رئيس الحكومة يقدم مخطط الإنعاش الاقتصادي أمام البرلمان

يقدّم رئيس الحكومة الياس الفخفاخ، خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب انطلقت صباح اليوم الخميس، مخطط الانعاش الاقتصادي الذي سيمكّن من مرافقة القطاعات والمؤسسات حتّى تستعيد نشاطها، كما سيهيئ لمرحلة المخطط التنموي للخمس سنوات القادمة.  

وللإشارة فقد أعطى رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، يوم 02 جوان 2020، إشارة انطلاق أعمال اللجان الفنية المعنيّة (8 لجان) بإعداد مخطّط الإنعاش الاقتصادي، المتوقّع عرضه على البرلمان اليوم الخميس 25 جوان 2020.  

واهتمّت اللّجان الفنيّة بمجالات تعزيز السيّادة الوطنيّة والأمن والمحافظة على مواطن الشغل والعمل على الإنعاش القطاعي ودعم تشغيليّة اليد العاملة والتأقلم مع الاحتياجات الجديدة بعد أزمة كوفيد - 19 إلى جانب مجال تعبئة الموارد بتنويع مصادر التمويل و تأمين نجاعة الإنفاق العمومي.  

كما عملت اللجان على محاور التقليص من الإجراءات البيروقراطية ورقمنة عدد كبير منها وتفعيل الإستراتيجيّة الوطنيّة لمكافحة الفساد والتشديد على مقاومة الاحتكار والتهريب حفاظا على المقدرة الشرائية علاوة على محور انجاز مشاريع البنية التحتيّة العالقة واعتماد حل شامل لإشكالية الحوض المنجمي بقفصة وقطاع الطاقة.  

وأكد وزير أملاك الدولة والأملاك العقارية، غازي الشواشي، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الفخفاخ سيصارح خلال هذه الجلسة الشعب التونسي بحقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية العمومية الصعبة جدا ويعلن عن حزمة من الاجراءات والتدابير الجديدة في علاقة بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ومشروع قانون المالية للعام المقبل.  

وأضاف ان هذه الجلسة المخصصة للحوار مع نواب الشعب سيقدم خلالها الفخفاخ حصيلة 100 يوم من عمل الحكومة خاصة في تعاملها مع جائحة فيروس كورنا المستجد كوفيد - 19.

يشار الى انه من المنتظر ان تسجل تونس موفى سنة 2020 نسبة نمو سلبية في حدود 4ر4 بالمائة بالمقارنة مع نسبة نمو إيجابية ب 7ر2 بالمائة مرسمة بقانون المالية الأصلي لهذه السنة.  

واستقرت نسبة التضخم الى حدود 3ر6 بالمائة، في شهر ماي 2020، وتفاقم عجز الميزانية ليصل الى 3ر48 بالمائة، موفى الثلاثي الأول من 2020، أي بقيمة 4ر1 مليار دينار. وبلغ عجز الميزان التجاري 1ر6 مليار دينار علما أن الدين العمومي يمثل نسبة 80 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.