رئيس الحكومة: تشجيع الاستثمار هو الحل لمعالجة الوضع الاقتصادي الصعب بالبلاد

ركز يوسف الشاهد رئيس الحكومة مجددا على الاستثمار في تونس، هذه المرة، في جانبه القانوني، في إطار منتدى استغرقت أشغاله كامل الفترة الصباحية السبت، لتقديم الإطار القانوني الجديد للاستثمار.

وسلط الشاهد مع فريقه الحكومي الضوء على قانون الاستثمار الجديد أمام ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد في تونس وعدد هام من أعضاء مجلس نواب الشعب وممثلي المنظمات المهنية والمجتمع المدني والمستثمرين، مؤكدا أن "تشجيع الاستثمار يشكل النقطة الأساسية في برنامج حكومته لمعالجة الوضع الاقتصادي الصعب للبلاد إن لم يكن هو النقطة المحورية فيه باعتبار أن الاستثمار هو النمو، والنمو هو التشغيل".

واعتبر الشاهد ان قانون الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ غرة افريل 2017 بعد ان صادق عليه مجلس نواب الشعب في سبتمبر 2016، واستكملت نصوصه التطبيقية نهاية شهر مارس 2017، أنه من بين الوعود التي تعهدت حكومة الوحدة الوطنية بتنفيذها، منذ حصولها على ثقة نواب الشعب في أوت 2016.

وأكد أن هذا القانون انبنى، بهيكلته الجديدة، على حوكمة جديدة للاستثمار وعلى مبدأ حرية الاستثمار مقرا، في الان ذاته، بأن هذا القانون لا يخلو من نقائص كأي عمل انساني" بيد انه مهم في هذه المرحلة لإعطاء الدفع للاستثمار.

وشدد على أن دفع الاستثمار ليس مجرد المصادقة على النصوص القانونية وأوامره التطبيقية بل هو "قبل كل شيء سياسة ومقاربة".

وحرص الشاهد من خلال خطابه، الذي تكررت به، في أكثر من مناسبة، عبارات "استرجاع الثقة" و"الثقة في قدراتنا" و"الإرادة" و"نحن متفائلون" ومعاني متصلة بالدعوة إلى الكف عن التشكيك في قدرات الدولة وشيطنة المستثمرين، على تمرير رسالة سياسية واضحة مفاده أن "تشجيع الاستثمار يعد النقطة المحورية لعمل حكومته"، بالنظر إلى كونه من "أسباب تراجع الأداء الاقتصادي لتونس".

ودعا رئيس الحكومة، بالمناسبة، أعضاء مجلس نواب الشعب للإسراع في المصادقة على مشروع قانون الطوارئ الاقتصادية في أقرب الآجال لرفع كل العوائق أمام إحداث المشاريع والاستثمار لأن الإجراءات الحالية تستغرق على الأقل سنتين بين الإعلان عن نية الاستثمار وبداية تنفيذه.

وجدد التأكيد على أن حكومته ليست "حكومة تصريف أعمال" وانما "حكومة إصلاح" وهي ماضية قدما، بحسب تعبيره، في الإصلاح لافتا إلى أنه سيتم الإعلان خلال الفترة القريبة القادمة عن إصلاحات كبرى تنطلق في غضون سنة 2017.

وأبرز الشاهد أن الإصلاحات تهم بالأساس تعصير الإدارة وتخليصها من الإجراءات، التي تثقل كاهل المواطن والمستثمر، قائلا: "لابد أن تدخل الإدارة التونسية عصر الرقمنة، ويكون نموذجها العملي نموذجا موجها إلى الخدمات الفورية والسريعة لكي تخدم المواطن والمستثمر بشكل أفضل وبالتالي تخدم النمو والاقتصاد الوطني".

ويهم الإصلاح، أيضا، منظومة تمويل الاقتصاد التونسي وخاصة بعض القطاعات على غرار الفلاحة والصناعات التقليدية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وتطرق رئيس الحكومة في هذا المضمار، إلى موضوع البنوك العمومية، "التي يجب أن تلعب دورها كذراع مالي للدولة، وتقوم بتمويل المؤسسات والقطاعات التي تواجه اليوم صعوبة حقيقية في الحصول على التمويل البنكي الخاص، لكن دون الرجوع إلى عقلية "رزق البيليك"، التي طغت وقضت على المؤسسات العمومية بشكل عام".

وأشار في ذات الإطار، إلى أنه لا يمكن أن تواصل الدولة المساهمة في رأس مال عدد كبير من البنوك غير البنوك العمومية الثلاثة الكبرى

كما تحدث الشاهد، خلال هذه الندوة، عن الإصلاحات التي تعتزم حكومته تفعيلها بشأن المؤسسات العمومية مقرا بأن "الأغلبية الساحقة من المؤسسات، اليوم، هي مؤسسات تعاني من وضعية مالية صعبة".

وتابع قائلا: أن الحكومة تعمل على إعداد برنامج كامل لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية بما "يضمن الحقوق الاجتماعية، وفي نفس الوقت سننظم هذه المؤسسات حتى تكون فاعلة وذات مردودية مالية ايجابية لفائدة البلاد".

وذكر، كذلك، بانطلاق الإعداد لإصلاح المنظومة الاجتماعية، التي ستمثل "مكسبا وطنيا يجب المحافظة عليه وتطويره وضمان استمراريته للأجيال القادمة". وأكد أنه تم الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين على الانتهاء من مسار التشاور حول عملية الإصلاح قبل نهاية شهر جوان 2017.

وعبر الشاهد عن تفاؤل حكومته بالمستقبل في ظل ما حصل للمؤسسات التونسية التي أصبحت "تفرض الاحترام في الخارج"، باعثا برسالة طمأنة ودعم للمستثمرين مفادها أن برنامج الحكومة "قائم على دعم هذه المؤسسات ومنحها كل الشروط للنجاح داخل تونس وخارجها" وأن "أصحاب المؤسسات وطنيون وتونس في حاجة للوطنيين".