بعد ضبط رزنامة مواعيد جديدة مكتب البرلمان يقرّر إعادة فتح باب الترشحات لعضوية المحكمة الدستورية

قرر مكتب مجلس نواب الشعب، المجتمع اليوم الخميس، إعادة فتح باب الترشحات لعضوية المحكمة الدستورية، بعد ضبط رزنامة مواعيد جديدة سيتمّ النظر فيها خلال الاجتماع المقبل للمكتب، بحسب ما أفاد به وكالة وكالة تونس إفريقيا للأنباء مساعد رئيس البرلمان المكلّف بالاتصال محمّد بن صوف.

وأضاف بن صوف أنّ المكتب قرّر كذلك عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 10 أفريل للمصادقة على 7 اتفاقيات ومشاريع قوانين صادرة عن لجنة المالية والتخطيط والتنمية وأخرى يوم الأربعاء 11 أفريل للنظر في الفصول المعدّلة من مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلّة.

كما أحال المكتب 9 قوانين واردة من الحكومة على اللجان المعنية مع استعجال النظر فيها، من بينها مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب (لجنة التشريع العام) وأخر يتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة (لجنة الحقوق والحريات.

كما وافق المكتب على طلب الحكومة سحب 3 مشاريع قوانين، وهي مشروع القانون المتعلّق بنوعيّة الهواء عدد 75/2013 ومشروع قانون يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور عدد 70/2015 ومشروع قانون متعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلّة الجزائيّة عدد 01/2017.

وتم التأكيد خلال الاجتماع، وفق ذات المصدر، على مواصلة المصادقة على مجلة الجماعات المحليّة بنفس النسق وكذلك توجيه مجموعة من الأسئلة الكتابيّة إلى رئيس الحكومة.

كما اطلع المكتب على الإعلام المقدّم إليه والمتعلق بانضمام النائبين خميس قسيلة وعبد الناصر شويخ الى كتلة "الولاء للوطن". كما وافق على طلب الكتلة نفسها تعيين ممثّل عنها بمكتب البرلمان بصفة ملاحظ.