بعد إعلانها إلغاء الدورة 20 لمهرجان الجاز بطبرقة.. إدارة المهرجان تدعو إلى تخصيص منح دعم المهرجان للعائلات المتضررة من الحرائق بالمنطقة

دعت الهيئة المديرة للدورة 20 من مهرجان الجاز بطبرقة وزارتيْ الشؤون الثقافية والسياحة والصناعات التقليدية إلى توجيه الاعتمادات المالية الممنوحة للمهرجان لفائدة العائلات المتضررة من الحرائق التي نشبت في الجهة نهاية شهر جويلية الماضي، وذلك بعد أن قرّرت إلغاء تنظيم هذه الدورة لأسباب مالية.

وعقدت إدارة مهرجان الجاز بطبرقة ندوة صحفية، اليوم الثلاثاء بالعاصمة، تحدّثت فيها عن حيثيات إلغاء هذه الدورة العشرين التي تتزامن مع ذكرى مرور نصف قرن على تأسيسه (1973). وقد وصف مدير هذه الدورة ورئيس جمعية التنمية الثقافية بطبرقة جلال الهلالي قرار الإلغاء بالمؤلم والصعب خاصة بعد إلغاء الدورة الماضية لأسباب مالية وتوقف المهرجان سنتيْ 2020 و2021 بسبب كوفيد.

وأوضح الهلالي أن الميزانية التقديرية للمهرجان تتأتّى 70% منها من وزارتي السياحة والصناعات التقليدية والشؤون الثقافية، مضيفا: "بعد أن أعلمتنا السلطات بضرورة مراعاة السياسة المالية العمومية في البرمجة، قمنا يوم 4 فيفري بتقديم مطلب لوالي جندوبة يتعلّق موضوعه بتكليف جمعية التنمية الثقافية بطبرقة بتنظيم المهرجان وتسلمنا قرار التكليف يوم 10 مارس. وفي 28 من شهر مارس قدمنا مطالب الدعم للحصول على مساهمة قدرها 400 ألف دينار من وزارة السياحة و200 ألف دينار من وزارة الشؤون الثقافية".

وقال إن مراسلة الكترونية وردت على إدارة المهرجان من المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقاقية والفنية بتاريخ 12 جوان فيها حث على استكمال بعض الوثائق المنقوصة، "وهو ما تمّ بتاريخ 19 جوان حيث استوفينا جميع الوثائق المطلوبة، لكن إلى حدود 10 جويلية لم نتلق ردّا بخصوص تحويلات الدعم".

 وأضاف أن هذه الدورة كان من المقرر تنظيمها في البداية من 30 جوان إلى 8 جويلية، ثم تأجلت إلى موعد ثان من 11 إلى 18 أوت، بسبب تأخر صرف الاعتمادات من وزارتي الشؤون الثقافية والسياحة والصناعات التقليدية. و

واعتبر مدير المهرجان أن موعد توقيع الاتفاقية مع مؤسسة تنمية المهرجانات "جاء متأخرا ولايمكن عمليا الإيفاء بالالتزامات مع الفنانين الذين انتهت الآجال التي منحونا إياها للتعاقد معهم".

 أما في ما يتعلق بوزارة السياحة والصناعات التقليدية، فقد بيّن جلال الهلالي أن الديوان الوطني للسياحة التونسية قد وافق على رصد منحة قيمتها 250 ألف دينار في مراسلة بتاريخ 22 جوان، مشيرا إلى أنه بدوره راسل الوزارة لتمكين المهرجان من القسط الأول من الاعتماد للايفاء بتعهدات المهرجان مع الفنانين.

 وذكر أن إدارة المهرجان تفاجأت بمراسلة من الديوان الوطني للسياحة التونسية بتاريخ 11 جويلية جاء فيها أن عدم القدوم لإمضاء الاتفاقية يعتبر رفضا للدعم من هيئة المهرجان، لافتا في هذا السياق إلى أن إدارة المهرجان "تلقت فعلا نص الاتفاقية في مراسلة الكترونية بتاريخ 7 جويلية، لكن إدارة المهرجان لم ترفض توقيع الاتفاقية بل طالبت في مراسلة بتاريخ 10 جويلية بتعديل الفصل الأول والفصل الثامن في نص الاتفاقية".

 وختم حديثه بالقول إن إدارة المهرجان قررت يوم 26 جويلية إلغاء المهرجان بسبب البيروقراطية وتأخر صرف الاعتمادات المالية.

من جانبه، دعا كاتب عام مهرجان الجاز بطبرقة أكرم القروي إلى تذليل العقبات الإدارية مستقبلا والعمل على صرف الاعتمادات مبكرا لفائدة المهرجانات النوعية من أجل العمل في ظروف أفضل أثناء إعداد البرمجة وطرح تذاكر العروض للبيع على شبكة الأنترنت مبكرا حتى يتم الترويج للجهة وخصوصياتها الثقافية. وشدّد على أن دعم السياحة الثقافية في الجهة يستوجب بالضرورة أن تكون البرمجة جاهزة قبل أشهر من فصل الصيف، فالسائح اليوم يجهّز لقضاء عطلته باكرا ولا يمكن استقطابه ببرمجة يتم إعدادها مع بداية فصل الصيف.

وتجدر الإشارة إلى أن المديرة العامة للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية هند المقراني كانت قد تطرقت أمس الاثنين في ندوة صحفية إلى موضوع إلغاء الدورة 20 لمهرجان الجاز بطبرقة، قائلة: "تفاجأنا بدورنا بهذا الإلغاء خاصّة أننا عقدنا جلسة عمل بمقر ولاية جندوبة في شهر ماي المنقضي وحضرها القائمون على المهرجانات في الجهة بمن فيهم مهرجان الجاز بطبرقة وأعلمناهم بالميزانية المرصودة وبشروط الحصول على الدعم".

وأضافت أن جميع من استوفوا الشروط أمضوا على عقود الدعم، "أما مهرجان الجاز بطبرقة تحصّل على موافقة لجنة التمويل العمومي بتاريخ 12 جويلية الماضي بعد استيفاء جميع الوثائق القانونية المطلوبة، وذلك بمساهمة مالية مقدارها 100 ألف دينار وهي نفس المساهمة المالية للسنة الماضية رغم استيفاء نفس الشروط القانونية أيضا ورغم ذلك تمّ إلغاء الدورة أيضا خلال السنة الماضية".