ختم رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمس الاثنين، قانون المالية لسنة 2024، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية.

وكان رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة قد تولى في وقت سابق اليوم الاثنين، توقيع النسخة النهائية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، من أجل إحالتها إلى رئيس الجمهورية قصد ختمها ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عملا بأحكام الفصل 103 من الدستور.

والتقى رئيس مجلس نواب الشعب، قبل ذلك، وفق بلاغ أصدره المجلس، بإطارات وزارة المالية ومستشاري لجنة المالية والميزانية بالمجلس بحضور نائب رئيس لجنة المالية والميزانية عبد الجليل الهاني.

وأبرز رئيس البرلمان المسؤولية المشتركة بين نواب الشعب وأعضاء الحكومة وإطارات الدولة وموظفيها في تحقيق المعادلة بين إكراهات الدولة في مواجهتها للتحديات المالية من جهة، وطموحات الشعب من جهة أخرى والتي اجتهد كل النواب في إبلاغها وترجمتها لاسيما من خلال ما قدّموه من إضافة وإثراء لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، حسب نص البلاغ.

وأضاف مجلس نواب الشعب، في بلاغه، أن مكتب لجنة المالية والميزانية عقد اليوم اجتماعا بحضور إطارات وزارة المالية وعدد من إطارات المجلس تم تخصيصه لإعادة ترقيم وترتيب فصول مشروع قانون المالية لسنة 2024 وفق الصيغة النهائية المصادق عليها بالجلسة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس نواب الشعب صادق، مساء أمس الأحد، على مشروع قانون المالية لسنة 2024 برمته بـ 116 نعم و26 احتفاظ، و4 رفض.