الميساوي : لا توجد أية نية لخوصصة ميناء رادس أو اسناد التصرف فيه لأية جهة داخلية او خارجية

نفى والي بن عروس، عبد اللطيف الميساوي، اليوم السبت، وجود أية نية من قبل الحكومة لخوصصة الميناء التجاري برادس أو اسناد التصرف فيه لاية جهة داخلية او خارجية، وفق تأكيده.

ويأتي كلام الوالي تفنيدا لما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام من وجود أطراف على الخط، قد تكون من ضمنها تركيا، سيوكل اليها امر ادارة الميناء، وأوضح، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، انه تم توظيف لقائه بسفير تركيا، الثلاثاء المنقضي، للايحاء بهذا الامر، مضيفا قوله انه "لم يقع التطرق اطلاقا لمسألة خوصصة الميناء او اسناد التصرف فيه لاي جهة داخلية او خارجية".

وبيّن الميساوي أن لقاءه بسفير تركيا الذي كان بنّاءً للغاية وجاء بطلب من السفير وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية مثل غيره من السفراء الذين تم استقبالهم بمقر الولاية لتبادل وجهات النظر والتداول في الامكانيات والحوافز الاستثمارية التي يطرحها قانون الاستثمار الجديد، وكذلك حول امكانيات الاستثمار بالولاية التي تضم 22 منطقة صناعية وتمثل موقعا استراتيجيا هاما لقربها من الموانئ البحرية والجوية.

وبالعودة الى ميناء رادس، أبرز الميساوي أن الحديث مع الضيف التركي كان حول مدى الايفاء بالالتزامات المحمولة على الشركة التركية التي تتولى مع شركات اخرى انجاز محطة توليد الكهرباء برادس وخاصة على مستوى الاجال التعاقدية للانجاز، حيث أشار السفير الى ان الشركة تلقى صعوبات في وصول وتسلم المعدات والاليات والاجهزة التي يتم استيرادها لانجاز وتركيب المحطة نظرا لطول فترة انتظار السفن في ميناء رادس وهو ما دفع الشركة الى تحويل مسار عديد الحمولات القادمة الى مينائي بنزرت وسوسة لاقتصار اجال التسلم.

وأوضح الوالي انه قدم شرحا للسفير حول الاشغال الجارية حاليا بالميناء والمتمثلة في برنامج استثماري يقوم به ديوان الموانئ لتحسين البنية الاساسية وشركة الشحن والترصيف على مستوى تجديد التجهيزات بما سيمكن من حل هذا الاشكال في اقرب وقت.

وأضاف أنه، تم في هذا السياق، تبادل الاراء والاقتراحات مع سفير تركيا الذي أبدى استعداد بلاده لوضع خبراتها في مجال الحوكمة وحسن التصرف في الموانئ لتحسين مردودية الميناء والنظر في كيفية الاستفادة من الخبرات التركية للتقليص ما امكن من فترة انتظار البواخر على الرصيف، وفق توضيحه.

وكان سفير تركيا بتونس، عمر فاروق دوغان، شدد في تصريح سابق لـ(وات) اثر لقائه الثلاثاء الماضي والي بن عروس أن جهة بن عروس تملك مؤهلات كبرى للاستثمار وهو مايؤهلها لان تكون قطبا للتعاون الاقتصادي بين كل من تونس وتركيا، قائلا" جئنا لولاية بن عروس للبحث عن قواعد جديدة للارتقاء بالتعاون الثنائي في هذا الخصوص والبحث في سبل مضاعفة "الشراكات مع المستثمرين التونسيين".