رئيس الحكومة: لن نغامر بالبلاد ولن نذهب بها إلى الإفلاس

وصف رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، الوضعيّة الماليّة والاقتصاديّة لتونس ب"الوضعية الحرجة جدّا" واستدرك "لن نواصل في الطريق الخطأ" في حوار بثّته قناة التاسعة الخاصّة مساء أمس، الأحد.

وبيّن الفخفاخ أنّ كلّ الملفّات مطروحة مع الشريك الاجتماعي (الإتحاد العام التونسي للشغل) ولا بدّ من ترتيب الأولويّات متابعا "لن نغامر بالبلاد ولن نذهب بها إلى الإفلاس"...  

وأكّد أنّه بالإمكان إنقاذ الماليّة العموميّة والاقتصاد مبيّنا انّ الوحدة الوطنية التي ميّزت فترة وباء الكورونا بين كافة الهياكل وأجهزة الدولة ومختلف الاطراف الاجتماعيّة والمهنية والتونسيين كافة، تونس في حاجة لها اليوم، لتحقيق النجاح المنشود والخروج بها من الوضع الحالي.  

ولفت إلى أنّ كلّ الملفّات مطروحة على طاولة النقاش مع الإتحاد العام التونسي للشغل ومن بينها وضع الماليّة العمومية ومؤسّسات الدولة وضرورة انقاذ مكتسباتنا الوطنيّة... مؤكّدا أنّ الجميع مسؤول عن الوضع الذي تمرّ به البلاد وإذا لم يتوقّف "النزيف" الحاصل يمكن المضي نحو التقليص من أجور الموظّفين ومنح التقاعد.  

ولفت الى أنّه من الصعب تقييم فترة الحجر الصحّي في الوقت الراهن خاصّة وانّ الدولة تحمّلت أعباء إضافية ومازالت ستتحمّل مؤكّدا أنّ نسبة النمو السلبيّة ستكون في حدود 4،5 بالمائة، وفق آخر تحيين، وهي مرشّحة الى مزيد الانحدار في ظل ارتباط الاداء الاقتصادي التونسي بالدول الشريكة، التّي تأثّرت بدورها بالجائحة الصحيّة ذاتها.  

وأوضح أنّه لن تتم تعبئة موارد من الخارج أكثر ممّا هو مرسّم بميزانيّة 2020 أي أكثر من 8،5 مليار دينار، التّي تمّ تحديدها مسبقا في الميزانية "وسيتم التعويل على تسديد حاجات الدولة من موارد اضافية من خلال تعبئة الموارد الداخليّة لا غير" خاصّة وأن التداين الخارجي اصبح يقدر ب60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 30 بالمائة في 2013.

وتمكنا من تعبئة موارد بقيمة 3،4 مليار دينار (مقابل 2،6 مليار دينار المرسّمة بميزانية 2020) على المستوى الداخلي وسنواصل تعبئة 1،5 مليار دينار اضافية من خلال اتخاذ اجراءات جبائية ضعيفة والاكتتاب التضامني الى جانب اعادة هيكلة الديون الداخلية على مدى 20 و30 سنة.