الفطحلي: محمد الناصر ليس منحازا لمشاريع القوانين المقدمة من الحكومة

قال حسان الفطحلي، الناطق الرسمي باسم رئيس مجلس نواب الشعب: "هناك فهم خاطىء للنظام الداخلي للبرلمان وللدستور، إذ يحدد مكتب المجلس أولويات المؤسسة التشريعية وبرنامج عملها، بناء على الطلب المقدم من الحكومة والذي يتضمن استعجال النظر في المشاريع ذات الأولوية ويعطي الدستور الأولوية للمبادرات المقدمة من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية على المقترحات المقدمة من النواب".

كما اعتبر أن محمد الناصر "ليس منحازا لمشاريع القوانين المقدمة من الحكومة وأن إعطاءها الأولوية منصوص عليه في النظام الداخلي للبرلمان والدستور"، وذلك في رده على اتهام وجه إلى رئيس البرلمان ب"الإنحياز لمشاريع القوانين المقدمة من الحكومة وتنفيذ أجندتها".

ولاحظ الفطحلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الإثنين، أنه "تمت المصادقة على أغلب مشاريع القوانين ذات الأولوية والتي طلبت الحكومة استعجال النظر فيها"، مشيرا إلى أن "البرلمان قام بدوره على أفضل ما يكون، في ما يتعلق بالمصادقة على مشاريع القوانين المعروضة عليه".

وأكد في السياق ذاته، أن "ما تعتبره المعارضة انحيازا للحكومة وخدمة لأجندتها، هو انحياز للدستور واحترام للقانون من قبل رئيس مجلس نواب الشعب" الذي قال الفطحلي إنه "الأحرص على تطبيق ماجاء في الدستور وعلى فرض النظام الداخلي للمجلس".

وبين أن مشاريع القوانين المصادق عليها إلى غاية يوم الثلاثاء 25 أفريل 2017، بلغت ما يناهز 170 مشروعا منذ انطلاق أشغال مجلس نواب الشعب، موزعة بين 43 مشروع قانون خلال الدورة الأولى و82 مشروع قانون خلال الدورة الثانية و45 مشروع قانون منذ انطلاق الدورة الثالثة في أكتوبر 2016 إلى غاية 25 أفريل 2017. أما بالنسبة إلى المشاريع المعروضة على اللجان، فإنها تناهز 40 مشروع قانون وارد من الحكومة و37 مقترح قانون مقدم من النواب.

ولاحظ الناطق الرسمي باسم رئيس مجلس النواب، أن "تسيير المجلس وضبط رزنامته ووضع برامجه يتم بطريقة ديمقراطية وتشاركية داخل مؤسسة مكتب المجلس التي تجتمع بشكل أسبوعي وكلما اقتضت الحاجة. وتتم كذلك باستشارة رؤساء الكتل البرلمانية السبعة التي تمثل مختلف الحساسيات السياسية والحزبية".

وأضاف حسان الفطحلي أن رزنامة عمل البرلمان تعرض على ندوة الرؤساء التي تنعقد بصفة دورية كل شهر، مشددا على أن "كل هذه الإجراءات تؤكد أن رئيس مجلس نواب الشعب كرس قاعدتين في تسيير المؤسسة البرلمانية وهما البحث عن التوافق بين غالبية مكونات المجلس ودمقرطة مؤسساته وهياكله".

يذكر أن الفصل 62 من الدستور ينص على ما يلي: "تمارس المبادرة التشريعية بمقترحات قوانين من 10 نواب على الأقل أو بمشاريع قوانين من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة. ويختص رئيس الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية. ولمشاريع القوانين أولوية النظر.