اهتمامات الصحف التونسية ليوم الأحد 26 فيفري 2017
"تحوير وزاري يشعل الفتيل بين الاتحاد والحكومة"، و"بعد إقالة عبيد البريكي..مخاوف من 'انفراط' عقد الوحدة الوطنية"، و"عبيد البريكي: ما على هذه الشاكلة تدار الأمور، وسأكشف لاحقا عن دوافع قراري"، و"الديبلوماسية الشعبية صارت تعلّة لتربط أحزاب علاقات مع أطراف خارجية"، و"المجتمع المدني قلق.. مؤشرات عن تراجع الحريات في تونس"، مثلت أبرز العناوين التي أثثت الصفحات الأولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الأحد 26 فيفري 2017.
فقد سلطت جريدة "الصباح" الضوء، على التحوير الوزاري الجزئي الذي أجراه، أمس السبت، رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، والذي عين بمقتضاه خليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية خلفا لعبيد البريكي والقاضي أحمد عضوم وزيرا للشؤون الدينية، كما تم تعيين عبد اللطيف حمام في خطة كاتب دولة مكلف بالتجارة، معتبرة أن هذا التحوير جاء وسط تصاعد وتيرة الصراع بين الاتحاد والحكومة على خلفية ملف التربية، وذلك بعد اعلان المركزية النقابية تمسكها بضرورة اقالة وزير التربية، ناجي جلول.
وأشار المقال، الى أن التحوير تزامن كذلك مع تلويح عبيد البريكي بتقديم استقالته قبل يوم من إقالته، وهو ما أثار حفيظة الاتحاد التونسي للشغل، الذي اعتبر ذلك انقلابا صريحا على وثيقة قرطاج، ودعا مكتبه التنفيذي الوطني للانعقاد، اليوم، في اجتماع عاجل للنظر في تداعيات هذه الخطوة. بالمقابل نفت منظمة الأعراف علمها المسبق بتعيين عضو مكتبها التنفيذي، خليل الغرياني، في منصب وزاري، واعتبرت أن تواجده صلب الفريق الحكومي لا يعني ضرورة تمثيلها في حكومة الوحدة الوطنية.
من جهتها، تحدثت "الشروق" عن مخاوف من "انفراط" عقد الوحدة الوطنية جراء هذا التحوير، وخاصة منه إقالة وزير الوظيفة العمومية، عبيد البريكي، مبيّنة أن خروجه لم يدم سوى 24 ساعة تقريبا، إلا أن توقعات الملاحظين تشير الى ارتداداته للفترة القادمة، وأن مغادرته ستكون الأكثر وقعا على المشهد السياسي بالنظر الى الخاصية الاستثنائية لهذا الوزير.
وأثار المقال تساؤلا جوهريا حول أسباب هذا "التغيير" المفاجئ، الذي جاء بعد حوالي 6 أشهر من مباشرة حكومة الوحدة الوطنية مهامها وعن تأثيراته المنتظرة، مبرزا أنه، وبغض النظر عن سبب تغيير البريكي، فان هناك شبه اجماع على أنه جاء في وقت غير مناسب بالمرة، باعتبار أن حكومة الوحدة مازالت في بداية الطريق ولم تحقق بعد ما وعدت به من اصلاحات ووعود، فضلا عن الخشية من أن يؤدي ذلك الى بداية "فك الارتباط" بين الاتحاد والحكومة، والى حل "عقد" الوحدة الوطنية، التي يعتبرها كثيرون، رغم نقائصها، ناجحة الى حد الآن في تحقيق حد أدنى من الهدوء السياسي والاجتماعي.
وفي السياق ذاته، كتبت صحيفة "المغرب"، "تلويحه بالاستقالة عجلت إقالته"، في إشارة الى تلويح وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، عبيد البريكي، بالاستقالة والإعلان عنها في مختلف الوسائل الاعلامية وتشاوره حولها مع الامين العام للاتحاد التونسي للشغل، معتبرة أن ذلك عجل في إقالته من منصبه، في خطوة أراد من خلالها رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن يبيّن أنه لا يعمل تحت الضغط وأن القرارات يتخذها بنفسه ولا يتدخل فيها أي طرف.
وفي تصريح للصحيفة المذكورة، اعتبر عبيد البريكي أن اقالته من منصبه كانت متوقعة، "رغم عدم علمه بها الا من خلال بيان رئاسة الحكومة، وأن كل الاحتمالات كانت واردة في ظل الارتجال وردود الفعل وأساليب التعامل القديمة التي يخال أنها انتهت"، وفق تعبيره، معربا عن نيّته في مواصلة المشاورات بخصوص استقالته، وأن هذا القرار لا علاقة له بالصراع القائم بين الاتحاد والحكومة، كما أن علاقته برئيس الحكومة متميزة جدا وليس هناك أي توتر أو تجاوز للصلاحيات.
وتطرقت جريدة "الصريح" الى مسألة "الديبلوماسية الشعبية"، التي قالت إنها "أصبحت تمارس من قبل عدد من القادة الحزبيين، والتي أثارت جدلا في الوسط السياسي والاجتماعي باعتبار أن المعمول به في بلادنا هو أن الديبلوماسية شأن تحتكره الدولة والحكومة، وفيما عدى ذلك، يعتبر استحواذا على دور الدولة"، لافتة إلى تباين ردود الفعل بتباين الأشخاص التي تمارسها.
واعتبر المقال، بالرجوع الى تعريف مفهوم "الديبلوماسية الشعبية" وأصولها، أن ما تقوم به الأحزاب في بلادنا لا علاقة له بهذا الأمر، وأنها في مجال آخر مخالف لما نراه، سواء كان من قبل حركة النهضة أو حركة مشروع تونس، وأن ما يروج بأنه ديبلوماسية شعبية في هذا الإطار ليس في الحقيقية سوى "استحواذ" على دور الدولة، مهما كانت التبريرات، وهو ما يجعل الامر في جوهره ربط علاقات وعقد اتفاقات من أحزاب تونسية مع أطراف أجنبية.
وأثارت جريدة "الصحافة" في مقال ورد بصفحتها الرابعة، مسألة الحريات في تونس، معتبرة أنها تعد من أكبر مكاسب الثورة، ملاحظة، بالمقابل، أن الحرية، والتي تكاد تنحصر على التعبير، باتت هي الأخرى مهددة، وذلك رغم انفتاح الدستور الجديد للبلاد على الحريات بشتى أشكالها حيث أكد على ضمانها ما لم تمس بمصلحة البلاد وأمنها.
وأبرز المقال ان ما يعكس تراجع منسوب الحريات في بلادنا، هي تقارير المنظمات الوطنية والدولية التي سجلت عديد التجاوزات التي لا تمس فقط الحريات بل تبعث على القلق بهذا الشأن، ويظهر ذلك خاصة في قمع الاحتجاجات حتى وان كانت سلمية ومواجهتها بالتدخل الأمني واللجوء الى القضاء، بالإضافة الى النزوع نحو التضييق على الصحفيين وعديد المظاهر التي توحي بوجود نزعة للعودة الى الوراء...
