بإمكان القضاة التظلم من الحركة القضائية لسنة 2018/2019 في ظرف ثمانية ايام من تاريخ نشرها بالرائد الرسمي
يعلم مجلس القضاء العدلي انه يمكن للقضاة التظلم من الحركة القضائية لسنة 2018/2019 تطبيقا للفصل 55 من القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وذلك في ظرف ثمانية ايام من تاريخ نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
وأشار بلاغ صادر مساء أمس الاحد عن مجلس القضاء العدلي انه سيبت في التظلم في اجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه مؤكدا انه يمكن للقضاة تعهيد المجلس بتظلماتهم قبل ذلك التاريخ وسيتم البت فيها اثر صدور الحركة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يذكر ان مجلس القضاء العدلي كان اعلن يوم 28 اوت الفارط عن الحركة القضائية الجديدة لسنة 2018-2019 على اثر انعقاد جلسته العامة المخصصة للمصادقة على هذه الحركة، وقد شملت هذه الحركة 805 قضاة تم نقلهم او اسنادهم خطط وظيفية أو ترقيات ، من بينهم 200 ملحق قضائي تم توزيعهم على مختلف محاكم الجمهورية لدعم الإطار البشري بها.
وكان عضو مجلس القضاء العدلي والناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للقضاء عماد الخصوصي قد افاد في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء انه تقرر ايضا في اطار هذه الحركة ، نقلة 66 قاضيا لمصلحة العمل من مختلف الرتب داخل الجمهورية وسد الشغور في حدود 30 خطة، معتبرا أن "السعي إلى خلق التوازن بين المحاكم يعد خطوة إيجابية ومحاولة لتفادي النقص والشغور في عدد من الخطط خاصة في المحاكم الداخلية وهي مسالة كانت محل نقد في السنة الفارطة".
كما مكنت الحركة القضائية وفق الخصخوصي من ترقية 47 قاض من الرتبة الأولى إلى الثانية وترقية 128 قاض من الرتبة الثانية إلى الثالثة، موضحا أن الحركة الحالية راعت المعايير الدولية المعتمدة في الترقيات والخطط القضائية القائمة بالأساس على التناظر بين المترشحين واختيار الأكثر كفاءة.
من جهته اعرب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بلاغ اصدره في 30 اوت وفي علاقة بالحركة القضائية 2018-2019 ،معاينته لعديد "الخروقات والاخلالات الخطيرة" في قرارات نقل القضاة وترقياتهم وإسنادهم للخطط القضائية وفي تسديد الشغورات عبر المحاكم والتي سيتم التعرض إليها من الجمعية بصفة تفصيلية في أقرب الآجال.
ودعت جمعية القضاة عموم القضاة المتظلمين من الحركة القضائية لممارسة حقهم في الاعتراض دون توان ودون الخضوع لأي ضغوطات بعدم الاعتراض وذلك دفاعا على حقوقهم المشروعة وحماية لضمانات استقلالهم ولإلغاء الآثار القانونية للقرارات المجحفة بحقوقهم والماسة بمساراتهم المهنية .
