الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد الشغل تدعو إلى "بلورة مبادرة وطنية لإنقاذ البلاد وتجنيبها الاحتقان"

عبر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان صادر عن هيئته الادارية الوطنية المنعقدة أمس الخميس بالحمامات، عن انشغاله إزاء تأزم الأوضاع في البلاد على جميع المستويات، داعيا الى بلورة مبادرة وطنية لإنقاذ البلاد وتجنيبها الاحتقان.  

وحذر الاتحاد من "احتداد التجاذبات السياسية التي تشكًّل مؤشّرات عن أزمة سياسية عمّقت تدهور الوضع الاقتصادي وزادت من ارتفاع منسوب التوتُّر الاجتماعي، والذي تمظهر في تحرّكات احتجاجية شعبية في عدد من الجهات لم يتمّ التعامل معها إيجابيا وظلّت السياسات حبيسة الوعود والحلول المسكّنة، ممّا خلق حالة من الغضب وعمّق انعدام الثقة خاصّة بين الشباب والحكومة والأحزاب ومؤسّسات الدّولة"، وفق نص البيان.  

وعبر عن مساندته للانتظارات المشروعة التي يرفعها أبناء الشعب في الجهات المهمّشة في الداخل وفي المناطق الحدودية للمطالبة بالتنمية والتشغيل"، داعيا جميع الأطراف إلى التفاعل مع هذه الانتظارات وتحقيق طموحات الشباب المعطّل عن العمل والمفروزين أمنيّا منهم، ومنبها الى محاولة بعض الأطراف توظيف هذه التحرّكات السلمية ورفع سقف المطالب والدفع إلى الفوضى والمجهول.  

وشدد اتحاد الشغل على ان "تفكيك منظومة الفساد تعد من أوكد المهمّات التي طال انتظارها بعد ثورة الحرية والكرامة، حماية للمجتمع وهياكله وتأسيسا لدولة القانون"، مضيفا أنّ "أي محاولة لطيّ صفحة الماضي لن تكون إلاّ داخل مسار الدستور وعلى قاعدة المساءلة وكشف الحقيقة والمحاسبة ثمّ المصالحة، بعيدا عن المقايضة والمصلحية".  

ودعا الاتحاد الحكومة إلى الالتزام بتنفيذ ما يتمّ الاتفاق عليه من اجل الحفاظ على مصداقية التفاوض واحترام الحوار الاجتماعي، مطالبا بالإسراع في انهاء ملفّ التشغيل الهشّ وخاصّة ملف حضائر ما بعد 2011 وأعوان العمل المدني والتطوّعي وآلية الاعتمادات المفوّضة والآلية 20 وما تبقّى من الآلية 16 خاصة بولايات مدنين ومنوبة وجندوبة، محذرا في هذا الاطار من مواصلة انتهاج سياسة التشغيل الهشّ تحت مسمّيات أخرى.  

ولفت الى استمرار تدهور المقدرة الشرائية سواء بسبب تدهور قيمة الدينار أو بسبب تواصل التوريد العشوائي والتهاب الأسعار وتضخّم شبكات التهريب والاحتكار وتشعّب مسالك التوزيع وازدهار التجارة الموازية، مطالبا الحكومة بالإسراع باتخاذ الإجراءات العاجلة والتدخّل لوقف انهيار قيمة الدينار وحماية المقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.  

وطالبت المنظمة الشغيلة الاتحاد التونسي للصّناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتسريع بإمضاء الملاحق التعديلية وتنزيل الزيادات الخاصّة بعاملات وعمَّال القطاع الخاص وفضّ إشكاليات تطبيق اتفاقيات الزيادة في عدد من القطاعات المعطّلة منذ 2011 و2012 كالحراسة والمقاهي والمطاعم والمؤسّسات المشابهة وغيرها، داعية الحكومة إلى مراجعة أجور القطاعات غير الخاضعة لاتفاقيات مشتركة.  

وذكر الاتحاد بموقفه الرافض لقانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في الصيغة التي تمّت المصادقة عليها دون تشريك للأطراف المعنية، ووقف تنفيذ الاتفاقية الأخيرة بين وزارة الفلاحة ووزارة أملاك الدولة حول الأراضي الدولية والمركّبات الفلاحية، مع سحب مشروع القانون الخاص بمجلّة المياه، وإرجاء كلّ النصوص التطبيقية المتّصلة بهذا القانون إلى حين المصادقة على القانون الخاص بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الإطار الطبيعي لفضّ مثل هذه القضايا، وفق البيان.  

وجدد الاتحاد دعمه ووقوفه الدّائم مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية في إضراب الكرامة الذي يخوضونه منذ أكثر من 17 يوما، كما اكد ان الأوان قد حان لإصلاح خطأ قطع العلاقات بين تونس وسوريا وضرورة استعادة الصلات الأخوية بين البلدين لصالح الشعبين الشقيقين.