بعد حملة الإيقافات لعدد من رجال الأعمال: هل من جدوى لطرح قانون المصالحة الاقتصادية و المالية من جديد ؟

أثارت سلسلة الإيقافات التي طالت عددا من رجال الاعمال تحت الامر 50 لسنة 1987 في الفترة الاخيرة العديد من الاسئلة حول مشروع قانون المصالحة ومدى امكانيات ونجاعة طرحه من جديد في مجلس نواب الشعب .

وقد مثل قانون المصالحة الاقتصادية محل خلاف كبير بين داعميه وخاصة منهم حزب نداء تونس و افاق تونس و جبهة الانقاذ و التقدم و معارضيه من عدد من الحساسيات السياسية على غرار التيار الديمقراطي وحراك تونس الإرادة و الجبهة الشعبية.

وفي ظل التطورات الجديدة التي جعلت مقاومة الفساد والفاسدين أولوية الأوليات سواء بالنسبة للحكومة ورئيسها او بالنسبة للرأي العام الوطني ولعديد الأطياف السياسية والاقتصادية والاجتماعية استقت وكالة تونس إفريقيا للأنباء آراء عدد من السياسيين والمختصين بخصوص مدى الحاجة لمواصلة طرح قانون المصالحة في خضم التطورات الجديدة...

و قد اعتبر القيادي بحراك تونس الارادة عبد الواحد اليحياوي ان الخطوة التي اتخذها رئيس الحكومة يوسف الشاهد ايجابية في سياق مكافحة الفساد و لكن لا يجب ان تكون بمثابة تكتيك سياسي لتمرير قانون المصالحة الذي يشمل شخصيات اعتدت على اموال التونسيين ، مبينا ان من يريد مكافحة الفساد فعليه ان يعبر عن رفضه لهذا القانون المنافي لمضامين الدستور على حد قوله .

و دعا اليحياوي إلى مزيد التحرك شعبيا ضد القانون والى عدم الثقة بالكامل في تحركات الحكومة معللا ذلك بأن الحكومة اذا كانت جادة في محاربة الفساد فان عليها توسيع قائمة الايقافات لعدد من الأسماء موجودة في محيط دوائر الحكم قائلا "ان الحرب على الفساد لا يمكن ان تكون بالتستر على الفاسدين ".

من جانبه ابرز أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس منتصر كمون انه لا يمكن ربط حملة الإيقافات التي انطلقت منذ الأربعاء الفارط مع قانون المصالحة لان مسار المصالحة فرضته الية العدالة الانتقالية بين نظامين ، بينما حملة الايقافات هي ترجمة قانونية لتجاوزات وقع ارتكابها من قبل أشخاص في حق الدولة

و بين كمون ان المسلك الاساسي الذي بإمكانه بناء جسور الثقة بين الحكومة برؤوسها التنفيذية و باقي الحساسيات السياسية هو التغاضي نهائيا على قانون المصالحة و اعطاء الدعم المالي و اللوجيستي الكافي لهيئة الحقيقة والكرامة من اجل اتمام مهمتها ، مضيفا انه من حق الحكومة الذهاب أيضا إلى الإجراءات الاستثنائية تحت مظلة قانون الطوارئ على اعتبار التباطئ الكبير للجهاز القضائي في معالجة الملفات المرتبطة بالجرائم المالية .

و بين ان مكافحة الفساد في تونس عملية يسيرة بالمقارنة بعدد من الدول الاخرى التي عرفت انتقالا ديمقراطيا على غرار دول أوروبا الشرقية في بداية التسعينات او دول امريكا اللاتينية ، قائلا "ان ما جاء في تقرير لجنة مكافحة الفساد برئاسة المرحوم عبد الفتاح عمر يمكن ان يكون منطلقا لمحاربة الظاهرة و محاصرتها".

و في معرضه حديثه عن ظاهرة الفساد قال أن الظاهرة مستمرة في الزمان والمكان و لا يمكن حصرها عند أمة او ثقافة دون غيرها مشيرا إلى الفرق بين دولة وأخرى هو كيفية خلق آليات لكبح جماح الظاهرة التي تقضم الكثير من نسب النمو و تعطل مبدأ العدالة الاجتماعية ، مبرزا اهمية تعزيز الترسانة القانونية بقانون يبحث عن مصادر الثروة المفاجئة

يشار الى انه وقعت مصادرة أملاك الأشخاص الموقوفين الأربعاء الفارط بمقتضى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 والقاضي بحجز كل الأملاك المنقولة والعقارات و الأموال الموجودة في البنوك.

وتساءل في هذا السياق ايمن العلوي النائب عن الجبهة الشعبية عن جدوى الذهاب الى المصالحة الاقتصادية عبر مجلس نواب الشعب في الوقت الذي مازالت لجنة المصادرة تقوم بمصادرة املاك اشخاص لهم علاقة بالنظام السابق ، معتبرا ان ما يحدث اليوم من ايقافات واعلان سياسي بمحاربة الفساد يخفي الكثير من الالغاز والغايات الغامضة لحكومة يوسف الشاهد وفق تقديره .

واشترط العلوي انخراط احزاب المعارضة في معاضدة جهود الحكومة وجود شرطين الاول الوضوح في طرح الملفات و الثاني سحب قانون المصالحة في صيغته الحالية الذي يمثل تبييضا للفساد على حد تعبيره .

من جانبه قال القاضي احمد صواب أن تباطئ الجهاز القضائي و تباطئ هيئة الحقيقة و الكرامة في حلحلة الملفات هو الذي دفع بالسلطة التنفيذية إلى إتباع الإجراءات الاستثنائية في فرض الإقامة الجبرية على عدد من رجال الأعمال وإحالة شفيق جراية الى القضاء العسكري بتهمة الاعتداء على امن الدولة الخارجي والخيانة ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم .

و بين ان الستة سنوات الاخيرة تعطلت فيها مسيرة العدالة الانتقالية وارتبكت فيها أجهزة الدولة و خاصة منها الجهاز القضائي ، الشئ الذي جعل مكافحة الفساد عملية معقدة تحتاج الى خطوات استثنائية والى ارادة جريئة من كل الاطراف الحاكمة .

من جهتها اعتبرت الباحثة في العلوم الاجتماعية زهرة خيرات ان مسار قانون المصالحة يتكامل مع الحرب على الفساد التي اعلنتها الحكومة منذ الاربعاء الفارط ، مبينة ان استفاقة الدولة ضد اخطبوط الفساد يعطي الثقة من جديد في النخب الحاكمة ويساعد على التوازن الاجتماعي المطلوب

واضافت ان المجتمعات المتقدمة هي المجتمعات المستقرة نحو هدف واحد و القادرة على ادارة خلافاتها بشكل ديمقراطي ، معتبرة ان منسوب الاريحية الذي شهده الشعب التونسي منذ اعلان الايقافات سيساعد تجديد الثقة في الوطن بعد ان وصلت نسب الثقة الى مستويات متدنية جدا.