حكومة الشاهد تواصل سياستها الاتصالية في التعريف بالإطار القانوني الجديد للاستثمار

تسعى حكومة الشاهد، ضمن إستراتيجية اتصالية، إلى تقديم الإطار القانوني الجديد للاستثمار في تونس والتعريف به ضمن منتدى انتظم السبت بتونس، وواكبه عدد هام من ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد في تونس والإدارة التونسية وأعضاء مجلس نواب الشعب والمنظمات المهنية والمستثمرين.

وأكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، الفاضل عبد الكافي، أن قانون الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ منذ غرة أفريل 2017، يتنزل في إطار مراجعة منظومة الاستثمار وإقرار حزمة من الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والاجتماعية لتحسين مناخ الأعمال وتحقيق الانتعاش الاقتصادي في البلاد بهدف الحد من البطالة وتحقيق التوازن الجهوي.

وذكر بأن هذه الإصلاحات شملت إرساء قانون المنافسة وقانون الصفقات العمومية وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنظومة الجبائية.

ويستند القانون الجديد للاستثمار، الذي جاء ليعوض مجلة التشجيع على الاستثمار، الصادرة في سنة 1993، إلى مبادئ تتعلق، أساسا، بتبسيط الإجراءات وإرساء أسس الحوكمة الجديدة (المجلس الأعلى للاستثمار والهيئة التونسية للاستثمار والصندوق التونسي للاستثمار) والمساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب وتسوية النزاعات باللجوء إلى التحكيم.

كما وقع في إطار هذا القانون إنشاء وحدة التصرف حسب الأهداف لضبط آجال التراخيص (أي تأخير في الرد من قبل الإدارة يعتبر ترخيصا). كما تم التنصيص ضمن نفس القانون على الحوافز للاستثمار في الجهات وفق مبدأ التمييز الايجابي الذي اقره الدستور التونسي.

ويتضمن قانون الاستثمار الجديد، ثلاثة أوامر حكومية مقابل 33 أمرا في المجلة القديمة مع إلغاء العمل ب49 ترخيصا للاستثمار (مبدأ حرية الاستثمار).

واعتبر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، في إطار التقديم القطاعي لقانون الاستثمار، أن الحكومة الحالية هي "أول حكومة تجعل النشاط الفلاحي ضمن أولوياتها". وأبرز أن الحوافز والتشجيعات الواردة في هذا القانون تشمل منظومات الإنتاج الفلاحي وعددها 12 منظومة دون تمييز. وترتكز هذه التشجيعات على تحقيق القيمة المضافة ودفع الإنتاج والتحويل والتصدير.

ولاحظ أن من بين الإجراءات الايجابية، التي أقرها قانون الاستثمار الجديد لفائدة النشاط الفلاحي، تبسيط الإجراءات للحصول على المنح المتعلقة بدفع ميكنة وإدماج التكنولوجيات الحديثة في النشاط الفلاحي.

وأوضح أنه تم لأجل دفع ميكنة النشاط الفلاحي الترفيع في نسبة المنح المخصصة لاقتناء المعدات والتجهيزات، حسب كل صنف من الاستثمار، مع الترفيع في سقف كلفة هذه التجهيزات والمعدات من 100 ألف دينار في القانون السابق إلى 500 ألف دينار في القانون الحالي.

وقال وزير الصناعة والتجارة، زياد العذاري، من جانبه، إن القانون الجديد سيوجه الاستثمار الصناعي نحو مجالات مثل صناعة مكونات السيارات والطائرات والصناعات الصيدلية والدوائية. مع الاسهام في إعادة تموقع الصناعات الغذائية والكهربائية والالكترونية، التي اعتمد عليها النسيج الاقتصادي التونسي خلال السنوات المنقضية.

وبينت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الصناعات التقليدية، وداد بوشماوي، من جهتها، ان مساهمة الاعراف كانت جلية في وضع هذا القانون من خلال المشاوات التي جرت إبان اعداده مؤكدة ان المنظمة ستسعى بكل جهد للتعريف بهذا القانون لدى منظوريها وفي الخارج.

وشددت على ان الاستثمار يبقى الحل الوحيد لانقاذ تونس معربة عن املها في ان تشهد السنوات القادمة لتنفيذ المخطط تسريع تطبيق الاصلاحات. كما طالبت الحكومة بضبط اجال لتنفيذها داعية في ذات الاطار، البنك المركزي التونسي الى تسهيل عمل المستثمرين التونسيين.

ولفت الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي، بدوره الى أهمية تطابق أحكام قانون الاستثمار الجديد مع المبادىء الواردة بدستور الجمهورية الثانية في ما يتعلق بتحقيق التنمية والتوزان الجهوي وتكريس اللامركزية مع المحافظة على الوحدة الوطنية وتحفيز الشباب على المبادرة.