العياشي الهمامي: استدعاء توفيق عمران للمحكمة اليوم من اجل صك دون رصيد، ولا علاقة له بتهمة الاساءة الى الغير

 أفاد المحامي العياشي الهمامي ان استدعاء رسام الكاريكاتور توفيق عمران للمحكمة الابتدائية بالعاصمة اليوم الاثنين، يتعلق بحكم غيابي يعود الى سنة 2015 موضوعه صك دون رصيد بمبلغ قدره 290 دينار،ولا علاقة له بتهمة الاساءة الى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف العياشي الهمامي في تصريح صحفي خلال وقفة تضامنية نظمتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسين مع رسام الكاريكاتور توفيق عمران على خلفية استدعائه للمثول اليوم الاثنين امام قاضي التحقيق، أن هيئة الدفاع ستتولى تقديم اعتراض على هذا الحكم وطلب تعيين جلسة اخرى في انتظار القيام بالاجراءات المطلوبة باعتبار ان حكم الشيك بدون رصيد سقط بمرور الزمن بعد 5 سنوات من صدوره.

وكانت النيابة العمومية أذنت مساء الخميس الماضي 21 سبتمبر ، بإيقاف رسام الكاريكاتير توفيق عمران بعد اقتياده إلى مركز الشرطة دون استدعاء، وتم التحقيق معه حول رسومه الكاريكاتورية قبل اطلاق سراحه فجر اليوم الموالي.

واشار الهمامي الى ان هيئة الدفاع ستتحول الى بن عروس لمتابعة ملف "تهمة الاساءة الى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي" الموجهة الى توفيق عمران بعد ان تبين انها تابعة الى محكمة بنعروس، موضحا ان الابحاث الاولية كان موضوعها رسم كاريكاتوري موضوعه رئيس الحكومة، واعتبر اساءة الى الدولة التونسية".

من جهته، قال رسام الكاريكاتور توفيق عمران، ان موضوع التحقيق مساء الخميس الماضي في مركز الشرطة ببوشوشة انطلق بتهمة شيك دون رصيد، ليتحول الموضوع الى الرسوم الكاريكاتورية ويتواصل لأكثر من ثلاث ساعات، قبل صدور اذن من النيابة العمومية باطلاق سراحه.

واضاف ان البحث تركز بالخصوص على اعتبار الرسوم مسيئة لرئيس الحكومة، مع تحرير محضر في الاعتراف بتعمد هذه الاساءة مؤكدا انه لم يصرح بذلك، كما لم يتسن للمحامين التعرف على الجهة التي اثارت الدعوى ضده.

واعتبر رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، في تصريح اعلامي ان التحقيق مع رسام كاريكاتور يعد " خطوة اضافية وخطيرة على حرية الرأي والابداع"، معتبرا ان طريقة ايقاف توفيق عمران "كانت مهينة ولم يتم احترام اية اجراءات قانونية على غرار حضور محام، كما ان اطلاق سراحه كان بقرار سياسي".

وذكر الجلاصي بأنه "تم التحقيق مع اكثر من 36 صحفيا بنفس الطريقة، في تعد واضح على ابسط الحقوق"، مشيرا الى عشرات المحاكمات الاخرى لسياسيين ونقابيين ومدنيين في اطار المرسوم 54 او المجلة الجزائية.

يشار الى ان رئاسة الحكومة اصدرت يوم السبت 23 سبتمبر، توضيحا قالت فيه ان "التتبعات الجزائية التي أثيرت ضد الرسام توفيق عمران ليس لها ما يبررها، اذا كانت من أجل صورة كاريكاتورية لأن حرية الإبداع مضمونة في نص دستور 25 جويلية 2022 في فصله التاسع والأربعين".

واضافت أن "رئيس الحكومة لا علم له إطلاقا بالتتبعات الجزائية التي تمت إثارتها ضدّ توفيق عمران، فلا هو شاهد الصورة ولا هو يعرف حتى من هو صاحبها، بل لم يعلم بوجود تتبعات جزائية ضد الرسّام المذكور إلا عن طريق وسائل الإعلام".