دور النيابة العمومية و انفاذ القانون ابرز محاور لقاء رئيس الدولة بوزيرة العدل

 مثل دور النيابة العمومية و انفاذ القانون ابرز محاور استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح أمس السبت بقصر قرطاج، لوزيرة العدل ليلى جفال.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ نشرته ليلة السبت ان اللقاء تناول " الدور الموكول للقضاء لإنفاذ القانون على الجميع على قدم المساواة "و"دور النيابة العمومية في إثارة التتبعات ضد كل من تخول له نفسه المساس بأمن الدولة والمجتمع".

وشدد رئيس الجمهورية على "ضرورة البت في القضايا المنشورة" أمام القضاء لأنه "من غير المقبول أن تبقى الملفات مفتوحة لمدة سنوات تراوح مكانها بحجة احترام الاجراءات" مشيرا الى ان الاجراءات وضعت لضمان المحاكمة العادلة وليست هدفا في ذاتها ولا يجب أن يتم التعلل بها للإفلات من المحاسبة والعقاب كما حصل خلال أكثر من عقد من الزمن".

وجاء في البلاغ كذلك " هل هناك مجلة اجراءات جزائية خاصة بصنف معين من المتهمين وأخرى تطبق على صنف آخر؟، وما حصل في الماضي لم يعد مقبولا ولا يمكن أن يستمرّ".

وعلى صعيد اخر، تم التطرق إلى تقدم الدراسات حول إعداد مشروع قانون لتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية يحفظ حقوق الدائنين ويمكن في الآن ذاته من أصدر صكا بدون رصيد من أن يسوي وضعيته، وهو حل ممكن كما تظهر ذلك عديد التجارب المقارنة ولأن الوضع الحالي لا يستفيد منه لا الدائن ولا من هو قابع وراء القضبان.