الطرابلسي: المصادقة على تنقيح قانون إحداث نظام للتأمين على المرض سيضمن سيولة مالية منتظمة للصندوق

صادق مجلس نواب الشعب في جلسة عامة اليوم الثلاثاء على مشروع القانون المنقح للقانون عدد 71 لسنة 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ان إقرار هذا القانون سيضمن سيولة مالية منتظمة للصندوق الوطني للتأمين على المرض، متاتية من استخلاصات الصندوق الوطني التقاعد والحيطة الاجتماعية وتقدر ب70 مليون دينار شهريا، معتبرا ان هذا "الاجراء هام جدا وسيسمح للصندوق بالايفاء بالبعض من التزامته".

وبين في رده على تدخلات النواب خلال مناقشة مشروع القانون، ان هذا القانون الذي يأتي تنفيذا لقرار المجلس الوزاري المنعقد في 8 جويلية 2016 هو إجراء ظرفي واستعجالي يهدف الى ضمان جزء من السيولة اللازمة للصندوق الوطني للتأمين على المرض، لافتا الى ان الحوار جار حاليا بين الاطراف الاجتماعية حول الاصلاح الشامل لمنظومة الضمان الاجتماعي، من اجل صياغة مشروع قانون لاصلاح المنظومة ككل سيتم تقديمه لمجلس نواب الشعب للنظر فيه والمصادقة عليه.

ويتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، بمقتضى الفصل 16 جديد من هذا القانون، استخلاص الاشتراكات المحمولة على كاهل المنتفعين بجرايات المنتمين للقطاع العمومي واحالتها الى الصندوق الوطني للتامين على المرض بالتزامن مع صرف الجرايات.

وبخصوص امكانية سحب هذا الاجراء على المنشآت العمومية المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أوضح الوزير انه بصدد النظر في هذه النقطة وسيقع القيام بالاتصالات اللازمة لينسحب علي هذه المؤسسات نفس الاجراء، مشيرا في ذات السياق الى ان القانون الجديد تضمن تعديلا يسمح بذلك، من خلال التنصيص على ضرورة سحب هذا الاجراء على صندوق الضمان الاجتماعي من خلال اتفاقية تبرم بين الصندوقين.

وكان النواب المتدخلون قد أجمعوا في تدخلاتهم خلال هذه الجلسة على أن مشروع القانون محل النظر سيحل "جزئيا" الوضعية الصعبة التي يعيشها الصندوق الوطني للتأمين على المرض، من خلال الزام كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدفع الاشتراكات المقتطعة من منظوريهم بالتوازي بين التأمين عل المرض وجرايات التقاعد، مشددين على أنها اجراءات وقتية لا ترتقي الى ان تكون حلا جذريا لوضعية الصناديق الاجتماعية.

كما اعتبروا أن الأزمة التي يعيشها الصندوق الوطني للتأمين على المرض ليست مجرد أزمة مالية تتعلق بالعجز المالي وانما هي أزمة هيكلية متعلقة لا فقط بالصندوق وبعلاقته بالصناديق الاجتماعية الاخرى وانما بالمنظومة الصحية بصفة عامة، مشددين على ان هذه الوضعية تقتضي مراجعة شاملة ورؤية استراتيجية يتكامل فيها القطاع الخاص والعام من أجل اصلاح حقيقي لمنظومة الضمان الاجتماعي.