "مؤتمر السلام" في باريس هي تأكيد على قيمتها على الساحة الدولية، ودليل على انها مدعومة من قبل الدول الكبرى، ما من شأنه أن يعيد لها إشعاعها الاقتصادي والسياسي من خلال علاقتها بهذه الدول، مذكرا أن تونس ساهمت في الدفاع عن الحرية من خلال مشاركتها بصفة غير مباشرة في الحربين العالميتين.
أما فيما يتعلق بزيارة الرئيس الباجي قائد السبسي الى إيطاليا يومي 12 و13 نوفمبر الجاري، فقد أوضح الجمالي أن تونس تلقت دعوة مباشرة للمشاركة في "مؤتمر باليرمو" وذلك وعيا بدورها في حل الأزمة الليبية، مبرزا أن هذا المؤتمر جاء من أجل دفع المبادرة الأممية لحل الأزمة السياسية الليبية، التي دخلت متاهات صعبة نتيجة الاختلاف في وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين الليبيين.
وشدد، في هذا الصدد على أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي هو صاحب المبادرة الثلاثية والتي تجمع أجوار ليبيا (تونس والجزائر ومصر)، لافتا الى أن وزراء الدول الثلاثة اجتمعوا مؤخرا في القاهرة من أجل دفع مسيرة السلام في ليبيا.
واعتبر، في هذا السياق، أن تونس تلعب دورا مهما وعلى غاية من الخصوصية في الملف الليبي، نظرا للبعد الاقتصادي والتاريخي للعلاقات بين البلدين، مبيّنا ان ايطاليا على وعي بهذا المعطى المهم.
من جانبها، اعتبرت صحيفة "المغرب"، أن الحدث السياسي الذي سيطغى على بداية الأسبوع المقبل، هو جلسة منح الثقة للوزراء الجدد في حكومة يوسف الشاهد، التي ستنعقد يوم غد الاثنين 12 نوفمبر الجاري، مشيرة إلى وجود عدة فرضيات أمام انعدام أغلبية مريحة مساندة للتركيبة الجديدة على المستوى البرلماني.
وذكر المقال، أن الكتل الثلاث المعنية بإنجاح هذا الحدث وإنهاء الجدل المتواصل منذ مدة، تجندت منذ أيام على المستوى اللوجستي وعدة مستويات أخرى حتى لا تخسر الرهان، لافتا الى عمل الطرف المقابل وخاصة النداء، على إضعاف أكثر فأكثر لهذه الأغلبية "الهشة".
وبشأن الكتل المساندة لحكومة الشاهد، أوضح المقال انها تتمثل في كل من كتلة النهضة صاحبة الأغلبية البرلمانية بـ68 نائبا وكتلة الائتلاف الوطني بـ40 نابا، الى جانب كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بـ14 نائبا، وذلك وفق آخر تحيين للكتل من قبل مجلس نواب الشعب، ملاحظا في المقابل بأنها لا تملك الأغلبية المريحة من أجل ضمان مرور الأعضاء الجدد دون أي إشكال خاصة في صورة تسجيل غيابات أو تغيير مواقف لعدد آخر من النواب، أمام سعي كتلة النداء المتواصل لاستمالة البعض منهم ومحاولتها استعادة نوابها من كتلة الائتلاف.
في هذا الخصوص، أكد رئيس كتلة حركة النهضة، نورالدين البحيري، في تصريح لـ"المغرب"، أن الاستعداد ليوم غد لإعطاء الثقة للأعضاء الجدد، ينبع من موقف الحركة الداعم للاستقرار الحكومي وبالتالي للاستقرار السياسي وانهاء التجاذبات السياسية التي طال مداها، من أجل التركيز على مسائل أهم وهي معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمرور الى مرحلة جديدة.
وحول ما تم تداوله من قبل نواب الائتلاف الوطني عن وجود نواب من النداء في صف الحكومة، أكدت النائبة عن الائتلاف الوطني ليلى الشتاوي، أنه سيكون هناك خلال الجلسة نواب من النداء مع منح الثقة، ملاحظة أن النتيجة ستكون مفاجأة للجميع مثلما كان الأمر في جلسة منح الثقة لوزير الداخلية، هشام الفوراتي.
