الطبوبي يحث على نقل التكنولوجيات المتطورة للبلدان النامية مجانا حتى تنخرط في الاقتصاد الرقمي

دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الخميس بجنيف، بمناسبة انعقاد الذكرى المائة لتأسيس منظمة العمل الدولية، إلى تفعيل توصيات اللجنة الدولية حول مستقبل العمل ونقل التكنولوجيات للبلدان النامية مجانا حتى تنخرط في الثورة الصناعية والرقمية الرابعة.

وطالب في كلمة ألقاها، خلال الاحتفال بهذه الذكرى التي تستمر من 10 إلى 21 جوان الحالي، بمزيد العمل في اطار المجلس الوطني للحوار الاجتماعي على إرساء أرضية عدالة وشاملة للحماية الاجتماعية قصد توسيع نطاق التغطية الاجتماعية لكل العمال بمختلف القطاعات سواء القطاعات المهمشة أو الناشطة في الاقتصاد غير المنظم.

كما دعا إلى البحث عن حلول لتأمين تمويل منظومات الحماية الاجتماعية (الصناديق الاجتماعية) بشكل يضمن ديمومتها واستمرار خدماتها وسلامة موازناتها في ظل العجز المالي الذي تشهده حاليا، وذلك بفتح مجالات جديدة لتمويلها عبر الإيرادات الجبائية والعمل على تأمين الاسهامات المقدمة من أصحاب العمل.

وانتقد الأمين العام لاتحاد الشغل ما اعتبرها قيودا مفروضة على العمل النقابي في العالم العربي "حيث يعاني العمال المهاجرين من العبودية وحيث تعتبر نسب الفقر والبطالة والأمية الأعلى في العالم وحيث القيمة المضافة هي الأدنى في العالم وحيث تنتهك حياة الفلسطينيين".

ودعا إلى رفع القيود الإجرائية والتضييقات المرتبطة بحرية تنقل الطلبة والباحثين والأكاديميين لمساعدتهم على الارتقاء في مساراتهم العلمية والبحثية، معبرا عن دعمه لمقترح صياغة اتفاقية دولية لمناهضة العنف بمختلف أشكاله في عالم العمل وخاصة العنف الموجه ضد المرأة.

وأكد بأن مستقبل العمل في تونس يواجه تحديات كبيرة "منها ما هو مرتبط بتعاظم الاقتصاد غير المنظم وبما أفرزته العولمة من أنماط هجينة للعمل مكرسة للاستغلال، مغيبة للحماية، سالبة للكرامة، ومنها ما هو مرتبط بتطور الاقتصاد الرقمي الذي بدأ يكتسح العالم في أكثر من مكان".

وشدد على مراجعة المفاهيم والتصورات المألوفة حول العمل والعلاقات الشغلية القائمة ولمضامين الحوار الاجتماعي ومجالاته ولمناهج التعليم وضمان إجباريته بالتوازي مع صياغة منظومة متطورة للتكوين المهني في ظل التطورات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي.