سليم خلبوس: رصد 105 مليون د ينار لتحسين تشغيلية حاملي الشهادات العليا في 2017 و2018
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالنيابة، سليم خلبوس اليوم الخميس خلال ندوة صحفية التأمت بمقر الوزارة رصد 105 مليون دينار لتشغيل حاملي الشهادات العليا وتحسين التشغيلية على مدى سنتي 2017 و2018 وذلك بالتعاون بين كل من وزارتي التعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل.
وافاد انه تم تخصيص 25 مليون دينار للجانب البيداغوجي، لافتا الى انه لن يكون للجامعات الأمريكية والأوروبية الحق انطلاقا من سنة 2023، في إمضاء شراكات مع جامعات غير معتمدة ومشيرا في ذات الوقت الى ارتفاع الكلفة هذا الجانب باعتباره "إجبارا استراتيجيا" حسب تعبيره، كي تظل الجامعات التونسية معتمدة.
واستعرض الوزير الخطة الوطنية التي اعدتها الوزارة لتحسين تشغيلية حاملي الشهادات العليا في تونس، ملاحظا أن دور الجامعة في السنوات الماضية اقتصر على التكوين دون الاعتناء بالجانب التشغيلي وحاجيات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية
ودعا إلى ضرورة اعادة تاهيل خريجي الجامعات بما يتلاءم مع متطلبات المشغلين وفي إطار استراتيجية تنبني على التجديد في طرق التدريس ورؤية جديدة لمعتمدات التكوين ازاء تفاقم البطالة وانحسار نسبة النمو في حدود 1 بالمائة بما يوفر 16 الف موطن شغل فقط لـ55 الفا من حاملي الشهائد العليا.
وفي جانب آخر أشار خلبوس إلى أهمية تغيير ملامح الحياة الجامعية من اجل خلق مناخ ملائم للإنتاج والإضافة والمبادرة لدى الطالب بما يستدعي اعتمادات ضخمة ، مشددا على أهمية هيكلة المبيتات والمطاعم عبر إيجاد فضاءات لائقة داخلها
وعن إعادة حوكمة الجامعة التونسية، أوصى بضرورة تنفيذ المبادرات وفقا لاطار قانوني ومالي وتاطيري شامل، مضيفا ان عملية حوكمة الجامعات تتجاوز تعدد الاليات وصياغة الافكار المشتتة لتؤسس لمشروع وطني جامع لمبادرات التشغيل في شكل مراكز مهن ذات هيكل قانوني ومالي وبشري.
وافاد في هذا السياق ان عدد مراكز المهن بلغ 50 مركزا ليصل الى 100 مركز في موفى 2017 و200 نهاية سنة 2018.
كما لفت إلى أن بعث هذه المراكز استوجب تشغيل 150 شخصا بين أساتذة وإداريين بالإضافة إلى توقيع أكثر من 20 اتفاقية شراكة لإنجاح هذا المشروع.
وفي جانب آخر تحدث عن الإستراتيجية المتعلقة بالبحث العلمي عبر تقريب الأبحاث من العالم الاقتصادي بالإضافة إلى التعامل المباشر مع الشركات والمشغلين من داخل الجامعات معلنا أن الوزارة رصدت 15 مليون دينار في الغرض بالإضافة إلى 25 مليون دينار خصصتها وزارة التكوين المهني والتشغيل بمقتضى اتفاقية تعاون في 2017 من اجل تشجيع المبادرات الخاصة لحاملي الشهائد العليا وإدماجهم في الشركات الاقتصادية.
كما أكد تخصيص جانب من الاعتمادات للتمويل والتطبيق المباشر لمشاريع التخرج في الشركات وذلك انطلاقا من الأسابيع القادمة.