وبيّنت الشتاوي، أن الكتل ستتابع مختلف التطورات وأنه في صورة حدوث أمر طارئ أو أي مستجد، فانه ستتم مناقشته في اجتماع طارئ صباح يوم غد الاثنين. وقالت في تعليقها على محاولة كتلة النداء تغيير موقف البعض، أنها محاولات باءت في السابق بالفشل ولن تنجح مستقبلا كذلك...
أما صحيفة "الشروق"، فقد تحدثت عن مدى نجاعة التحوير الوزاري الأخير وعن التحديات التي تترصد وزراء الشاهد الجدد، مشيرة الى انه ورغم المدة القصيرة التي سيقضونها في الحكومة، (حوالي عام)، الا أنهم سيجدون انفسهم أمام تحديات اقتصادية واجتماعية عاجلة، ما فتئ التونسيون ينتظرون تحقيقها.
ولاحظ المقال، الذي ورد بالصفحة الخامسة، ان التحوير وإن لم يشمل الحقائب الاقتصادية والتنموية الصرفة، (في اشارة الى وزارات التنمية والاستثمار والفلاحة والصناعة والتجارة-باستثناء التجارة الداخلية-وتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والمالية)، الا أنه شمل مجالات اخرى ذات وزن اقتصادي وتنموي واجتماعي حساس وعلى غاية من الأهمية.
واستعرض المقال، جملة التحديات المطروحة أمام الوزراء الجدد الذين شملهم التحوير، على غرار وزير السياحة، حيث اعتبر أنه سيكون أمام تحدي الرفع من قيمة وأداء القطاع ومساهمته في توفير العملة الصعبة، بالاضافة الى تطويره نوعيا من خلال تنويع المنتوج السياحي واستقطاب مزيد من الأسواق، خاصة بعد ان أصبح المنوال السياحي المعمول به منذ عشرات السنين باليا ولا يستجيب للمتطلبات العالمية.
أما بالنسبة لوزير النقل، فهو مطالب، حسب ذات المقال، بتطوير أداء القطاع كذلك في مستوياته الثلاث، برا وبحرا وجوا، نظرا للدور الهام الذي يلعبه النقل في دفع الاقتصاد داخليا وخارجيا، بالاضافة الى دوره الاجتماعي البارز كقطاع مدعوم من الدولة بالنسبة للنقل العمومي للأشخاص ومدى ارتباطه بالحركية الاقتصادية للبلاد.
كما ستكون وزارة الاقتصاد التضامني والاجتماعي المحدثة بمقتضى هذا التحوير محط أنظار التونسيين لما تواجهه من تحد كبير يتمثل أساسا في دعم هذا النوع من الاقتصاد الذي أصبح مصدر نمو كبير في عدد من الدول الأوروبية وفي امريكا وآسيا، فضلا عن بعض الدول الافريقية، حيث سيكون الوزير المكلف بهذه الحقيبة مطالب بالتعامل بحنكة وكفاءة مع هذا الملف حتى تكون انطلاقته صلبة...
وفي موضوع آخر، طرحت جريدة "الصباح" تساؤلا جوهريا، حول مدى ملاءمة الظرف السياسي الحالي لتمرير مشروع القانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد للباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي برمته، خاصة ونحن على أبواب سنة انتخابية.
ويرى المقال، في هذا الشأن أن وقع خبر الترفيع الاجباري في سن التقاعد بسنة ابتداء من غرة جانفي 2019 وبسنتين ابتداء من غرة جانفي 2020، مع الترفيع في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد بنسبة واحد بالمائة على قسطين، لن يكون بالهين وبالبسيط على الناخبين، وخصوصا بالنسبة الى أولئك الذين لا ينتفعون من الوظيفة بأية امتيازات، على غرار السيارات ووصولات البنزين والمساكن الوظيفية والمنح الاضافية...
وأوضح، في السياق ذاته، أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية استجابت الى رغبات نقابات وجمعيات المتقاعدين بإلغاءها الفصل 37 من مشروع القانون الذي ينص على تعديل الجرايات بصفة دورية في اطار لمفاوضات المتعلقة بالأجور في القطاع العمومي بالاستناد الى النسب السنوية للنمو الاقتصادي وللزيادة في الأجور في القطاع العمومي وللتضخم، متساءلة في نفس الوقت عما اذا كان هذا الالغاء في صالح جميع المتقاعدين فعلا، ام في صالح فئة معينة منهم على حساب أخرى...
