تباين وجهات النظر بين النواب، خلال مناقشة مشروعي الميزانية وقانون المالية لسنة 2024 حول سياسة الحكومة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية
تباينت وجهات النظر بين النواب، خلال مناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2024، في جلسة عامة اليوم السبت حول سياسة الحكومة في المجال الاجتماعي.
فقد اذ انتقد البعض منهم "غياب" استراتيجية حكومية واضحة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين، في حين اكد آخرون على أن الحكومة "ستستجيب للتحديات المقبلة".
وقال بعض النواب إن رئيس الحكومة أحمد الحشاني "لم يقدم"، أمس الجمعة، في خطابه خلال افتتاح الجلسة العامة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية، "أي برنامج دقيق" للخروج من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها تونس، معتبرين أن خطابه "كان خاليا" من أية إصلاحات للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للفئات الضعيفة.
وانتقد نواب آخرون في مداخلاتهم اليوم "غياب"' أي تصورات اجتماعية واقتصادية لإعادة الأمل للشباب التونسي في ظل تردي الأوضاع الاجتماعية، مشيرين إلى ارتفاع نسب البطالة والفقر وما انجر عنها من ارتفاع للهجرة غير النظامية بينما لم يتضمن البرنامج الحكومي لسنة 2024 أي إجراءات ملموسة للإحاطة بهم، وفق تعبيرهم.
وعبر عدد من النواب عن استيائهم من تدهور الأوضاع في القطاع الصحي والقطاع التربوي بسبب نقص التجهيزات والمعدات وتردي الخدمات الأساسية وتدهور البنية التحتية، مؤكدين أن مشروع الميزانية ومشروع قانون المالية لسنة 2024 "لا يحتوي على إجراءات أو تدابير أو إرادة حكومية لإصلاح الأوضاع واستعادة ثقة المواطنين المنهارة".
وقال أحد النواب إن هذه الميزانية بنيت بنفس طريقة الميزانيات السابقة وفق تصور محاسبي ومنوال تنمية قديم غير قادر على خلق الثورة أو تحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفا أنه "لن يكون هناك سنة 2024 أي انعكاسات ايجابي على الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالرغم من الوعود المقطوعة من قبل السلطة لتحسين الأوضاع".
في المقابل، اعتبر شق آخر من النواب أن مشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024 يتضمن العديد من الإصلاحات التي من شأنها تحسن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على الرغم من الظروف العالمية والمحلية الصعبة على غرار الحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في ارتفاع الأسعار فضلا عن تداعيات الجفاف.
وقال بعضهم إن برنامج عمل الحكومة للسنة المقبلة من شأنه أن يستجيب للتحديات الكبرى للبلاد على غرار الإحاطة بالفئات الهشة ودفع المبادرة الخاصة والتشغيل والتسريع من إنجاز المشاريع التنموية والسعي لفض الإشكاليات المعطلة لها، ناهيك عن التعويل على القدرات الذاتية للدولة دون الرضوخ لإملاءات الجهات المالية المانحة.
واعتبر بعض النواب أن صياغة مشروع الميزانية ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024 تم وفق منظور وطني سيادي بعيدا عن التبعية للخارج من أجل المحافظة على دعم المواد الأساسية وضمان توفيرها في السوق لفائدة المواطنين حفاظا على قدرتهم الشرائية وعدم المساس بالفئات الاجتماعية الضعيفة والفقيرة.
وكان رئيس الحكومة أحمد الحشاني قد أكد، أمس الخميس، في كلمته خلال افتتاح الجلسة العامة في مجلس نواب الشعب لعرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024 أن الحكومة ستواصل تكريس الدور الاجتماعي للدولة ومزيد الإحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل.
كما ركز رئيس الحكومة في كلمته على العلاقة مع الهيئات والمؤسسات الدولية المانحة أو الاتحاد الدولية كالاتحاد الأوروبي، مشددا على أن تونس قادرة على تحديد حاجياتها وعازمة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية والمستدامة لاسترجاع توازناتها المالية دون المساس بالطبقات الوسطى وضعيفة الدخل حفاظا على السلم الاجتماعي.
