النقابات الأساسية للكهرباء والغاز تدرس الوضعية المالية الحرجة للستاغ

إنطلقت صباح اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل هيئة إدارية قطاعية جهوية (ولاية تونس) للنقابات الأساسية بالشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ" لتدارس الوضعية المالية الحرجة للشركة.

وأفاد الكاتب العام للفرع الجامعي بجهة تونس والكاتب العام للنقابة الأساسية بالشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ" رضا الطرخاني في تصريح ل(وات) أن الهيئة الإدارية القطاعية ستنظر اليوم في جملة من المسائل وفي مقدمتها المؤشرات المالية الحرجة للشركة والتمسك بعدم التمديد للرئيس المدير العام الحالي منصف الهرابي بعد بلوغه سن التقاعد.

وأضاف أن مسألة عدم التمديد للرئيس المدير العام الحالي بعد بلوغه سن التقاعد كانت من أبرز نقاط اللائحة المهنية لمؤتمر الجامعة العامة للكهرباء والغاز المنعقد في جانفي الماضي إلى جانب المطالبة بتعيين مسؤول جديد على رأس الشركة لإنقاذها من الوضع الذي ترزخ تحته حاليا مشددا على أن إعتصام "الإنقاذ" الذي تم الشروع في تنفيذه منذ غرة مارس الجاري لا يزال متواصلا أمام المقر الإجتماعي للستاغ.

وأكد الطرخاني أن النقابات الأساسية للستاغ سبق لها وأن نبهت في عدة مناسبات من تدهور الوضعية المالية للشركة التي أضحت تلتجئ إلى قروض بنكية لسداد قروض أخرى قديمة مع تعطل العديد من المشاريع الهامة التي تعتزم إنجازها في الفترة القادمة.

وأضاف في هذا الصدد أن من أهم هذه المشاريع المعطلة في ظل عدم وجود تمويلات إنجاز محطة إنتاج الكهرباء بواسطة طاقة الرياح بجبل طباقة (ولاية قبلي) بقيمة 300 مليون دينار ومحطة إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الفلطاضوئية بقوة 330 ميغاواط وبكلفة 900 مليون دينار إلى جانب انجاز محطة إنتاج الكهرباء بالدورة المزدوجة بالصخيرة (ولاية صفاقس) بقيمة تفوق واحد مليار دينار.

ولفت الطرخاني في جانب آخر إلى أن النتائج الصافية للستاغ تفاقمت من مبلغ سلبي بقيمة 355 مليون دينار سنة 2016 إلى نتيجة سلبية بنحو 2086 مليون دينار في موفى السنة الماضية ومن المنتظر وفق رأيه أن تنهي الشركة العام الجاري بنتيجة صافية سلبية في حدود 4 مليار دينار كما بلغت الوضعية الإجمالية لخزينة الشركة الى موفى فيفري الماضي نتيجة سلبية بلغت 2208 مليون دينار.

وبخصوص موقف المركزية النقابية قال المتحدث أن المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل يدعم التحركات المشروعة للنقابات الأساسية من أجل الدفاع عن مستقبل الشركة ومحاربة كل أشكال الفساد.