اليوم العالمي للمرأة: جمعيات حقوقية تدعو القوى الديمقراطية إلى العمل المشترك لوضع حد للاعتداءات على نساء تونس

أدانت مجموعة من الجمعيات والمنظمات الحقوقية اليوم الاثنين، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق لـ8 مارس من كل سنة، موجة الاعتداءات والاعتقالات والملاحقات القضائية الأخيرة التي شملت مجموعة من الناشطات منذ أيام.

ودعت هذه الجمعيات كل القوى الديمقراطية الى العمل المشترك والدؤوب من أجل وضع حد "للعدوان الصارخ" على نساء تونس و محاكمة مقترفي الانتهاكات، مشيرة إلى أنه سيتم اليوم تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، محاكمة الأمينة العامة للاتحاد العام لطلبة تونس وردة عتيق بسبب انخراطها في الحراك الشّبابي و النقابي الطلابي

واستنكرت الجمعيات الممضية على البيان، محاكمة وسجن الناشطة النسوية رانيا العمدوني وتعنيف الناشطة الحقوقية نورس الزغبي الدوزي من قبل نشطاء في المنظمة الطلابية التابعة "لحركة النهضة"،حسب نص البيان

كما أدانت بشدّة تحرّش "العديد من أعوان الأمن بالناشطات" في الأسابيع الماضية بسبب مشاركتهن في مظاهرات "سلمية" حسب توصيفها، ضد الفقر و البطالة والتمييز بالإضافة إلى تعرّض عدد من الصحفيات إلى "عمليات تحرش من قبل أعضاء لجنة تنظيم حركة النهضة وعدد من أنصارها" لمنعهن من تغطية المسيرة التي نظمتها قيادة الحركة، في 27 فيفري الماضي بتونس العاصمة، حسب نص البيان

وعبرت هذه الجمعيات، عن دعمها للنّداء الذي وجّهه مُؤخرا الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل حثّ الدولة التونسية على المُصادقة على اتفاقية منظّمة العمل الدولية عدد 190 للقضاء على العنف في فضاء العمل

وكما أعربت عن مساندتها لدعوات المنظمات النّسوية التونسية مجلس نواب الشعب من أجل الإسراع في ملائمة القوانين مع الفصل 21 من الدستور، وذلك بإلغاء كافة الأحكام التمييزية والتسريع بمناقشة مشروع القانون المعروض عليه منذ 2018 لإلغاء بعض أشكال التمييز في مسألة المساواة في الإرث بين الجنسين

ودعت الجمعيات الممضية على البيان، كل المؤسسات بتنفيذ التزاماتها الواردة بالقانون عدد 58 المُتعلّق بالقضاء على العنف وتخصيص ميزانية واضحة لتطبيقه، مذكرة بأن الدول الأكثر رخاء و استقرارا في محاربة الفساد و الفقر و البطالة في مُختلف انحاء العالم، هي الأكثر حماية لحقوق النساء و ضمانا لمُشاركتهن، على قدم المساواة مع الرجال، في قيادة مؤسسات الدولة.