رئيس الجمهورية يؤكد أنه لا تراجع عن الحريات وأنه يرفض قطعيا أن يرمى بأحد في السجن من أجل فكره

جدد رئيس الجمهورية قيس سعيد، التأكيد على أنه لا تراجع اليوم عن الحريات، وان حرية التعبير مضمونة، بالدستور، قائلا :"لا نتتبع ايا كان من أجل فكره وهو حر في التعبير عنه".

ولاحظ سعيد في لقاء جمعه يوم أمس الجمعة بوزيرة العدل ليلى جفال، أنه لم يقع إلى حد اليوم تتبع أي أحد من أجل رأيه قائلا:" نحن نرفض قطعيا ان يرمى باحد في السجن من أجل فكره، المضمون في الدستور واكثر من الدول الاخرى، ومن يتظاهرون امام المسرح هم محميون بالامن، لكنهم يشتكون من المساس بحرية التعبير".

وتابع رئيس الجمهورية : "أكره الظلم ولكن لا أقبل بالاعتداء على وطننا ولا تشويهه بالخارج، كما لا نقبل بالتدخل في شؤوننا الداخلية من أي كان وسيادتنا فوق كل اعتبتار، والحريات مضمونة اكثر مما في دولهم، ونحن الينا على انفسنا ان لا نتدخل في شؤون الغير وفي اختياراتهم ولن نقبل ان يتدخل احد في شؤوننا".

واضاف رئيس الجمهورية، حسب مقطع فيديو ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، "يتحدثون كل يوم عن المرسوم 54 وعن الفصل 24 منه،

أريد أن اوضح لكل التونسيين أننا نرفض المساس بأي كان من أجل فكره، هو حر في اختياره وفي التعبير، ولكن هناك اشخاص ليس لهم حرية التفكير فكيف يمكن ان تكون لديهم حرية التعبير؟ هم امتداد لهذه الدوائر الاستعمارية".

وأضاف سعيد، أن هناك حملات من جهات متعددة دابت على الارتماء في احضان لدوائر الاستعمارية تريد ان تشوه هذا المسار وهذه الحركة من اجل تحرير الوطن من الادران التي علقت به على مر عقود وعقود.

وبين ان حرية التعبير للبعض تعني السب والشتم والتدخل في شؤوننا وتلقيننا مفهوم الحرية ومجالاتها، والتهمة الاساسية الموجهة للشعب التونسي هي انه شعب يريد ان يكون حرا ومحفوظ الكرامة.

واوضح رئيس الجمهورية" ان الاشكال ليس في يمين اويسار ولا في "النهضة" او "التجمع"، بل هي قضية لوبيات لها امتداد داخل الادارة والصحف المأجورة والالسنة المسعورة، ومن لا يرغبون الا في العيش تحت الاستعمار، هؤلاء الذين استبطنوا ثقافة الهزيمة، ومع ذلك يتباكون على الحرية ويتكلمون يوميا في المنابر الاعلامية، وهؤلاء يبحثون فقط عن تاجيج الاوضاع ونشر الاشاعات يوميا، والهدف هو ضرب الدولة وتفكيكها بالحجة والبرهان، وكل القضايا اليوم مفتعلة ولا تتعلق لا بهذا الحزب ولا بذاك، بل تتعلق ب40 او 50 عائلة مسيطرة على البلاد ولها امتدادات خدمة لمصالها داخل الادارة، ويتحملون مسؤولية استشراء الفساد في كل مكان".

وذكر رئيس الجمهورية على سبيل المثال أن أحد الملفات التي ستفتح قريبا يتعلق بمدير مؤسسة عمومية، له ست سيارات وظيفية ويسافر مرة في الشهر على الاقل، الا انهم يحتجون كلما تعلق الامر بالمساس بمصالحهم وبتطهير الادارة والمحاسبة الجزائية من أجل الاستيلاء على مقدرات الدولة.