عناوين وأبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الاحد 08 مارس
"في اليوم العالمي للمراة نساء ينتفضن ... هل اكتملت المساواة؟" و"هل المرأة التونسية بخير؟" و"الارهاب لا يقاوم بالنوايا الحسنة" و"ستحاسبون..."، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الاحد.
تطرقت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الثالثة، الى الاحتفال باليوم العالمي للمراة الذي تم اقراره اثر عقد مؤتمر الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس سنة 1945 مشيرة الى أنه "ككل سنة تأخذ احتفالات التونسيات بهذه المناسبة، لا سيما المنظمات والجمعيات النسوية وغيرها، أشكالا مختلفة تتراوح بين الندوات والتظاهرات الثقافية والمحاضرات الثقافية والمحاضرات والبلاتوهات التلفزية والاذاعية التي تستعرض في مجملها في مثل هذه المناسبات مكاسب المرأة التونسية طوال مسيرة نضالية تجاوزت نصف قرن وترسانة القوانين التي حصدتها لتتحرر من الوصاية الذكورية والتميز باشكاله المختلفة على اساس النوع الاجتماعي".
وأضافت أنه "رغم نجاحات المرأة التونسية في شتى المجالات التي أثبتت فيها جدارتها وقدرتها على أن تقف ندا لند أمام الرجل وتنافسه بل وتتفوق عليه في بعض الاحيان الا أن حضور المرأة في الساحة السياسية لا سيما في مواقع القرار والسلطة ظل من أشكال الرفض لوجودها في العمل السياسي أو تهميشا لدورها في هذا المجال" معرجة في هذا الاطار على دراسة لشبكة البرلمانيات العربيات للمساواة (رائدات) بينت "أن 70 بالمائة من البرلمانيات العربيات، تعرضن للعنف السياسي من بينهن البرلمانيات التونسيات اللاتي شاركن في الاستبيان الخاص بهذه الدراسة وأكدن ارتفاع مستوى العنف السياسي في البرلمان التونسي وصل الى درجة التهديد بالقتل لبعض النائبات".
كما أشارت الى أن "آخر الاحصائيات تؤكد تسجيل تراجع بنسبة 5 بالمائة لدى النساء رئيسات القوائم الانتخابية وتراجعا بنسبة 20 بالمائة من مجموع عدد النائبات اللاتي صعدن الى البرلمان" مبرزة أن "تركيبة حكومة الفخفاخ جاءت بفريق حكومي بأغلبية ذكورية لم تتضمن سوى 4 وزيرات وكاتبتي دولة لتتراجع التمثيلية النسائية بالحكومة من 8 وزيرات في حكومة يوسف الشاهد الى 6 نساء في الحكومة الجديدة حيث تؤكد مختلف هذه المؤشرات ضعف ان لم نقل تراجع موقع المرأة التونسية في السلطة نتيجة عدة عوامل"، وفق تقدير الصحيفة .
واعتبرت (الشروق) في مقالها الافتتاحي، أن مقاومة الارهاب واستئصاله وتحصين المجتمع من شروره تحتاج أكثر من التنديد ومن التهديد والوعيد والكلام المنمق الذي يجيد الساسة تصفيفه لنعت الارهابيين وادانة فعلهم الدنئ متسائلة .. أي معنى يكون لكلام رئيس دولة أو مسؤول سام يطلع على الناس مطلقا تاكيدات بان الدولة لن تسقط وبأنه لا مستقبل للارهاب على هذه الارض؟".
وأضافت أن "التونسيين لا يرديون سماع كلام ممجوج واشياء بديهية عند وقوع العمليات الارهابية بل يريدون سماع ارادة سياسية واضحة تترجم الى خطط عملية والى استراتيجيات تحدد خارطة طريق واضحة للتعاطي مع هذه الظاهرة، وتضع جدولا زمنيا محددا للتعاطي معها بالجدية والحزم والتصميم التي يتطلبها تحقق هذا الهدف الوطني المقدس" مشيرة الى "أننا ظللنا منذ انتصاب هذه الظاهرة ببلادنا وظهور شرورها داخل المجتمع نسمع الكلام المنمق وقصائد الهجاء للارهاب وللارهابيين لكن على أرض الواقع وباستثناء اقدام وشجاعة واستبسال ابنائنا الاشاوس في المؤسستين الامنية والعسكرية لا نرى سوى سياسيين يبرزون افلاسهم وقصورهم عن وضع السياسات والخطوات الجذرية وعن توفير ما يلزمها من امكانيات مادية وبشرية ومن منظومة تشريعية لحماية وتأمين العسكريين والامنيين قبل وأثناء وبعد تنفيذ واجبهم بالتصدي للارهاب وللارهابيين كما برز الحكام بتقصيرهم في وضع السياسات الملائمة لتجفيف المنابع التي يتغذى منها الارهاب وفي طلعتها مقاومة الفقر والبؤس والحرمان والتهميش"، حسب ما جاء بالصحيفة.
أما جريدة (الصباح) فقد عبرت في ركنها (صباح الخير)، عن استغرابها "مما يجري اليوم تحت قبة البرلمان ومن تصرفات عدد من البرلمانيين والعربدة وتددني الاخلاق وسقوط القيم ومظاهر اللاوطنية لدى من انتخبهم الشعب ليمثلوه ويدافعوا على مصالحه ومصالح هذا الوطن" معتبرة أن "الاخطر من كل هذا هو اللعب والتلاعب بمصلحة الوطن من اجل المصالح الحزبية ومن أجل تصفية الحسابات الشخصية ولو كان على حساب المصلحة العامة".
وأشارت الى أن "أحسن مثال على ذلك ما حصل في جلسة الخميس الماضي حيث أسقط البرلمان أحد أهم القوانين التي تهم مصلحة البلاد الاقتصادية ألا وهو مشروع القانون المتعلق باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية التي دخلت حيز التنفيذ منذ 30 ماي 2019 ووقعت عليها الحكومة التونسية في 21 مارس 2018 بمدينة كيغالي بروندا في انتظار استكمال الانضمام الذي يتطلب مصادقة البرلمان" موضحة أن "هذه الاتفاقية التي تربط بين 49 دولة عضوا في الاتحاد الافريقي والتي تهدف الى انشاء سوق مشتركة ووضع اطار شامل ومتبادل المنفعة للعلاقات التجارية بين الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي، ستمكن تونس من تعزيز القدرة التنافسية لمؤسساتها والتقليص من الارتباط بصادرات السلع الاساسية وتعزيز التحول الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق النمو الشامل والتصنيع والتنمية المستدامة تمشيا مع الاجندا 2063 للاتحاد الافريقي الى جانب تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات التونسية في الاسواق الافريقية ورفع الحواجز غير الديوانية التي تمثل عائقا أمام انسياب السلع".
وأضافت أن "مجلس نواب الشعب رفض كل هذه الامتيازات الداعمة للاقتصاد التونسي بسبب عدم الحصول على عدد 109 نواب في ظل غيابات ولا مبالاة النواب الذين رفضوا فعلا ان تستفيد تونس من منطقة تجارة حرة افريقية تعد الاكبر في العالم ب2ر1 مليار شخصا وبحجم مبادلات لا تتجاوز 3000 مليار دولار"، وفق ما ورد بالصحيفة.
