عبد اللطيف المكي: اقتراح البديل الأفضل للشاهد من شأنه العمل على حل الأزمة
قال القيادي بحركة النهضة، عبد اللطيف المكّي، إنّ اقتراح البديل الأفضل لرئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد ضمن مشاورات وثيقة قرطاج 2 من شأنه العمل على حل الأزمة وتجاوز التعطيل الحاصل بخصوص النقطة 64 المتعلّقة بالتحوير الحكومي، الذي كان سببا في تعليق الحوار.
وأوضح المكّي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء اليوم الجمعة، إنّ حركة النهضة تؤكّد أهمية استمرار النقاش والحوار بأفكار جديدة، من بينها إمكانية إضافة نقطة جديدة ضمن بنودها تتعلق بطرح إسم البديل الأفضل لرئيس الحكومة الحالي، مبيّنا أنّ إعلان الحركة استعدادها الرجوع إلى الحوار في إطار وثيقة قرطاج 2 لا يعني وجود تطوّر في موقفها وإنّما تأكيد على رغبتها في استمرار الحوار كما أعلنت عن ذلك يوم تعليق المفاوضات بقصر قرطاج.
ولفت المكي إلى أنّ هذه الأزمة لا تحلّ من باب واحد وأنه لا بدّ من إيجاد عدّة مداخل لتجاوزها، مبينا في الآن نفسه أنّ فكرة تقديم البديل من المسائل التي طرحتها الحركة وتمّ تداولها ضمن اجتماعات قرطاج لكن لم "تأخذ حظّها"، وفق تعبيره.
وفي ذات السياق كان المكتب التنفيذي لحركة النهضة أكّد خلال اجتماعه الدوري أمس الاربعاء، "حرص الحركة على استئناف الحوار على نحو أو آخر في أقرب الآجال بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية المشاركة في وثيقة قرطاج 2 بما يطمئن التونسيين حول جديّة الإصلاحات المزمع القيام بها ويضمن لها كل شروط النجاح".
وتداولت وسائل إعلامية خبر انعقاد لقاء أمس الخميس بين رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ورئيس الحركة راشد الغنوشي، وهو ما أكّده القيادي بالنهضة عبد اللطيف المكي في تصريح لــ(وات)، علما أن رئاسة الجمهورية وحركة النهضة لم تعلنا عن هذا اللقاء ولا عن فحواه.
يذكر أنّه تم الاثنين الماضي تعليق العمل بوثيقة قرطاج إلى أجل لاحق، "بسبب تباين المواقف حول النقطة 64 المتعلقة بالتحوير الحكومي"، حيث تمسّكت النهضة ببقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد لتنفيذ البرنامج المتفق عليه في حين اختلف معها في ذلك بالخصوص نداء تونس والاتحاد العام التونسي للشغل و"الوطني الحر"، الداعين إلى تغيير جذري يشمل رئيس الحكومة.
وبيّن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي آنذاك أنّ الحركة تمسّكت بموقفها الداعي إلى "الإصلاح في إطار استمرارية الحكومة لاعتبارها أنّ التغيير لا يمثّل مصلحة لتونس وبالنظر إلى أنّ البلاد تحتاج إلى إصلاحات وتمر بظرف دقيق نتيجة وضعها الاقتصادي والمالي الذي لا يتحمل الإطاحة بالحكومة".
