رؤساء المجامع المائية بمنوبة يدعون إلى تفعيل الإجراءات الأمنية والقضائية لردع المتهربين من الخلاص

طالب عدد من رؤساء وأعضاء المجامع المائية بولاية منوبة بتفعيل منظومة القوانين والإجراءات الردعية بالمحاضر الأمنية والإحالة على أنظار المحكمة لإجبار المواطنين المتهربين من خلاص ديون الماء والتي كبدت المجامع ديونا كبيرة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز.

كان ذلك خلال فعاليات اليوم التحسيسي للمحاسبة المالية للمجامع المائية الذي نظمته المندوبية الجهوية للفلاحة بمنوبة بالمركز الفني للبطاطا والقنارية أمس السبت ، وخصص للتوعية بضرورة المحاسبة تبعا لمراسلة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومنشور رئاسة الحكومة بخصوص إخضاع كل المجامع إلى المحاسبة المالية قبل موفى أفريل 2018 طبقا للفصل 38 من النظام الأساسي لمجامع التنمية في قطاع الفلاحة.

وأشار رئيس مجمع مياه الشرب بمنزل عمر بالجديدة فتحي الجندوبي الى تعنت بعض المنتفعين ورفضهم خلاص ديونهم الى درجة أن أحد المنتفعين وصل معلوم انتفاع بالماء الصالح للشراب الخاص به الى ثلاثة آلاف دينار، أي ما يناهز نصف ديون المجمع ، ملاحظا استغلال كثير من الفلاحين لمياه الشرب للري مستغلين عدم ربطهم بالشبكة عبر عدادات.

من جهته أرجع رئيس مجمع المياه بحنّة من معتمدية الجديدة خالد الطرابلسي ارتفاع نسبة الاستهلاك بالمجمع ووصول ديونه الى خمسة الاف دينار، الى كسر في قنوات المياه، بسبب أشغال ربط سد سجنان بقنال مجردة، حيث استمر ضياع الماء لأشهر في عمق الأرض دون التفطن إليه بالإضافة الى عدم نجاعة الشبكة ووجود كسور بها مما يؤدي الى نسبة ضياع في الماء.

أما حبيب المثلوثي رئيس مجمع بئر الجديد ببرج العامري فقد اعتبر أن عشوائية رفع كمية الاستهلاك من العدادات وعدم انتظامها هو السبب للإشكال الحاصل مع المجمع هذا فضلا عن امتناع البعض عن الخلاص، مطالبا بضرورة تنظيم العملية مع تفعيل القوانين ازاء المتعنتين عن الخلاص.

ولاحظ رئيس مجمع عين الكرمة بالمرناقية علي رجب الجبالي أن ربط مواطنين بصنهاجة بوادي الليل أثرعلى الضخ ونقص كميات الماء وساهم في تزايد الديون، معتبرا أن ظاهرة بيع الماء هي بسبب ما تعاني منه أغلب المجامع من ديون وعجز مالي، حيث يتعمد بعض المواطنين المنتفعين بالربط المنزلي بيع كميات كبيرة من الماء من حنفياتهم الخاصة لفائدة أصحاب الشاحنات المعدة لنقل الماء قصد المتاجرة بها.

وبين رئيس مجمع القفاية اولاد فرج العهد الجديد بطبربة عبد الرحمان الدعجي أن عددا من المجامع نجحت في التسيير واستطاعت تنظيم الحسابات المالية وخلاص فواتيرها بانتظام لكن مشاكل الشبكة وطاقة استيعاب محطات الضخ أصبحت مع تزايد الحاجيات الى الماء وخاصة في فصل الصيف غير كافية وهي تتطلب التوسعة وتجديد المحركات.

وأجمع الحاضرون على أن الصعوبات التي تواجههم ايضا هي تسجيل بعض التجاوزات مثل الربط العشوائي بالشبكة وعدم تعميم العدادات وعدم قدرتهم على القيام بالاجراءات القانونية لردع المخافين وطول الاجراءات وتعقيداتها، داعين الى ضرورة تفعيل دور اللجان المحلية لمراقبة استغلال الشبكات المائية ودعم هيئات المجامع قصد التصدي للتجاوزات والاعتداءات على الشبكة، وعدم احترام قواعد استغلالها مع تشجيع المجامع على انتداب أعوان مكلفين بالجوانب الفنية والإدارية والمالية خاصة.

من جهته أوضح المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية الهادي الحمروني لمراسلة وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن مجامع مياه الشرب بالجهة يبلغ عددها 39 مجمعا، تؤمن تزويد 4660 عائلة منهم 97 بالمائة مزودين عن طريق الربط الفردي. وتحتوي المنظومات المائية على 535 كلم من القنوات و28 محطة ضخ و33 خزان بطاقة خزن جملية 1300 متر مكعب .

وأضاف أن 20 مجمعا تتخلد بذمته ديون بقيمة 113 الف يدنار منها 80 الف دينار للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه و33 الف دينار للشركة التونسية للكهرباء والغاز وذلك لعدة أسباب أهمها ضعف نسبة التأطير، حيث أن 11 مجمعا من جملة 39 مجمعا لها عون تنفيذ أو تسيير، فضلا عن تأخيرها في تنظيم الجلسات العامة وعدم التمكن من الحسابات المالية وعدم تجاوب العديد من هيئات المجامع لحضور جلسات العمل والزيارات الميدانية وتخلي بعض مجالس ادارة المجمع عن مهامها دون القيام بالمحاسبة وعدم وجود لجان محلية ناشطة لمراقبة استغلال الشبكات المائية.

وأفاد بأن هذا اللقاء التحسيسي الذي أشرف عليه والي منوبة تمت الدعوة فيه الى عقد الجلسات العامة والقيام بالمحاسبة قبل موفى أفريل الجارى، بالتنسيق مع مصالح أمانة المال الجهوية مع معاضدة مجهود الدولة بخصوص المحافظة على الموارد المائية التي تعتبر غير كافية لمواجهة الصعوبات خلال فصل الصيف والعمل في إطار قانوني لضمان استمرار التزود بمياه الشرب وتأمين حاجيات المتساكنين من هذا المرفق الحيوي.