المنستير-تشريعية: عمر بن عمر ونبيل الحداد المترشحان عن دائرة زرمدين بني حسان يتّفقان حول ضرورة مراجعة قانون التمييز الايجابي

يواصل المترشحان عن دائرة زرمدين-بني حسان بولاية المنستير، عمر بن عمر الذي تصدّر نتائج الدور الأول للانتخابات التشريعية بـ 1307 أصوات ونبيل الحداد الذي حلّ في المركز الثاني بـ 1305 أصوات، حملتهما الانتخابية للدور الثاني من أجل الفوز بمقعد دائرتهما الوحيد في نواب الشعب المقبل.

ويتّفق المتنافسان، وفق ما أكّداه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على الانعكاسات السلبيات لقانون التمييز الايجابي، حيث يعتبر نبيل الحداد أنّه "قضى على التنمية وعدّة مرافق في معتمديتي زرمدين وبني حسان"، وبدوره يؤكد عمر بن عمر على ضرورة إعادة النظر في هذا القانون ليكون على مستوى المعتمدية وليس الولاية، فمن الحيف تطبيقه على كامل الولاية، حيث أضرّ ذلك بمعتمديتي زرمدين وبني حسان بالخصوص واللتين تحتلا حاليا المراتب الأخيرة في سلم التنمية بولاية المنستير.

وتعاني هذه الدائرة الانتخابية من ظاهرة المقاطع المهجورة ولحل هذه المعضلة لابّد، حسب عمر بن عمر، من الالتزام بتطبيق كرّاس الشروط لإعادة تهيئة المقاطع بعد استغلالها، أو إحالتها إلى بعض الجمعيات التي تريد تحويلها إلى منتزهات عائلية، ومساعدة المؤسسات غير المرتبطة بشبكة الغاز الطبيعي لربطها بها وحلّ مسألة التلوث الهوائي. ويتفق معه منافسه نبيل الحداد في مساعدة مصانع الآجر، غير أنّه يرى أنه من الضروري إحداث مصبات جهوية مشتركة للفضلات المنزلية والمرجين.

وبشأن دفع الاستثمار، يكمن الحلّ، حسب عمر بن عمر، في إعادة النظر في قانون الاستثمار، وتهيئة المنطقة الصناعية منزل حياة التي مازالت منطقة فلاحية، وإحداث مناطق صناعية أخرى، وربط معتمديتي زرمدين وبني حسان بالطريق السيارة، ومساعدة الشباب وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتسهيل إجراءات فتح الشركات، وإعادة النظر في القوانين المالية والجبائية.

وشدّد على ضرورة إعادة النظر في الجباية،حتى يتسنّى للشباب الاستثمار وإمهالهم 5 أو 10 سنوات حسب القطاع قبل مطالبتهم بالجباية، في حين يرى منافسه نبيل الحداد أنه من الضروري توسعة المنطقة الصناعية بمنزل حياة واستقطاب الاستثمار، وجلب مياه الري لتوسعة النشاط الفلاحي بالمنطقة السقوية، وبمناطق أخرى شاسعة ذات تربة خصبة بزرمدين.

كما يتفق المترشحان على ضرورة إعادة فتح مصنعي مهني و"تاجرة" للآجر، وإحداث مواطن شغل جديدة بتهيئة المنطقة الصناعية، وبإحداث مناطق صناعية، من أجل القضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية المتفاقمة في المعتمديتين جراء البطالة.

أمّا بخصوص التشريعات، فيعتبر عمر بن عمر أنّه من الضروري أن تأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم، مع إعادة النظر في قانون المالية للأخذ الوضع الاجتماعي الصعب بعين الاعتبار، في حين يذهب نبيل الحداد إلى ضرورة سن قوانين تضمن الأمن في البلاد بمفهومه الشامل من أمن مادي وغذائي واقتصادي.

ويُعتبر ملف أصحاب الهمم من الملفات ذات الأولوية للمترشحين، فوفق عمر بن عمر لابّد من تخصيص خط تمويل موجّه لهم لإدخالهم في منظومة الإنتاج والمنظومة الجبائية بعد ذلك، ودعم ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية، وتوفير مرافق لذوي الاحتياجات الخصوصية بدعم الجمعيات، في حين يؤكد نبيل الحداد على ضرورة تمتيع ذوي الاحتياجات الخصوصية بمجانية العلاج.

ويلتقي المترشحان في ضرورة مراجعة المنظومة التربوية برمتها، حيث يري عمر بن عمر أنّها لا بّد أن تكون مواكبة للتطورات التكنولوجية، مع إعادة الاعتبار للمربي وللتكوين المهني.