المنستير: تنصيب المجلس الجهوي للفترة النيابية الخامسة

انتظم، اليوم الخميس، بمقر ولاية المنستير، حفل تنصيب المجلس الجهوي بالمنستير للعهدة النيابية الخامسة التي تمتد من 5 مارس الجاري إلى 4 جوان 2025.

وأفاد والي المنستير، عيسى موسى، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأنّ المجلس الجهوي بالمنستير خلال الفترات النيابية الأربع الفارطة لعب دورا في حلحلة بعض المشاريع وتنظيم بعض الملتقيات.

وبيّن الوالي أنّ جميع المجالس المحلية بالجهة والمجلس الجهوي تعمل منذ تركيزها في تناغم مع بعضها ومع الإدارات الجهوية والسلط المحلية والجهوية من أجل تحسين المرفق العام والخدمات في إطار عمل تشاركي، حيث تستهدف المجالس الجهوية تكريس القرب من المواطن واللامركزية من أجل دفع التنمية بالجهة.

وتوقّع الوالي أن يقدم المجلس الجهوي والمجالس المحلية إضافة نوعية أخرى في إطار العمل التنموي بالجهات بعد مصادقة مجلس نواب الشعب يوم الخميس 27 فيفري 2025 على مشروع قانون أساسي يتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.

وقال رئيس المجلس الجهوي للعهدة الخامسة الناصر الركباني، إنّ المجلس سيضبط خلال جلسته الأولى برنامج عمله للمدّة النيابية الجديدة، وستكون البنية التحتية ودور الثقافة والشباب ومؤسسات الطفولة من الملفات التي سيتم الاشتغال عليها، إلى جانب مواصلة الملفات التي بدأها المجلس الجهوي خلال العهدات النيابية الأربع الماضية.

وأضاف أنّ "خدمة الوطن تبدأ من خدمة المواطنين، وتلبية حاجياتهم، وتحقيق تطلّعاتهم، وتوفير البيئة الداعمة لهم من أجل تحقيق مستقبل أفضل للبلاد".

وأوضح رئيس المجلس الجهوي للعهدة النيابية الرابعة، المهدي فرج، أنّ المجلس حاول خلال الفترة النيابية الرابعة التركيز على تكوين أعضاء المجلس الجهوي والمجالس المحلية، من ذلك تنظيم يوم جهوي تكويني حول مخطّطات التنمية والحوكة المحلية، وملتقى جهوي حول تثمين البحوث العلمية بولاية المنستير، علاوة على مواصلة الإشتغال على الملفات التي سبق العمل عليها خلال العهد الثالثة وتحيينها، خاصة منها المتعلقة بالصحة والبيئة، باعتبار أن ولاية المنستير تشكو من العديد من الإشكاليات البيئية على مستوى الشريط الساحلي بقصيبة المديوني وصيادة ولمطة، والمنطقة الصناعية بالمنستير، ووادي المالح الذي يربط بين زاوية قنطش والمصدور.

وأضاف أنّه سيتم التنسيق مع رئيس المجلس الجهوي للعهدة الخامسة حتى يواصل المجلس الاشتغال على ملف البيئة وعلى الإشكاليات العقارية التي تحول دون انجاز المشاريع التنموية في الجهة.

وكشف أنّ مسألة عدم التفرغ لرئاسة المجلس الجهوي مثلت أكبر صعوبة بالنسبة له كرئيس للمجلس الجهوي للعهدة الرابعة، حيث كان من الصعب عليه التوفيق بين عمله الأصلي ورئاسة المجلس، مشيرا إلى أنّ المدّة النيابية قصيرة جدّا، ولا يمكن إتمام البرامج الموضوعة لها، مقترحا أن تكون على الأقل سنة.