الطبوبي : الإضراب العام مازال قائما وهيئة ادارية وطنية للاتحاد ستنعقد لبحث التحركات النضالية التصعيدية

أفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، أن "الاضراب المقرر ليوم 17 جانفي الجاري مازال قائما وأن الاتحاد سيعقد في الساعات المقبلة هيئة إدارية وطنية لبحث التحركات النضالية التصعيدية القادمة" التي وصفها بأنها ستكون في حجم تطلعات أبناء الشعب ومنظوري الهياكل النقابية.

وأبرز الطبوبي في تصريح اعلامي على هامش اشرافه اليوم السبت بسوسة على تجمع عمالي إقليمي جمع نقابيي سوسة والمنستير والمهدية ونابل والقيروان، نفاذ صبر النقابيين الذين قال إنهم ما فتئوا يطالبون بتعديل المقدرة الشرائية وليس الزيادة في الأجور محملا الحكومة مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة بسبب تلكؤها ولعدم قدرتها على تقدير خطورة المرحلة المقبلة.

وفي إجابة على سؤال لمراسل /وات/ بسوسة حول الخوف من خروج إضراب يوم الخميس الجاري عن إطاره ، قال الأمين العام أن المنظمة النقابية لها ثقة في وعي مناضليها وقواعدها باستحقاقات المرحلة وقادرة على توجيههم نحو التقيد بالدفاع عن الاستحقاقات الاجتماعية وتأطير التحرّكات.

وأشار في ذات التصريح إلى حرص اتحاد الشغل على الدفع نحو التمسك باستقلالية القرار الوطني وذلك تعليقا على ما راج مؤخرا بخصوص موافقة صندوق النقد الدولي على إقرار الزيادة في أجور الوظيفة العمومية مشددا في هذا السياق على أنّ الإتحاد لن يقبل بزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية تكون أقل من الزيادة التي تمتع بها أعوان القطاع العام.

وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أكد في كلمة خلال الاجتماع العام على أهمية تكريس مبدإ التضامن النقابي داعيا النقابيين إلى مزيد التماسك والالتفاف حول منظمتهم في مواجهة كل المحاولات التي تستهدفها وشيطنة تحركات النقابيين.

كما أكد أن الاتحاد سيواصل التصدي للنوايا المبيتة لبيع مؤسسات القطاع العام وكذلك الدفاع عن مكاسب دولة الاستقلال التي قال أنها " أصبحت اليوم مهددة لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم" مجددا " رفض النقابيين للسياسات الممنهجة للحكومة الحالية وللحكومات المتعاقبة والتي لم تدخر جهدا في بث الياس في نفوس المواطنين لاسيما في ظل تواصل فقدان جملة من المواد الأساسية الضرورية وأمام تواصل غياب العدالة الجبائية".