الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تقر بدستورية ثلاثة مشاريع قوانين مطعون فيها

قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في جلستها المنعقدة أمس الخميس بمقر الهيئة بباردو، قبول الطعون عدد 5 و6 و7 شكلا ورفضها أصلا بخصوص ثلاثة مشاريع قوانين.

وبالتالي فقد أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وفق ما صرح به اليوم الجمعة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الكاتب العام للهيئة، حيدر بن عمر، بدستورية القوانين المطعون فيها وهي:

1/ مشروع القانون المتعلق باتفاقية البحث عن المحروقات المعروفة ب"نفزاوة"

2/ مشروع القانون المتعلق باتفاقية استكشاف المحروقات المعروفة ب"دويرات"

3/ مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد