تغيرات مناخية: تونس تعكف على إعداد مشروعين جديدين لدعم القدرات في مجال الشفافية المعززة

تعمل تونس على مشروعين جديدين يتعلق اولها بإعداد التقرير الأول للشفافية لتقديمه إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة للتغيرات المناخية بحلول ديسمبر 2024، فيما يهم الثاني دعم القدرات في مجال الشفافية، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات وتحسين معرفة الأطراف المعنية التونسية في مجال الشفافية المعززة.

وينصهر المشروعان الجديدان في إطار الإيفاء بالالتزامات الوطنية تجاه الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية واتفاق باريس حول المناخ في ما يتعلق بإعداد التقارير الدورية الخاصة بتنفيذ مقتضيات الاتفاقية على المستوى الوطني، وتفعيل آلية دعم القدرات في مجال الشفافية بموجب الفصل 13 من اتفاق باريس حول المناخ، وفق بلاغ نشرته وزارة البيئة، الثلاثاء.

وكانت وزارة البيئة، الوحدة التنسيقية في مجال التغيرات المناخية، نظمت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يومي 6 و7 فيفري 2024 ورشتي عمل للشروع في اعداد المشروعين المذكورين، اللذين يمولهما صندوق البيئة العالمي، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وخصّصت الورشتان، التي جرت بحضور اهم الأطراف الفاعلية في هذا المجال من وزارات ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني اضافة الى عدد من الخبراء في المجال، لعرض المقاربة المنهجية وأهم العناصر الفنية لإعداد تقرير الشفافية الأول حسب مقتضيات اتفاق باريس، والمتعلقة أساسا بآلية الشفافية المعززة على غرار جرد غازات الدفيئة والسياسات والتدابير المتعلقة بالتخفيف من انبعاثاتها إضافة إلى محور التأقلم مع التغيرات المناخية ومتابعة التمويل المناخي ونقل التكنولوجيات وتعزيز القدرات الوطنية.